الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة - صالة أسعار الدولار و باقي العملات مقابل الليرة الأربعاء 19-6-2013

19-06-2013, 11:29 PM

#256

عابر مجيب

عضوية مميزة

تاريخ التسجيل: Apr 2009

المشاركات: 4,860

شكراً: 67,497

تم شكره 35,134 مرة في 4,783 مشاركة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pop75

باحث اقتصادي: الليرة فقدت 75% من قيمتها منذ بداية الأزمة
تاريخ المقال: 2013-06-19

الاقتصادي – صحف:

ذكر الباحث الاقتصادي ياسر المشعل، إن: "الليرة فقدت 75% من قيمتها منذ بداية الأزمة وترافق ذلك مع ارتفاع معدلات التضخم بمستوى أعلى من مستوى انخفاض قيمة الليرة وذلك لتراجع الإنتاج الحقيقي وانخفاض العرض".

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المشعل قوله إن: "العديد من وسائل الإعلام والصحف والمحللين الاقتصاديين والجمهور منشغلون بارتفاع أسعار صرف الليرة أمام الدولار منذ بداية الأحداث التي تعيشها سورية".

وأشار إلى أنه "بالرغم الكثير من التحليلات والتفسيرات والمعالجات فما زالت أسعار الصرف على ارتفاعها وما زالت القوة الشرائية لليرة السورية في تراجع وإذا واصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ارتفاعه في السوق السوداء".

وبين المشعل أنه "لا يمكن نكران مسؤولية الأوضاع الأمنية في تدهور الأوضاع الاقتصادية ولكن أيضاً لا يمكن نكران مسؤولية الإجراءات الاقتصادية المتخذة منذ بداية الأزمة والتقلب في القرار الاقتصادي وتضارب الإجراءات والتهرب من المسؤولية والتصريحات المتضاربة وغير المدروسة إضافة لتدهور الوضع الاقتصادي".

وقال إنه "يبدو اليوم أن الفريق الاقتصادي عاجز تماما عن تجنب آثار الأوضاع الأمنية وغير قادر على اتخاذ إجراءات مناسبة وفعالة في وقف نزيف الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن ووقف تدهور القوة الشرائية لليرة".

كما رأى "وجود نوع من اللامبالاة الاقتصادية والتسليم بالقضاء والقدر وترك الاقتصاد السوري في مواجهه كل الضغوط والأزمات واقتصار دور الفريق الاقتصادي في قضايا المعالجة الآنية للأزمات وليس في تجنبها ودراسة حاجات الاقتصاد السوري بشكل مسبق ومتقن مع أخذ المتغيرات الأخرى في الحسبان والعمل ضمن إستراتيجية واضحة المعالم للحد قدر الإمكان من آثار الأزمة".

وتابع المشعل أن "وقف تدهور الليرة اليوم يكون من خلال القراءة السليمة للوضع الاقتصادي وخاصة قراءة الآثار من الجانب الصحيح وليس من الجانب المعاكس، فمثلا من المعروف أن أي خلل في التوازن الداخلي للاقتصاد، فجوة الادخار والاستثمار، يعود إلى اجتماع خللين هما تراكم عجز الموازنة وتراكم عجز ميزان المدفوعات".

ولفت إلى أن "تراكم عجز ميزان المدفوعات يقود إلى خلل في سعر الصرف وتالياً ارتفاع معدلات التضخم وتراكم عجز الموازنة يدفعان إلى زيادة الكتلة النقدية من خلال تمويل العجز بالإصدار النقدي وتالياً تزداد الكتلة النقدية بالنسبة للكتلة السلعية المتمثلة بالناتج المحلي الإجمالي".

وقال إنه: "يمكن القول إن معالجة الفريق الاقتصادي للأزمة اليوم تعتمد على ردات الفعل واقتصار قراءتهم للأزمة على الأثر الأول وهو ارتفاع أسعار الصرف، ولم يعِ الفريق الاقتصادي بأنه بعد سنتين من الأحداث هناك استقرار الأزمة أي استقرار للظروف الاقتصادية المولدة للخلل فسعر الصرف سيظل على ارتفاع مهما كانت التدابير المتخذة لوقفه".

وأضاف المشعل أن "هذا الأمر يفرض اليوم ضرورة في العودة إلى المرتكزات الأساسية للاقتصاد الوطني وإعلان الطلاق مع كل الاستراتيجيات السابقة والبحث عن مصادر إنتاجية حقيقية تساعد الاقتصاد الوطني على استعادة بناء بنيته الإنتاجية وزيادة الناتج، فالحل يكون بزيادة الإنتاج والتركيز على الاستقرار الداخلي للاقتصاد الوطني وزيادة الدخل الحقيقي للمواطن".

