ارتفاع حجم سوق التقنية بدولة الامارات20%مقارنة بالعام الماضي
بيئة الأعمال المثلى بدولة الإمارات وحاجة السوق لمستحدثات التقنية قد انعكس بشكل إيجابي على مبيعات قطاع التكنولوجيا ولاسيما مع احتياجات التطوير والهيكلة التي يمر بها القطاع الحكومي بما يضمه من وزارات وهيئات ودوائر، اذ يبلغ الإنفاق في القطاع الحكومي على التكنولوجيا في ما تشمله من بنية تحتية وشبكات وأجهزة تستخدم في عملياتها التشغيلية اليومية حسب آخر الإحصاءات ما يقدر ب 25% من حجم سوق التقنية في الدولة، متوقعين ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التكنولوجيا بمعدل 5 إلى 10% مع اتساع القطاع وزيادة الوظائف المتاحة به .
ويرى القائمون على شركات التقنية ان حاجة المؤسسات العامة والخاصة إلى تطوير مقوماتها التكنولوجية قد أسهم أيضاً بشكل كبير في نمو مبيعات سوق التقنية حيث تختص تلك الشركات بحوالي 70% من مبيعات شركات التقنية ولاسيما على صعيد الحلول والخدمات لقطاع الأعمال بما فيها الخدمات الاستشارية التكنولوجية التي تلاقي حالياً إقبالاً واسعاً على الاستشارات التكنولوجية من قبل أبرز الهيئات الحكومية وكبرى الشركات العاملة في مجال الاتصالات وقطاع النفط والغاز في المنطقة.
وخلفت الأزمة المالية آثاراً إيجابية لتنشيط مبيعات التقنية، وذلك مع اتجاه مؤسسات القطاعين العام والخاص لإعادة صياغة سياساتها المالية لترشيد الإنفاق مما جعل حلول إدراة موارد الشركات هي الأنسب لتوجهات تلك المرحلة، وتعتبر تلك الحلول أنظمة لرصد حركة المدخلات والموارد من جهة وحركة مخرجات الشركة ومنتجاتها وما يرتبط بها من مبيعات.
وسيزيد النمو الذي شهده قطاع التكنولوجيا منذ بداية العام من معدل النمو الإجمالي المتوقع لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا حسبما توقعت شركة "أي هوستنج" ليبلغ أكثر من 10%مقارنة ب 2009 وهو ما سيدفع كثيراً من الشركات إلى استئناف خطوات التوسع خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والتي شهدت تحجيم للأنشطة التوسعية المجمدة نتيجة تراجع مصادر تمويل قطاع الاتصالات، وانخفاض حجم العملاء المستهلكين للتقنيات الرقمية ووسائل الاتصالات الحديثة.