محمد سامر

شهدت الأيام القليلة الماضية إعفاءات لثلاثة من المديرين العامين، وفي مساعي «الوطن» لتبيان أسباب تلك الإعفاءات فقد رجحت مصادر أن يكون من أسباب إعفاء مدير عام المصرف العقاري الدكتور عابد فضلية مرتبطاً باختلاف فني (وليس شخصياً) مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة حول أسلوب العمل المصرفي، وهذا ما يعيدنا بالذاكرة قليلاً إلى الوراء حيث اشتهرت علاقة الحاكم مع مدير عام المصرف التجاري السابق الدكتور دريد ضرغام (الذي استقال منذ أكثر من عام) بالاختلافات الدائمة حول الرؤية الفنية لأسلوب العمل المصرفي، وأكد فضلية خبر إقالته دون أن يعلق عليه بأكثر من أن لكل عمل نهاية كما له بداية.
وفيما يخص إقالة مدير عام شركة البناء والتعمير نبهان النبهان فقد وصفت بعض المصادر الإعفاء بغير المتوقع، هذا ولم يعلق النبهان على خبر إقالته.
أما إقالة مدير عام سورية للشبكات (الشركة العامة لأشغال الكهرباء والاتصالات) عطفة حسين، فقد تحفظت المصادر عن الحديث حول أسباب الإعفاء، مع التأكيد بأننا لم نتمكن من الاتصال مع عطفة حسين للتعليق على خبر إقالته.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور وئل الحلقي قد أصدر قراراً يقضي بتكليف محمد عماد سمسمية وهو موظف من الفئة الأولى لدى المصرف العقاري بوظيفة مدير عام للمصرف خلفاً لفضلية، وآخر يقضي بإسناد وظيفة مدير عام الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) إلى المهندس محمد السمان الذي كان يشغل منصب أمين شعبة الخدمات الأولى الحزبية، وآخر يقضي بإسناد وظيفة مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير إلى المهندس لؤي بركات الذي كان يعمل في رئاسة مجلس الوزراء (وزارة الدولة لشؤون المشاريع الحيوية).