عضو أساسي
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: سوريا
المشاركات: 2,757
شكراً: 20,745
تم شكره 20,602 مرة في 2,748 مشاركة
رد: صالة أسعار صرف الدولار والذهب وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الاثنين 26 - 8- 2013
مقترحات غرف الصناعة لإعادة جدولة القروض المترتبة على المنشآت الصناعية
26 أغسطس 2013 12:18 ص
من المقترحات تعديل كفالة حسن النية وإيقاف الإجراءات بحق المستثمرين
الاقتصادي سورية ـ صحف:
تقدم "اتحاد غرف الصناعة" إلى "وزارة المالية" بمقترحات، حول إعادة النظر بجدولة القروض والضرائب والرسوم المترتبة، على مختلف المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وتعديل كفالة حسن النية وفق شرائح تتناسب مع حجم الدين.
وبيّن الاتحاد وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه من الضروري أن تراعى حقوق الخزينة وحقوق المصارف العامة ومودعيها وكذلك حقوق قطاع الأعمال الوطني في هذه الظروف الاستثنائية، الأمر الذي يتطلب أهمية استمرار العمل بوقف الإجراءات التنفيذية بحق المستثمرين، إلى حين النظر في حالاتهم كلاً على حدة من "المصرف المركزي"، وبالتشاور مع اتحاداته المختصة وذلك حسب قرار اللجنة الاقتصادية السابق.
والسعي إلى تفعيل دور الغرف الاقتصادية، الممثلة لمختلف شرائح قطاع الأعمال في الاستشارة عند الإقراض، وفي مطالبة المدينين والمتعثرين وفي دراسة حالاتهم مع الجهات الحكومية المعنية.
إضافة إلى اقتراح يقضي بتعديل كفالة حسن النية وفق شرائح تتناسب مع حجم الدين كما يلي:
أ- نسبة 5% للقروض حتى خمسين مليون ليرة سورية.
ب- نسبة 4% للقروض من خمسين مليون ليرة سورية حتى خمسمئة مليون ليرة سورية.
د- نسبة 2% للقروض فوق خمسمئة مليون ليرة سورية.
وأوضح الكتاب أنه حسب المقترحات وبعد تسديد كفالة حسن النية، يمنح المتعثر مهلة زمنية لا تقل عن عام ميلادي، لبدء تسديد أقساط إعادة الجدولة، مع الإعفاء خلال هذا العام من الفوائد والغرامات بما فيها الفوائد العقدية، بالإضافة إلى منح الصلاحيات للإدارات العامة للمصارف للتفاوض مع المقترض المتعثر حول المدة الزمنية، لتسديد أقساط إعادة جدولة القرض الأصلي وذلك للمدة الزمنية ما بعد العام الأول المذكور في المادة الرابعة، وذلك دون الإعفاء من الفوائد والرسوم حسب الضمانة العقارية المقدمة والوضع الحالي لكل مقترض.
بالنسبة للمنشآت المدمرة كلياً أو جزئياً أو المسروقة كلياً أو جزئياً، اقترح الاتحاد إلغاء كفالة حسن النية والتجديد التلقائي لجدولة كل القروض والرسوم لمدة عام على الأقل، حسب الثبوتيات المقدمة، وبعد النظر في كل حالة على حدة من اللجنة المشكلة من "المصرف المركزي" والاتحادات الاقتصادية الممثلة.
__________________
أبو عمر