قاسم

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري «أن يصل الناتج المحلي السوري للفرد الواحد بحلول عام 2015 إلى ضعف مجموع ناتج الفرد الأردني واللبناني، وليقترب من الناتج الإسرائيلي ويكون بالتالي، الاقتصاد الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، بحيث تكون حصة الفرد سنويا 3000 دولار من الناتج المحلي».
وأضاف الدردري خلال حضوره فعاليات اقتصادية في مدينة حلب «أن الخطة الخمسية العاشرة التي تنتهي هذا العام تمكنت من مواجهة العجز الهائل في ميزان المدفوعات، خاصة في ظل تراجع مدفوعات النفط والوقوف في وجه الأزمة المالية»، مشيرا إلى «أن الحكومة تخطط لأن تتمكن خلال السنوات الخمس المقبلة من التركيز على التنمية البشرية بما يضمن نموا اقتصاديا موائما للفقراء ومناسبا للسوريين».
وتابع: «الحكومة لن تتكلف المزيد من الخسائر على دعم المحروقات الذي كلف الخزينة 1350 مليارا هذا العام والتي سيكون من الأولى إنفاقها في المرحلة المقبلة على الاستثمار في قطاع التعليم، من حيث الجودة والبنية التحتية، حيث ستخصص 95 مليار ليرة لإنهاء مشكلة الدوام الصيفي للمدارس، وهو ما يتطلب بناء 55 ألف شعبة صفية».
وقال: «يجب أن تنفق سورية في السنوات الخمس المقبلة 4000 مليار ليرة مناصفة بين القطاعين العام والخاص والتي ستركز على مكافحة البطالة»، لافتا في الوقت نفسه إلى «أن أي تحسن في بنية الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيؤخذ بعين الاعتبار عند مساسه بالدين العام، أي أقل من 40 في المائة من الناتج ويبقى العجز في حدود 4% من الناتج القومي».