ميالة: سورية لم تعد تحتاج للدولار لتسوية مدفوعاتها ... ومحاربة السوق السوداء من أهم أهداف المركزي
الاخبار الاقتصادية
فال حاكم مصرف سورية المركزي، أديب ميالة، إن "سورية لم تعد تحتاج للدولار لتسوية مدفوعاتها في حين أن الحاجة لليورو تقوم لتسديد المدفوعات", مشيرا الى ان من اهم اهداف المصرف المركزي هو "محاربة السوق السوداء".
واشار ميالة, في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية, في عددها الصادر, يوم الاربعاء, الى ان "عملية بيع شرائح من اليورو ليست بالجديدة، والقطاع العام أعلن منذ سنوات التعامل باليورو، مع الابتعاد عن التعامل بالدولار، أي أن التعامل الأساسي والرئيسي للقطاع العام هو بالعملة الأوروبية الموحدة، لجهة أن كل مدفوعات سورية بات يسدد باليورو كل تعاملها الخارجي بات باليورو مع مقاطعة التعامل بالدولار".
وجاء التصريح بعدما باع مصرف سورية المركزي منذ أيام شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 3,6 ملايين يورو لشركات ومكاتب الصرافة, وذلك في إطار التدخل لإعادة مستوى صرف الليرة لمستوى معقول.
واضاف ميالة ان "الحاجة للدولار لتسوية مدفوعات سورية لم تعد موجودة في حين أن الحاجة لليورو تقوم لتسديد المدفوعات، اما فيما يتعلق بالبيع الداخلي فقال الحاكم إنه موضوع قديم ومنذ سنوات حسمت الدولة أمرها واتجهت صوب التعامل باليورو".
وكان ميالة اشار, في تصريح في وقت سابق, الى ان إجراء بيع اليورو للمصارف وشركات الصرافة، يأتي في إطار عملية التدخل الايجابي التي يقوم بها المركزي لإعادة سعر الصرف إلى مستويات معقولة، لافتا إلى أن "السعر الذي تتداوله السوق غير النظامية مؤخرا هو سعر مغالى به وغير حقيقي وإنما يهدف فقط إلى استغلال حاجة المواطنين والتجار إلى القطع الأجنبي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ولفت ميالة الى ان "محاربة السوق السوداء من أهم أهداف المركزي , مع الأخذ بعين الاعتبار أن فترات الأزمات تشهد ظهوراً وتكاثفاً لتجار الأزمات ولاسيما في مجال القطع الأجنبي, وبالتالي لا بد أن تكون عين الدولة أكثر يقظة، ولاسيما أن المركزي يعتبر الذراع التنفيذية للدولة في هذا المجال لضبط الأسواق".
وسجل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، يوم الثلاثاء، 150 ليرة، ليستقر بشكل نسبي، فيما ارتفع بشكل طفيف في السوق النظامي مقتربا من عتبة 100 ليرة.
ويعلن المصرف المركزي أنه مستمر بعمليات التدخل في السوق السوداء لخفض سعر صرف الدولار، الذي يعتبره وهمي وغير حقيقي، دون لمس نتائج ذلك على أرض الواقع، حيث يعيد المركزي ارتفاع الدولار إلى العامل النفسي لدى المواطنين والمضاربين، الذي توعدهم مرارا بالملاحقة القانونية.
ونفت الحكومة مرارا مايشاع حول انهيار الليرة السورية ، واصفة واقع الليرة بانه مستقر رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد، ومخزون سورية من القطع الأجنبي جيد جداً، ويكفي لتأمين كل متطلبات البلاد، والليرة السورية وضعها معتدل، والسعر في السوق السوداء هو نتيجة للتلاعب والمضاربة التي يقوم بها بعض أصحاب النفوس الضعيفة.
واتخذ المركزي خلال فترة الأزمة في سورية العديد من الإجراءات لكبح جماح انخفاض الليرة السورية أمام الدولار، لكن انخفاض سعر الليرة استمر، ما أثار انتقادات ضد هذه الإجراءات.
وتهدف إجراءات المركزي إلى وقف انخفاض الليرة، بحسب تصريحات رسمية، وليس لرفع قيمتها أمام الدولار، الذي كان لا يتجاوز سعر صرفه قبل بدء الأزمة في سورية 50 ليرة.
وشهد الاقتصاد السوري خسائر كبيرة خلال العامين الفائتين، في ظل الأعمال العسكرية والقصف، وفرض عدة دول عقوبات اقتصادية أحادية الجانب، ما تسبب في توقف ألاف المنشآت الاقتصادية، وارتفاع معدل التضخم والبطالة بشكل كبير.