مجرد إنسان

اهمس بهذه الحقيقة: سياسة التحفيز ناجحة

كارديف جارسيا 29-09-2012

يرتبط التخبط العنيد لميت رومني غالبا بمواقفه في قضايا الرعاية الصحية والقضايا الاجتماعية، ولكن حدث منذ أربع سنوات مضت أنه آمن أيضا باستخدام الحافز المالي لمواجهة حالات الركود الاقتصادية.

في هذه النقطة المتعلقة بالعناد إزاء سياسة التحفيز، لم يكن هو الوحيد الذي غير رأيه لاحقاً، وقد وقع باراك أوباما على وثيقة محفزة تقدر بـ 787 مليار دولار صممها بنفسه إلى حد كبير في فبراير 2009، الشهر الثاني من فترته الرئاسية.

ولكن بما أن اقتصاد الولايات المتحدة استمر في التخلص من الوظائف لمدة عام بعد انتقاله من حالة إلى أخرى، تغير مسار الرأي العام الأمريكي بسرعة من التأييد إلى الانتقاد.

وعندما سيتحدث باراك أوباما في المؤتمر الوطني الديموقراطي هذا الأسبوع، سيكون من المدهش أن يشير إلى قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي- وسأراهن بكل النقود الموجودة في جيبي على أنه لن يستخدم كلمة ''حافز''.

ومن السهل فهم لماذا لا تتمتع الوثيقة بشعبية، فلقد كان الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في يوليو 2009 ضعيفاً على نحو مخيب للآمال. ويجلد الجمهوريون باستمرار حزمة الإجراءات المحفزة على أساس أنها تدخل فاسد، ومسرف، اشتراكي من قبل الحكومة.

وهذا هراء، ولكنهم فازوا في معركة الاتصالات. وقد نأى الديمقراطيون المتشددون أيضاً بأنفسهم عن حزمة الإجراءات هذه، بينما شكا النقاد اليساريون لمدة طويلة من كونها صغيرة للغاية.

والحكمة التقليدية تتضمن أن يكون اختيار أوباما الأمثل هو التركيز على قضايا أخرى، بدلاً من الحالة الشائكة المغايرة للواقع التي كانت تعني أن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ بدون الوثيقة- ويقدّم أشخاص أقل بكثير حججاً على أن الوثيقة كانت كاسحة وتحويلية أكثر مما أدركه العامة والإعلام.

ومع ذلك هذا هو بالضبط ما يقيم الصحافي مايكل جرنوالد الحجج عليه في ''ذا نيو نيو دييل'': قصة التغيير الخفية في عهد أوباما، التقييم المذكور باستفاضة والموثوق لقانون الانتعاش.

يروي كتاب جرنوالد في الحقيقة قصتين متصلتين ولكن لكل منهما ما يميزها: الأولى عن العملية السياسية - كيف صمم فريق أوباما إطار الوثيقة المحفزة خلال الفترة غير الناجحة، وتم التفاوض بشأنها في الكونجرس، وتنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

الفكرة الأساسية لهذه القصة هي التعنت الجمهوري. وهذه قصة مألوفة، على الرغم من إضافة جرنوالد لكثير من التفاصيل النابضة بالحيوية. وبدلاً من التفاوض من أجل تنازلات بحسن نية، قرر زعماء الكونجرس الجمهوريون في وقت سابق أنهم لن يدعموا أي شيء يحمل بصمات الرئيس.

ونظراً للظروف، سيكون من السذاجة التفكير في أن أوباما كان من الممكن أن ينجح في التفاوض من أجل حزمة إجراءات أكبر من التي حصل عليها.

القصة الثانية: تحليل مكثف لما أنجزه قانون الإنعاش حتى هذا التاريخ وما لا يزال يتعين عليه إنجازه- وتعتبر أكثر إثارة.

تذكر ماذا كان حقا في الوثيقة: اتجه أكثر من 600 مليار دولار على نحو طفيف نحو تخفيضات الضرائب الخاصة بالفقراء والطبقة المتوسطة، والإنفاق الصافي المتعلق بالسلامة (مساعدة أكبر للعطالين وكوبونات للغذاء)، ومساعدة لحكومات الولايات مع وجود أوجه قصور في الموزانة. وهذه هي الأجزاء المحفزة بالشكل الأكثر مباشرة في الوثيقة، التي تعزز الطلب وتمنع عمليات تسريح العمال وتباشر بالتحفيز. ويتفق الاقتصاديون الذين ينتمون لخطوط فكرية مختلفة بصفة عامة، على أن النظام الاقتصادي كان سيكون لديه ما يعادل ثلاثة ملايين وظيفة أقل الآن، لولا وجود الحافز.

السدس المتبقي في الوثيقة، التي ركزت على استثمارات على مدى أطول، يحتوي على ''القصة الخفية للتغيير'' التي أشار إليها جرنوالد، فلقد كان أكثر من 20 مليار دولار، على سبيل المثال، مخصصاً من أجل أن يبدأ الأطباء في التحويل الرقمي لطريقتهم العتيقة المتمثلة في الاحتفاظ بالسجلات، وهناك بالفعل دليل على حدوث تقدم.

وقد ضخ الحافز أيضا مبلغا مدهشا يقدر بـ 90 مليار دولار في الطاقة الخضراء، مع كون وزارة الطاقة تتحول بشكل أساسي إلى ''أكبر ممول في العالم للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة''.

وعمق تقارير جرنوالد يتضح في تصويره لكيفية مساعدة الحافز في إنعاش الصناعات المحلية غير النشطة الخاصة بالرياح والطاقة الشمسية، ومحاولته الحالية لخلق صناعة متقدمة جديدة للبطاريات.

وقد منح وزارة التعليم السلطة لكي توزع مليارات أكثر على دول من أجل مدارسهم العامة، ولكن يتعين على المدارس أولا أن تبرهن على وجود إصلاحات ذات معنى - ما يقود إلى منافسة فاعلة من أجل مصادر المال.

وتم استخدام عملية تنافسية مشابهة من أجل المبالغ المالية الجديدة التي تمنح لمشاريع النقل. وفي هذه الأثناء، كانت الوثيقة نفسها تجربة تتعلق بشفافية الحكومة، مع وجود مستويات من الخداع والتبديد أقل بكثير من المتوقع.

فقد جرنوالد التحكم على نفسه في عدة مرات بسبب حماسه، وزعمه أن الحافز ''يغير عشرات الصناعات'' قد تثبت صحته، ولكن لا يزال مبالغاً فيه.

كما أن استجابته للانتقادات بشأن ارتقاء استثمارات وزارة الطاقة لمستوى السياسة الصناعية مرفوض تماماً. هناك مشاريع جذابة يتم تمويلها بأموال محفزة ولكن في حالات كثيرة لن نعرف لبعض الوقت إلى أي حد، أو ما إذا كانت، سترد ما كلفته.

ومع ذلك، تبدو استنتاجات جرنوالد الأساسية صحيحة: فلقد كانت الوثيقة الحافز حقاً محفزةً وكان لديها نتائج أكبر إلى حد بعيد مما يلحظه العامة. ولا يعني هذا أن أوباما سيقول ذلك.



* ''ذا نيو نيو ديل''- الشكل الجديد للصفقة الجديدة

قصة التغيير الخفية في عهد أوباما

ميشيل جرنوالد سيمون وشوستر، 28 دولارا (كتاب إليكتروني 12،99 دولار).


نقلا عن الفاينانشال تايمز البريطانية

__________________
{بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون}