مخلص جمركي: انخفاض نسبة البضائع الداخلية إلى حلب بشكل غير نظامي بحدود 40%
9 يوليو 2013 12:22 ص
انخفاض المواد الأولية اللازمة للصناعات الداخلة بشكل غير نظامي إلى 10%
الاقتصادي سورية ـ صحف:
أكد المخلص الجمركي في مطار حلب حكمت سراج الدين، أن نسبة توافر البضائع الداخلة إلى حلب بشكل غير نظامي، انخفضت من حدود 40% من إجمالي المتوفر في السوق من سلع غذائية واستهلاكية ومواد أولية، عندما كان سعر صرف الدولار بحدود 100 إلى 120 ل.س إلى حدود 20% من السلع الغذائية، ولاسيما الفروج والبيض والبصل وأغذية الأطفال غير الخاضعة للرقابة الجمركية، وفي مرحلة سابقة البطاطا التركية، مع التحذير من استهلاك كل ما لم يخضع للرقابة الصحية النظامية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أضاف سراج الدين: "إن المواد الأولية اللازمة للصناعات الداخلة بشكل غير نظامي، انخفضت أيضاً من حدود 40% مما هو متوافر في السوق إلى حدود 10-15% فقط وسبب الانخفاض راجع إلى الارتفاع الكبير في سعر الصرف، الذي حال دون قدرة الوسطاء على إدخال هذه المواد بالوتيرة السابقة نفسها بسبب ارتفاع أسعارها الكبير مقومة بالليرة السورية، وبالتالي التقلص الكبير في سوقها لعدم قدرة المواطن على شرائها، بأسعار لا يمكن احتمالها وبالتالي ازدادت حصة المنتج المصنع محلياً في الأسواق إلى حدود 80-85%".
وأوضح سراج الدين خروج الكثير من السلع ونفادها من الأسواق، ولاسيما أنواع كثيرة من المعكرونة والشعيرية وأنواع من المعلبات وحليب الأطفال العادي والمجفف وفوط الأطفال، وتحوّل المستهلكين إلى البحث عن سلع بديلة ومن ناحية ثانية استمرار توافر الأدوية بحدود 90%.
ولفت إلى أن بعض الورش والمنشآت الصغيرة التي تتمتع بالأساس بمرونة عالية بتغيير أماكن عملها والانتقال إلى أماكن أكثر أمناً وراحت تمارس نشاطها الصناعي، من خلال أساليب وأدوات إنتاج تتناسب مع المتغيرات، من حيث ساعات الدوام وطرق تأمين المواد الأولية وفترات انقطاع التيار الكهربائي، وتذليل المعوقات من خلال إرادة العمل والحياة التي لا تتوقف.
وبيّن سراج الدين أن أهم وأكبر المشاكل التي لم تستطع هذه المنشآت التأقلم والعمل معها، هو تغير وتذبذب سعر الصرف من فترة إلى أخرى، وعدم القدرة على احتساب تكلفة منتج ما بسبب الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار المواد الأولية، والتكاليف المتغيرة الأخرى ومنها تكلفة النقل.
وأشار سراج الدين إلى أن حركة الاستيراد والتصدير في حلب، شبه متوقفة في أمانات حلب الجمركية، حيث تم تحويل العمل في هذه الأمانات إلى أمانات جمركية أخرى ومنها اللاذقية ونصيب، وعلى جانب المستوردات فهي لا تزال ضمن المواد الاستهلاكية الرئيسية، مع انخفاض واضح في استيراد المواد الأولية اللازمة لبعض الصناعات، بسبب خروج هذه الصناعات أو شبه توقفها عن العمل، أو بسبب انقطاع إحدى مراحل السلسلة الإنتاجية عن العمل، وبالتالي تضرر كامل السلسلة وتوقفها كنتيجة مباشرة لذلك.
وأضاف سراج الدين: "إن الصادرات متوقفة تقريباً بسبب عدم تجديد العقود الخارجية، وعدم قدرة الصناعيين على تلبية هذه العقود في الفترات المحددة، عدا عدم القدرة على التسعير في ظل تذبذب سعر الصرف، مع ملاحظة أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية العام أمام الدولار الأميركي، يساعد على زيادة التصدير شريطة استقرار هذا السعر عند حدود واضحة".