الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة - بعد أن استعاد توازنه .. بنك الشام أمام استحقاق تسديد قيمة أسهمه المقسطة

17-08-2010, 05:58 PM

#15

عارف

محامي: مشرف الاستشارات القانونية

تاريخ التسجيل: Aug 2009

الدولة: دمشق

المشاركات: 287

شكراً: 138

تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam

أخي عارف المزاد يكون محصوراً بالأشخاص الطبيعيين من المؤسسين فقط دون الشخصيات الاعتبارية.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam

وفي حال أمتناع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين عن شراء هذه الحصص عندها من الممكن أن يشتريها الأشخاص الأعتباريين بعد الحصول على الموافقات على زيادة نسبهم.

أمام طرح أسهم المؤسسين على الجمهور فهذا برأيي ما لا يمكن أبداً لأختلاف فئتها وعدم قابليتها للتداول ولأن من شأن ذلك أن يعدل ويبدل بالهيكل التأسسيي للبنك .

تحياتي أخي حكم :

لا أعتقد بإمكانية إجراء مزاد بين المؤسسين لبيع حصص من تخلف عن التسديد منهم ، لانعدام النص القانوني على هذا الإجراء .

و في حال اجتهد البنك بإجراء مثل هذا المزاد و وافقته الهيئة على ذلك ، لكان أشبه ما يكون بجلسة مغلقة لا حاجة معها للنشر بالصحف و لمدة العشرين يوم الفاصلة بين تاريخ النشر و جلسة المزاد المنصوص عنها بالمادة 92 شركات ، و في هذ الحالة يمكن لأحد المؤسسين أو حتى أحد المساهمين أن يرفع دعوى على البنك لإبطال الجلسة ، و يتقدم بطلب مستعجل بوقف تنفيذ جلسة المزاد لحين البت بالدعوى ، و هناك احتمال أن يأمر القضاء بإيقاف جلسة المزاد هذه حسب المادة 15/2شركات .

أخي حكم في الحقيقة بالنسبة لمصير أسهم المؤسسين الذين امتنعوا عن تسديد القسط الثاني نحن أمام حالة فريدة و غير مسبوقة و سكت عنها النص القانوني ، و ليس من السهل إيجاد حل لها ، و حتى إجراء جلسة مزاد مغلقة محصورة بالمؤسسين الطبيعيين ، ستبقى مقيدة بالحد الأقصى لتملك الشخص الطبيعي بالبنك و هو 5% من الأسهم ، و هناك مؤسس حقق هذه النسبة أصلاً ( أحمد نبيل كزبري ) فلا يحق له الاشتراك بالمزاد ، و لا ندري فيما إن كان باقي المؤسسين الذين يملكون 3% من الأسهم قد اشتروا أسهم إضافية لزيادة حصصهم في البنك خلال هذه السنوات أم لا ، فالوضع معقد قليلاً .

و بكل الأحوال قبل توفر معلومات تفصيلية عن المؤسسين الذين امتنعوا عن السداد ، لناحية أسمائهم و مقدار أسهمم لن نستطيع الوقوف على حجم المشكلة التي تواجه البنك و الهيئة أيضاً .