عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: سوريا
المشاركات: 889
شكراً: 23,353
تم شكره 5,875 مرة في 887 مشاركة
رد: صالة أسعار الدولار والذهب مقابل الليرة السورية ليوم الاثنين 30- 9 - 2013
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوليت
هناك كمية من القطع الاجنبي في الحسابات المجمدة في دول اوربية وخاصة فرنسية تم الاستفادة منها بعد ان اصبح هناك القدرة على تحريكها ولو بشكل محدود ( عاساس للحاجات الغذائية ) وهذا الامر لايستهان به لانها تقدر بمئات الملايين
حتى لو ارتفع الدولار .... كلمة السر المنتظرة للاقتصاد السوري بشكل عام وللدولار السوري بشكل خاص هو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران
وخاصة ان اليوم سيحمل دلالات بعد محادثات اوباما مع رئيس حكومة العدو الصهيوني النتن ياهو لانو عاساس اوباما رح يحدد خطوط حمراء بانسبة للملف النووي الايراني ,, يعني اذا اوباما استطاع ان يقنع النتن ياهو بالصفقة عندها ستكون بداية الطريق لرفع العقوبات الاقتصادية
يعني خطوط حمراء متل الخطوط الحمراء يلي حددا اوباما لألنا
|
تاجر: الأموال السورية التي كانت مجمدة من قبل فرنسا استثمرت بشكل خاطئ
أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور، على أن فرنسا وافقت على تحرير الأموال السورية المجمّدة، والإيعاز لدول السوق الأوروبية باستعمال هذه الأموال لصالح المواد الغذائية والأساسية، مؤكدا على أن فرنسا أطلقت العنان لجميع مصارفها للإفراج عن الأموال المجمدة، ولكننا استثمرنا الموضوع بالطريقة الخطأ منذ البداية، وكان الثمن الحصول على المواد بأسعار مرتفعة ومكاسب شخصية مرتفعة أيضاً.
وقال وفق صحيفة "الوطن" المحلية: "كنا قد طلبنا في أحد الاجتماعات مع رئيس الحكومة وائل الحلقي، وفي اجتماع آخر أيضاً مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن تكون هناك قائمة بالأموال السورية المجمّدة في الخارج، ونحن اليوم على أمل أن ننال هذا الطلب وأن يكون معمماً على الجميع".
وأشار حمّور إلى أنه حتى هذا اليوم لم يصلنا هذا الرد، ولم يصرح المعنيون في كل من "وزارة الاقتصاد ووزارة المالية" وغيرهما، في هذا الموضوع عن أماكن تواجد هذه الأموال، مع العلم أنه في حال تعميمها، وفي حال إفساح المجال لجميع التجار ولجميع من له علاقات مع هذه البلدان، لتقديم عروض نظامية للمواد الغذائية وللدوائية أيضاً، فإنه ستكون في هذه الحالة تنافسية حقيقية في الأسعار، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن الأسعار ستكون أقل مما كانت عليه عندما تم استهلاك جزء من هذه الأموال بطريقة بطرق أخرى في بداية الأمر، واعتبر حمّور أن الخطوة جيدة.
وقال: "صرحنا سابقاً بأننا نعمل جاهدين على رفع هذه العقوبات عن وطننا، واعتقد أن التعميم الفرنسي على دول الاتحاد الأوروبي أحد بوادر ونتائج الجهود التي يتم العمل عليها في الخارج، ولذلك نأمل أن يكون هناك قرارات أخرى إلى أن نصل لرفع الحظر الاقتصادي الكامل عن سورية بكل أشكاله ونتائجه".
وعن التصور الموجود عن حجم هذه الأموال المجمدة قال: إن "الإجابة عن هذا السؤال برسم الحكومة نفسها، لأن من يعرف الإجابة عن هذا الأمر هي الحكومة وحدها".
وكانت وكالة "رويترز" قد أوضحت عن متحدثة باسم وزارة التجارة الفرنسية، أن فرنسا سمحت باستخدام حسابات مصرفية سورية مجمدة لتمويل صادرات أغذية لسورية في إطار نظام للاتحاد الأوروبي يتيح استخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية، حبث تم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية بالموافقات التي أصدرتها السلطات الفرنسية، وأنه بموجب تلك الموافقات يجوز تمويل صادرات السلع الغذائية باستخدام الأموال المجمدة للبنوك السورية التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في تموز الماضي، أنه سيقوم بالتخفيف من العقوبات المفروضة على سورية من أجل تقديم المساعدة لسكان سورية والتركيز على وضعهم الإنساني.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في أيار الماضي، تمديد العقوبات الاقتصادية على سورية حتى مطلع شهر حزيران من عام 2014، حيث أن الاتحاد فرض نحو 18 حزمة من العقوبات على سورية، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد الأرصدة.
يشار إلى أن الجامعة العربية فرضت جملة من العقوبات تمثلت في حظر أي استثمار عربي في سورية وتشديد التعاملات مع "البنك المركزي" ومراقبة التحويلات المصرفية والاعتمادات التجارية.
منقول عن Commercial Bank of Syria