عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: سوريا
المشاركات: 1,424
شكراً: 5,613
تم شكره 7,974 مرة في 1,366 مشاركة
رد: صاله سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 6-8-2013
وزير الاقتصاد: نسعى لإنشاء خط ائتماني شبيه بالخط المقام مع إيران
6 أغسطس 2013 2:14 ص
الاقتصاد تعد بخطوط ائتمانية تجارية جديدة
الاقتصادي سورية – صحف:
كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك أن الوزارة تسعى مع دول لإنشاء خط ائتماني شبيه بالخط المقام مع ايران لتامين احتياجات المجتمع السوري من المواد الحياتية الضرورية للمواطن السوري.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن محبك قوله إن: "هذه الطريقة تعفي الخزينة العامة للدولة من الدفع نقدا، بما يضمن التخفيف من الطلب على القطع الاجنبي وفي ذلك تخفيف اضافي على عاتق الخزينة من تامين القطع الاجنبي اللازم لعمليات الاستيراد".
وأكد أن "الوزارة تسعى الى استثمار العلاقات المتينة لسورية مع العديد من دول العالم لتامين احتياجات المواطنين من السلع بافضل سعر ممكن وافضل جودة ممكنة"، مبينا ان "المعطيات الموجودة حاليا تبشر بالخير وتشير الى احتمال نجاح هذه الجهود".
وأبدى محبك استغرابه من "الاتهامات التي توجه الى وزارة الاقتصاد بخصوص الاسعار الموجودة في الاسواق ومسائل تتعلق بالدولار، بالنظر الى وجود سلطات مباشرة معنية بهذه الملفات"، مشيرا الى ان "علاقة وزارة الاقتصاد بهذه الملفات علاقة غير مباشرة".
ولفت إلى "اتخاذ إجراءات عديدة لمعاونة بقية السلطات في هذه الملفات ولا سيما الدولار حيث لجأت وزارة الاقتصاد الى ترشيد الاستيراد وعقلنته لتخفيف ضغط الطلب على الدولار لمنع ارتفاعه بحيث لا يتم استيراد الا السلع الاكثر اهمية في حياتنا اليومية وتاجيل استيراد الحاجات الأقل الحاحا في الوقت الحالي، وبالتالي فهذه الاجراءات رديفة لمصرف سورية المركزي في عمله لتخفيف الطلب على الدولار بحجة تمويل المستوردات".
وبالنسبة لما تم منحه من موافقات استيراد قبل تصنيفها من قبل وزارة الاقتصاد في زيادة الطلب على الدولار، نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان "تكون اجراءات الوزارة تسببت بالضغط على سوق الدولار والقطع الاجنبي، كونها تخطط لضبط احتياجات المجتمع من كل السلع".
وبين أن "الوزارة تتريث في منح الموافقات للسلع غير الملحة بموجب اسس وقواعد لتامين الاحتياجات ضمن سلم اولويات محدد، لان احداً لا يستورد سلعة لا يتوقع رواجا لها، كون استيراد السلعة بعد الطلب عليها والطلب يعني الحاجة مع الاخذ بعين الاعتبار ان عدم الموافقة على سلعة معينة يعني ادخالها تهريبا".
ونوه محبك إلى أن "الوزارة تسد الطريق على كل من يسلك هذا الدرب من خلال تصنيف السلع ومنح الموافقة لكل من يرغب باستيراد المنتجات الضرورية للحياة اليومية للمواطن"، مشيرا الى ان "الموافقات الممنوحة لاستيراد سلعة ما تتوقف حال توفر كميات منها تغطي حاجة السوق لسنة وثلاثة اشهر اضافية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الوزارة لا تمنح موافقة استيراد مادة حيوية مثل الشاي او البن مثلا لمستورد واحد بل توزعها على جملة من المستوردين بموجب كميات محددة لكل منهم".
وقال محبك إن: "هذه الطريقة تمنع احتكارها من قبل مستورد واحد يتحكم في السوق، اضافة الى عدم السماح لاي مستورد باستخراج عدة رخص استيراد لمادة واحدة لجهة امكانية بيعها من قبله لاي كان وتحقيق ربح اضافي سيتحمله المستهلك في ثمن السلعة، بل يمنح الاجازة الثانية بعد ان يستورد بموجب الاولى الكميات المحددة فيها من مادة ما، مع وجوب ان تكون الشهادة الجمركية مطابقة للرخصة الممنوحة لضمان عدم قدرته على بيعها لشخص اخر".
كما أوضح أن "هذه الاجراءات من شانها مساعدة السلطات المعنية بالاسواق في منع الاحتكار ورفع الاسعار، بالاضافة الى تخفيف الطلب على الدولار الذي بات البعض يتاجر به من خلال رخص الاستيراد وما تضمنه من دولار للتمويل".
كما اعتبر أن "دور الوزارة هو تامين توفر المواد وليس دورها اسعار السلع في الاسواق وسعر صرف الدولار، فعندما تقدر وزارة التجارة الداخلية حاجة المجتمع السوري لفترة معينة من السكر بكمية مليون طن مثلا جزء منها يستورده القطاع العام والجزء الاخر يستورده القطاع الخاص، ومؤسسات التجارة الداخلية التي تتعامل بهذه المادة تطلب استيراد هذه المواد من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التي تتبع لوزارة الاقتصاد بطلب رسمي لتامين الكمية المحددة على اساس جدول زمني يقسط الكمية المطلوبة".
وأضاف محبك أن "التجارة الخارجية تؤمنه باسعار تنافسية على المستوى العالمي وبالطرق التي تضمن اقل كلفة مع التزامها بالجدول الزمني المحدد من قبل مؤسسات التجارة الداخلية ولا سيما الخزن والتسويق والاستهلاكية".
وأكد أن "دور الوزارة يمتد ليشمل حاجات اخرى تطلبها جهات القطاع العام مثل الادوية التي تطلب من الاقتصاد عن طريق وزارة الصحة، وبالتالي من يحدد الكمية هي جهات التجارة الداخلية وليست وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".