سكلموز افندي

تحليل لسعر صرف الليرة الحالي واجراءات المركزي ومالمطلوب عمله
======================================
نضال الشعار : وزير الاقتصاد الاسبق

بالطبع جاء تدخل المركزي بأمر من اللجنة المصغرة في رئاسة الوزارة من باب القيام بواجب الحفاظ على استقرار في أسعار الصرف، و لكن هذا التدخل لم يؤثر سوى في الجزء الذي يزيد عن ال 200 ليرة وسبب ذلك أن هذا الجزء كان في أغلبه نتيجة تراكم عوامل متعددة منها الثقة و الخوف و الموقف الدولي و الوضع الاقتصادي المتردي و الذي ارتفعت شدة تأثيره على الشعب. هذا الجزء و هو ال 100 ليرة يبحث الآن عن مرتكزات تجعله مستقراً في أصل السعر أي ليشكل عتبة جديدة مؤسس لها نفسياً و اقتصادياً. يجب التنويه هنا بأن سعر ال 300 لم يكن سعراً وهمياً و في ذات الوقت لم تتم عليه تداولات بأحجام معتبرة و لم يكن وليد المضاربة كما يدعي البعض. هذا السعر كان وليد ما يسمى بعملية " تقاذف الأسعار" بحيث أن الفوضى تسمح لكل شخص بإدعاء سعر معين دون أن يكون متأثراً بهذا السعر ، ناهيك عن المبالغات و المزاودات التي يشتهر بها أغلب تجارنا و أخوتنا المواطنين. و لكن يجب أن ننتبه هنا بأن هكذا أفعال تكون خطرة جداً من حيث التأسيس النفسي لأسعار مرتفعة في المستقبل بحيث يصبح صدى سعر ال 300 و ال 400 و ما فوقهما حدثاً متوقعاً لأغلب المتعاملين مما يدفع السوق بهذا الاتجاه و بشكلٍ مستمر.

الآن و بعد تدخل المركزي تواجهنا مشكلة جديدة فيما يخص " مرونة سعر الصرف " و تحديدا عند حدود ال 200 إلى 230 ليرة. أي أن مرونة سعر الصرف هنا أصبحت جامدة باتجاه التجاوب مع تدخلات المركزي. هنا يجب أن نلاحظ بأن هذه المرونة كانت كبيرة جداً عند سعر ال 300 بحيث أن التجاوب نحو الانخفاض كان فوري و كبير.

الآن إذا نظرنا إلى الأسعار، فإن الصورة مختلفة تماماً فالأسعار فقدت جزءاً كبيراً من مرونتها مع مستويات أسعار الصرف، أي أن الأسعار ما زالت مرتفعة بالرغم من ارتفاع سعر صرف الليرة. السبب في ذلك أن التسعير بطبيعته يتأثر في العوامل النفسية إلى أمد أطول من ذاك التأثير في أسعار الصرف ، إضافة إلى أن عملية الحصول على البضائع و تعويضها تحتوي على فوارق زمنية تمثل عامل مخاطرة كبير للتاجر الذي لن يخوضها خوفاً من تقليص حضوره في السوق و قدرته على تعويض ما باع. هذه الثنائية السلبية في أسعار الصرف و المستوى العام للأسعار تمثل تشوهاً حقيقياً في السوق ( بالإضافة إلى تشوهات عديدة أخرى )كان على المركزي الانتباه إليه قبل القيام بعمليات التدخل.كل ذلك إضافة إلى ما يولده هذا التدخل من استنزاف للقطع الأجنبي المتبقي...

كان من الأجدى التدخل بشكلٍ غير مباشر عن طريق شراء المواد الأساسية من التجار و بالدولار و بالأسعار العالمية العادلة. والكل يعلم بأن المواد الأساسية تشكل حالياً القسم الأكبر من مجموع الاستيراد. هذه العملية تولد دورة تجارية داخلية مهمة جداً و تسمح للدولة في الحصول على قدرة نسبية في الرقابة على أسعار هذه المواد التي قامت بشرائها من التجار. هنا سوف يقتنع التاجر بأرباح (أو جشع أقل) عندما يعلم بأن الدولة ستقوم بالشراء منه بشكلٍ دائم. فالتاجر عندما يقبض ثمن بضاعته بالدولار فإنه لن يحتاج إليه عندما يقوم بتعويض بضاعته و يقوم بالشراء مرة أخرى ( إلا إذا رغب في زيادة الكميات ) . بذلك تكون الحكومة قد أسهمت في التخفيف من طلب تجار المواد الأساسية على الدولار عوضاً عن هدره لدى مكاتب الصرافة و " أعداء " المركزي من الصرافين.

طبعاً هذا حل جزئي كان يمكن القيام به و لا ننسى هنا أن نكرر بأن الحل الشامل هو وقف هذه الحرب و كل ما دون ذلك هو محاولات و ترقيعات جزء منها قد لا ينفع.