قالت مصادر مصرفية مطلعة على الاجتماعات التي يعقدها مصرف سورية المركزي للتعويض عن خسائر المودعين المدخرين في المصارف العامة والذين خسرت إيداعاتهم نسبة من قوتها الشرائية بسبب خلل سعر الصرف إن التعويض لن يشمل جميع المودعين، وإن هناك عوامل ستحدد نسبة التعويض على ألا تتجاوز 40% وفق ما جاء في الدراسة التي وضعها المصرف المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة التضخم والتي تبين أنها 38% وقدرة الخزينة العامة للدولة هي من سيحدد نسبة التعويض، حيث أنه ليس من الضروري أن تكون النسبة 40% كما طرحها المركزي وطلب من المصارف العامة إبداء الرأي بها، بل يمكن أن تكون 20% أو 30% على ألا تتجاوز 40%، منوهة إلى أن التعويض لن يشمل جميع المودعين المدخرين في المصارف، بل سيحدد قرار التعويض في حال صدوره فترة معينة للإيداع،


بمعنى أن التعويض سيشمل فقط المودعين قبل الأزمة ولم يسحبوا أموالهم مساهمين بذلم بتعزيز الثقة بالليرة السورية



يعني الي حاطط سوري بالبنوك خلال الازمة اي خلال الثلاث سنوات لاتعويض
مالحقت الفرحة توصل للقرعة