GoldMan$

استقرت أسعار الذهب ببداية التعاملات الصباحية فوق مستويات 1,620$ للأوقية، و هذا مع ترقب المستثمرين لقرار الفائدة من البنوك المركزية الأوروبية و البنك الفدرالي، مع توقعات متزايدة بان البنك المركزي الأوروبي و الفدرالي سوف يضيف مزيدا من الإجراءات التقشفية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي المتباطئة في منطقة اليورو وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.

لقيت أسعار الذهب الدعم من بيانات النمو الأمريكية يوم الجمعة الماضية و التي كانت بأبطأ وتيرة نمو منذ عام و هذا ما يزيد من الضغوط على البنك الفدرالي بقرب التيسير النقدي من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي ، و هذا ما سوف يدعم الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم.

يرى العديدين بأن البنك الفدرالي هذا الأسبوع سوف يقوم بإقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي خلال قرار الفائدة يوم الأربعاء القادم، و المزيد من التخفيف الكمي يعني تزايد الطلب على المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم، كون هذه السياسات الميسرة تدعم التوقعات المستقبلية للتضخم.

ارتفعت أسعار الذهب الآنية بتمام الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.26% مسجلا مستويات تداول 1,627.97$ للاونصة و سجلت الأعلى عند 1,628.59$ و الأدنى عند 1,611.70$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,615.69$، تتداول أسعار الفضة حاليا حول مستويات 27.77$ للأونصة مقارنة بسعر الافتتاح عند 27.49$ و سجلت الأدنى عند 27.38$ و الأعلى عند 27.79$.

استقرت أسعار الذهب فوق أعلى مستويات منذ شهريين مع استقرار الدولار الأمريكي حول أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مع الحديث عن تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة أضعف الدولار الأمريكي، و دفع المستثمرين لشراء الذهب كأداة تحوط.

تتزايد التوقعات يقوم البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع بالتحرك نحو تبسير السياسة النقدية خاصة بعد تصريحات دراغي الأخيرة، إذ صرح يوم الخميس الماضي قائلا بأن صناع السياسة النقدية سوف يفعلون كل ما يلزم لضمان إنقاذ نظام العملة الموحدة ( اليورو)،أشار دراغي بأن منطقة اليورو أقوى مما يعتقد البعض، و اكد دراغي أيضا بأن جدار الحماية جاهز للعمل بأفضل مما مضى عليه.

حث دراغي الاسبوع الماضي صناع القرار لفعل كل ما يلزم لحماية منطقة اليورو من الانهيار متضمنا السيطرة على الارتفاع الكبير جدا في تكاليف الاقتراض، و هذا ما اعتبره بعض المستثمرين إشارة واضحة من البنك المركزي الأوروبي لاحتمالية شراء السندات الحكومية للبلدان الأوروبية المتعثرة على رأسها اسبانيا و ايطاليا.

أما عن البنك البريطاني ، فالتكهنات قوية جدا بقيام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50%، و برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه، بعد أن قام الشهر الماضي بتوسيعه بقيمة 50 مليار جنيه ، و هذا بعد أن وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي للربع الثالث على التوالي ، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بوتيرة أعمق عند 0.7%، و هذا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا، و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.