وأشار إلى أن "المعالجة تكون على عدة مستويات وهي بشكل أساس على المستوى الحقيقي وهو الإنتاج، أي تفعيل مؤسسات القطاع العام وإعادة دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، التركيز على القطاع الزراعي كقاطرة نمو وتقديم كل وسائل الدعم له، والتركيز على زيادة الاستثمار من خلال مشروعات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص الوطني وتخفيض أسعار الفائدة ومنح القروض الاستثمارية المدروسة".

وعلى المستوى النقدي، معالجة الأسعار "استهداف التضخم" من خلال التحكم بالأسعار أو تجميدها، وضغطها بالانخفاض مع زيادة الأجر الاسمي سيؤدي لزيادة الأجر الحقيقي وزيادة الطلب الكلي وتالياً، إزالة أثر ارتفاع سعر الصرف على مستوى الأسعار وتحقيق التوازن الداخلي.

وقال الباحث إن: "هذه الآلية تحتاج إلى متطلبات أساسية في مقدمتها العمل على تعزيز مصداقية البنك المركزي من خلال تعزيز مصداقية السلطة النقدية ورفد الفريق الاقتصادي بالخبراء المشهود لهم بالخبرة والمصداقية".

كما تحتاج إلى الشفافية في الإجراءات ودراسة التصريحات بشكل جيد وعدم إعطاء مهل للمضاربين والمتلاعبين بمقدرات الليرة وتحمل البنك المركزي مسؤولياته في تحقيق أهداف السياسة النقدية وعدم اتخاذ إجراءات تدل على إفلاس السلطة النقدية وتخبطها.

على المستوى المالي، التركيز على الإنفاق الاستثماري والترشيد في الإنفاق غير الضروري أو غير البناء، والتركيز على الأهداف التنموية للسياسة المالية وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، رفع مستوى العدالة في توزيع الدخل القومي، إذ يتحول هذا التوزيع لمصلحة ذوي الدخول الثابتة والمحدودة، وتخفيض الفجوة بين الدخل والأرباح من خلال إعادة النظر في سياسة الدعم المطبقة حاليا بالتركيز على الدعم المخصص وليس الدعم المعمم.

والإنفاق العام ينتج آثاراً مباشرة في مختلف الكميات الاقتصادية "الدخل القومي ومكوناته من استهلاك وادخار واستثمار" وكذلك في المستوى العام للأسعار، وفى توزيع الدخل القومي، أي إنه يؤثر في التوازن الاقتصادي العام ويمكن عدّ الإنفاق العام هو المتغير الأساس لمعالجة حالة الركود الاقتصادي لكن فعالية هذه المواجهة ستتوقف على عوامل متعددة من أهمها مدى مرونة الجهاز الإنتاجي في المجتمع.

وفيما يخص مستوى أسعار الصرف، رأى المشعل "وجوب العمل على التحرير النسبي للتعامل بالنقد الأجنبي للوصول لسعر صرف واقعي لليرة،وتشجيع الصادرات والحد من الواردات، مع قيام الجهاز المصرفي بدور فعال كقناة شرعية وقانونية في سوق الصرف الأجنبي، وبما يحقق الاستقرار النسبي لسعر الصرف. ولاشك في أن هذه العملية تهدف إلى إعادة التنظيم للأوضاع داخل السوق، التي كانت تتسم بالتعدد وسيطرة الوسطاء والسماسرة عليها، الأمر الذي جعلها لا تعكس حقيقتها، حيث تصبح السوق الرسمية هي الأساس وليس العكس".

وبين أن "الهدف هو اتباع سياسة صرف مناسبة وضامنة لاستقرار قيمة العملة الوطنية منعا لتدهور القوة الشرائية لليرة الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي وإضعاف قدرة ذوي الدخول المحدودة فى إشباع حاجاتهم الضرورية".

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل يوم الأحد الماضي إلى 205 ليرات للمبيع و200 للشراء، مع تباين بحدود 5 ليرات بين دمشق والمحافظات الأخرى.

ولعية انشاء الله
العمى شو هالعي ؟
مين هاد باحث اقتصادي ولا كاتب مقالات بالجرايد اللي ما حدا بيقراها .
هاد عم يقرأ كلامنا ، ويعيد صياغتو ، ويتبناه ، وبيعيدو علينا ، مو بس هيك عم يشرحلنا ياه !

مو تاري في ناس عم تفكر باللي نحنا خابزينو وعاجنينو ومعايشينو من تفتيحة عيوننا من الصبح لوقت بنروح لننام ونتقلب ونقلق !