أصدرت الحكومة الأردنية، يوم الخميس، قرارا يقضي باستثناء المواطنين السوريين من دفع رسوم بدل خدمات لدى مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية ضريبة المغادرة والبالغة قيمتها 8 دنانير أردنية للشخص، و5 دنانير للمركبة، التي بدأ تحصيلها شهر آب الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء الأردني أقر إعفاء المواطنين السوريين ووسائط النقل السورية من دفع البدل عند مغادرتهم الأراضي الأردنية عبر الحدود المشتركة الأردنية السورية.
وقال وزير النقل الأردني المهندس علاء البطاينة، في تصريح للصحفيين، إن "الأردن ملتزم بالاتفاق المعقود مع سورية لجهة إعفاء المواطنين السوريين من رسم الدخول، كما أن سورية ملتزمة أيضا بإعفاء المواطن الأردني من رسم الدخول إليها".
وكانت كل من سورية والأردن ألغتا مطلع العام الحالي ضريبة المغادرة براً المستوفاة على مواطني البلدين والرسوم المفروضة على المركبات الخصوصي والعمومي والشاحنات والحافلات عند مغادرتهم الأراضي الأردنية والسورية عبر الحدود المشتركة، ما أدى إلى تسهيل حركة العبور بين البلدين.
وجاء صدور هذا القرار بعد أن كان مجلس الوزراء الأردني فرض رسوم بدل خدمة ضريبة مغادرة تستوفى في المراكز الجمركية الحدودية عن كل شخص أو مركبة من الدول الأخرى تغادر الأردن برا أو بحرا، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع شهر آب الماضي.
وكانت جهات أردنية طالبت في وقت سابق بإعادة تحصيل الرسوم على تأشيرات الخروج، مبررة ذلك بأن النزيف إلى أسواق السورية يشكل ضررا على السوق الداخلي الأردني.
يشار إلى أن أعداد المغادرين الأردنيين والمركبات ارتفعت عبر المعابر الحدودية في مركزي جابر والرمثا حتى نهاية آذار الماضي بنسبة 45%، وفقا لإحصاءات رسمية.