تغريم البنوك الفرنسية 385 مليون يورو
أعلنت هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في فرنسا، يوم الاثنين، تغريم أحد عشرة بنكاً حوالي 385 مليون يورو، وذلك بعد ثبوت تواطئها في تحديد رسوم صرف الشيكات.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار أوضحت أن البنوك فرضت رسوماً غير مبررة بنحو 4.3 سنت على 80 في المئة من الشيكات المتداولة في فرنسا خلال الفترة من كانون الثاني 2002 إلى تموز 2007.
وأضافت الهيئة أن البنوك فرضت هذه الرسوم على الشيكات خلال الفترة الانتقالية نحو النظام الرقمي الجديد لصرفها.
من جهتها بررت البنوك لجوئها إلى فرض الرسوم لتعويض الخسائر في الدخل، لأنها كانت تخسر في مدفوعات الفوائد، إذا أنه وفقاً للنظام الرقمي الجديد، كانت تصرف الشيكات بشكل أسرع من النظام القديم، إلا أن الهيئة أوضحت أنها لم تجد دليل على أن عملية الانتقال إلى النظام الجديد قد أسفرت عن خسائر صافية للبنوك المعنية.
ولفتت الهيئة إلى أنه "عندما تم تحديد نظام رقمي جديد لتجهيز ومقاصة الشيكات بين البنوك الفرنسية، فإن البنوك الفرنسية الرئيسية التقت وتواطأت لتحدد معاً تفاصيل سير العمل في النظام الجديد".
واضطرت البنوك إلى التوقف عن فرض عمولة الـ 4.3 سنت، التي يدفعها المصرف المحول إلى البنك المسحوب عليه، في العام 2007، بسبب "ضغط الإجراءات المتبعة".
في سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن البنوك ما زالت تفرض نوعين من الرسوم الإضافية تحت بند "خدمات ذات الصلة"، والتي لا تتناسب مع تكاليف صرف الشيكات.
يشار إلى أن من البنوك التي تم تغريمها "بي إن بي باريبا"، و"اتش اس بي سي، إضافة إلى بنك فرنسا، وBPCE، وبنك Postale، والاتحاد الوطني "دو" للائتمان المتبادل، وكريدي اجريكول، ونورد للائتمان، وCIC ، و LCL، وسوسيتيه جنرال.