الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة - صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ليوم الأربعاء 10-7-2013

10-07-2013, 02:03 AM

#46

باسل غ

عضو أساسي

تاريخ التسجيل: Jan 2012

الدولة: سوريا

المشاركات: 1,424

شكراً: 5,613

تم شكره 7,974 مرة في 1,366 مشاركة

وزارة الاقتصاد: القطاع العام يواجه مشكلة في إبرام العقود بسبب ارتفاع أسعار الصرف

10 يوليو 2013 1:38 ص

إرسال لصديق

طباعة

عدم عودة المصارف إلى مظلة وزارة الاقتصاد جعل دورها يتضاءل في مجال السياسة النقدية

الاقتصادي سورية ـ صحف:

أكدت مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" سمر قصيباتي، ان القطاع العام يواجه مشكلة كبيرة تتعلق بالتوريد وإبرام العقود مع القطاع الخاص، ولاسيما من خلال المناقصات حيث انخفض إقبال التجار والموردين على المشاركة في المناقصات وإبرام العقود مع مؤسسات وجهات القطاع العام بشكل كبير، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الصرف للعملات الأجنبية في السوق المحلية، ولاسيما في الأيام الأخيرة وفق ما

وطالبت قصيباتي وفق صحيفة "الوطن" المحلية، باتخاذ إجراءات لتثبيت سعر الصرف لتحفز التجار والموردين، على إبرام العقود والاشتراك في المناقصات مع القطاع العام والجهات العاملة تحت مظلته.

وأوضحت قصيباتي أن من بين الإجراءات لتثبيت سعر الصرف طرح القطع الأجنبي، أو إدخال كميات جديدة منه بغية استقرار أسعار وضمان عدم تحركه بهوامش كبيرة كالتي شهدناها مؤخراً.

وأشارت قصيباتي إلى أن "وزارة الاقتصاد" تابعت خلال الآونة الأخيرة دراسة موضوع آثار ارتفاع سعر الصرف على مستوى معيشة المواطن، وأن الدراسة التي أعدت منذ حوالي الشهر باتت تحتاج إلى تحديث في ضوء الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار الصرف، والتي رفعت أسعار المواد وجعلت أسعار الفائدة غير مناسبة، وأثرت على الإنتاج المحلي ومن جهة ثانية أثرت الأسعار على الحياة المعيشية للناس.

وتساءلت عن آلية موازنة الأسعار التي ارتفعت بحدود 300% منذ بداية الأزمة مع الأجور، التي ارتفعت بحدود لامست 30% في الزيادة الأخيرة.

ولفتت قصيباتي إلى وجود لجنة مصغرة في "مجلس النقد والتسليف بين الاقتصاد والمركزي والمالية"، لمعالجة موضوع أسعار الصرف الأجنبي، مع الإشارة إلى تراجع ثقل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، في هذه اللجنة لكونها وحتى الآن غير مسؤولة عن المصارف التي تؤثر على السياسة النقدية وأن الثقل الأساسي في هذه اللجنة لـ"المصرف المركزي والمالية".

وأضافت قصيباتي إن عدم عودة المصارف إلى مظلة "وزارة الاقتصاد"، هو الذي جعل دور الوزارة يتضاءل في لعب دورها المعهود السابق في مجال السياسة النقدية، على الرغم من أن المرسوم الذي قضى بفصل "وزارة الاقتصاد" عن التموين وإعادة مهامها الأصلية يعني عودة المصارف إلى إشراف "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، التي ما زالت حتى الآن قيد التريث، مع وجود عدة كتب حول هذا الموضوع وعلى الرغم من أن مهام الوزارة تتضمن تنسيق هذه السياسات.