مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
المرسوم التشريعي رقم /39/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة وفق الآتي:
1- 25 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من المعاش التقاعدي.
2- 20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من المعاش التقاعدي.
3- 10 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثانية من المعاش التقاعدي.
ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة (2)
لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.
المادة (3)
ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.
المادة (4)
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2013 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.
اما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2013.
المادة (5)
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 13-8-1434 هجري الموافق لـ 22-6-2013 ميلادي.
وفي تصريح لـ سانا قال وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إن تطبيق هذه الزيادات على الرواتب والمعاشات التقاعدية سيبدأ اعتبارا من 1-7-2013 مشيرا إلى أن وزارة المالية أعدت بلاغا عاما لجميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية يتضمن احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها ولتحضير ما يلزم والبدء الفعلي بتنفيذها.
وأكد وزير المالية أن الأجهزة الحكومية المختصة ستقوم بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وعدم السماح لأي زيادات في أسعار السلع والخدمات بامتصاص هذه الزيادة التي ستسهم بما تتضمنه من ضخ لسيولة كبيرة في الاقتصاد السوري في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وكان الرئيس الأسد أصدر في عام 2011 المرسومين التشريعيين 40 و44 القاضيين بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بمقدار 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف إليها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ل.س شهريا وزيادة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق إضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2011 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500 ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25 بالمئة.
كما أصدر الرئيس الأسد في عام 2011 المرسوم التشريعي رقم 42 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س في حين صدر في عام 2008 المرسومان التشريعيان 24 و25 القاضيان بإضافة زيادة قدرها 25 بالمئة إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين.
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال