كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي عن صدور قرار عن "المصرف المركزي" جرى تعميمه على "مديرية الجمارك العامة" ومديريات الاقتصاد في المحافظات يقضي بالسماح للمصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستورد مقابل قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية لتمكينه من الدفع المسبق لقيمة البضاعة بموجب بوالص واردة وفق الضوابط المحددة.

مبيناً أن الهدف من هذا التعميم هو الحفاظ على قيمة الليرة السورية، حيث يمكن للتجار أن يسددوا قيمة بوالصهم بالليرة بدل الدولار، كما من شأن هذا القرار أن يحد من ارتفاع الدولار ويخفض من سعر صرفه أمام الليرة.

وتحقيقاً للغرض نفسه المتعلق بتخفيض الطلب على القطع الأجنبي، انعقد في "وزارة الاقتصاد" اجتماعان لمعاون وزير الاقتصاد وممثلي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمصارف العامة بغرض دراسة موضوع إمكانية تقاضي بدلات الرسوم عن التخزين والإيداع وغيره في المناطق الحرة بالليرات السورية بدلاً من القطع الأجنبي، ما يخفف الطلب على القطع الأجنبي.

لكن الموضوع لم يستكمل -حسب معاون الوزير- بسبب تغيب ممثلي الجهات العامة من "وزارة المالية والمصرف المركزي" عن الحضور.

مشيراً بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن قراراً سيصدر قريباً بهذا الخصوص إلى حين اجتماع كل الأطراف المختصة.