عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: سوريا
المشاركات: 1,424
شكراً: 5,613
تم شكره 7,974 مرة في 1,366 مشاركة
رد: صاله سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليوم الاثنين 29-7-2013
وزارة الاقتصاد: ندرس احتياجات النصف الثاني ونقاطع احتياجات سورية وموافقات الاستيراد
29 يوليو 2013 12:43 ص
عبد السلام علي: الوزارة وضعت أولويات الموافقاتها على طلبات الاستيراد
الاقتصادي سورية ـ صحف:
أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن الوزارة وضعت أولويات لموافقاتها على طلبات الاستيراد المقدمة إليها وفق آلية ترشيد الاستيراد، حيث أعطت الأولوية لموافقات استيراد المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعة والأدوية وبعض المواد الأخرى، وبما يكفي حاجة البلاد لفترة محددة، وحينما توزع هذه الكميات تعطي الوزارة الموافقات لاستيراد غيرها حيث لا تكدس الكميات، ولا تخزن كميات كبيرة من المواد.
وبين بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، بأنه يوجد وحدة عمل في الوزارة تدرس احتياجات النصف الثاني من العام الجاري والذي يليه، وتجري تقاطعات بين الموافقات التي تعطيها للتجار وبين احتياجات سورية، حيث لا يتم تخزين كميات كبيرة وبما لا يؤدي إلى حدوث نقص من جهة ثانية.
وأفاد مدير الاستهلاكية بدمشق فداء بدور، بأن مدير عام الاستهلاكية سيتباحث مع الجانب الإيراني بطبيعة العقود التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسة، وأنه يمكن الاستفادة من الاتفاقية مع إيران باستيراد مواد مثل المعلبات والسمون والتمور والرز والسكر والشاي والطحين والتون والشعيرية والمعكرونة، أما الأسعار فسيتفق عليها الوفد السوري هناك، وسيدرس كذلك احتياجات كل مؤسسة، بما يمكن الاستهلاكية من إغراق السوق بالمواد وطرح أسعار منافسة ورخيصة، لافتاً إلى أن المواد التي ستستوردها المؤسسة من إيران لن تشتريها من التاجر السوري بعد ذلك.
بينما أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود المبيض، أن غرض "الخزن والتسويق والاستهلاكية"، من توقيع العقود مع الجانب الإيراني ليس تهميش دور التاجر ولعب دوره في السوق أبداً، بل الغرض هو تدعيم دور هذه المؤسسات بقدر الإمكان وزيادة عدد منافذ بيعها، حيث تتوسع أفقياً من خلال زيادة عدد وطبيعة المواد المعروضة في المؤسسة وشاقولياً من خلال زيادة عدد المنافذ التابعة لها، وبما يزيد حركة البيع ويساعد في تأمين المواد الأساسية وغير الأساسية وهذا يحتاج لعقود مع الخارج.
وأشار المبيض إلى أن زيادة منافذ البيع يعني زيادة تدخل الوزارة بالسوق وموازنة الأسعار مع التاجر وليس تهميشه وإبعاده، فحينما تبيع الخزن الرز بـ150 ليرة مثلاً لا يستطيع التاجر أن يبيعه بـ200 ليرة.
وبين أن المحافظة عرضت على الوزارة حالياً بعض المنافذ لتعرض فيها بعض المواد الأساسية حيث تكون تابعة للاستهلاكية أو الخزن في مجمع يلبغا، وهذه المنافذ بعد تأهيلها ستحدث مزيداً من الاستقرار في الأسواق، مؤكداً أن البطاقة التموينية وحدها أثبتت فعالية تدخل الدولة بالسوق فلولا وجودها لارتفع سعر كيلو السكر في السوق إلى 200 ليرة.
وعلق المبيض على إلزامية أول نشرة تأشيرية عن "مديرية التجارة الداخلية بدمشق"، بعد أن اعترفت الوزارة نفسها بأن تجربة النشرة التأشيرية فشلت بالقول: "إن المديريات في ظل الأزمة قد تكون أقدر من الوزارة وأدق، على تقدير الأسعار وخاصة من حيث تكاليف النقل".
وبين أن الحديث عن "الإلزامية" ليس بالأمر البسيط رغم أن المديرية، اعتبرت نشرتها ملزمة ووجهت كتاباً لـ"وزارة التجارة الداخلية"، تطلب منها رأيها بخصوص اعتبار النشرة ملزمة أم غير ملزمة.
وقال المبيض: "الغرض من النشرة التأشيرية هو تعريف المواطن بالأسعار المقررة بالدرجة الأولى، لكنها لا تستطيع تنظيم ضبط مخالفة بحق التاجر إن كانت فاتورة الأسعار لديه أعلى من السعر المقرر في النشرة، حتى لو كانت النشرة ملزمة، فإذا كانت النشرة سعرت الرز نوع أول بـ215 وكانت فاتورة التاجر 225 فلا يمكن تنظيم ضبط مخالفة بحقه، فتنظيم الضبط يحتاج لقرار تسعير وفاتورة فإن زادت فاتورة التاجر عن النشرة وكانت زيادته مبررة، فلا يمكن تنظيم ضبط بحقه نهائياً".
ورغم ذلك يؤكد المبيض، أن الأسعار الصادرة عن النشرة هي قريبة من الواقع بنسبة 98% لكن إلزاميتها لا تفيدها بشيء إن كانت فاتورة التاجر صحيحة وأسعاره أعلى منها.
وبالعموم فإن النشرة التأشيرية الأولى الصادرة عن الوزارة سعرت الرز نوع أول بـ215 ليرة والرز المصري بـ160 ليرة والإسباني بـ190 ليرة، والبرغل بـ100 ليرة والعدس بـ170 ليرة والسمنة الحيوانية 2كغ بـ2100 ليرة، وزيت دوار الشمس مستورد 1 ليتر بـ375 ليرة والسكر بـ105 ليرات والمعكرونة والشعيرية بـ175 ليرة، وكذلك طون القطع بذات السعر والسردين بـ125 ليرة والفول بـ170 ليرة والحمص بـ160 ليرة والسمنة النباتي المستورد 2كغ بـ1400 ليرة، والسمن المحلي 1كغ بـ350 ليرة.