Romeo

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤ في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري و للربع السنوي السادس على التوالي، يأتي هذا وسط تراجع النشاط التجاري و الصناعي بسبب ضعف الطلب العالمي و التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية في أوروبا على الاقتصاد العالمي.
صدر اليوم عن الاقتصاد الصيني بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري,حيث سجل الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 7.6% على المستوى السنوي خلال الربع الثاني بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7.7% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 8.1%.

أما عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي خلال الربع الثاني فقد أظهرت نمو بنسبة 1.8% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.6% في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بنسبة 1.6% بعد أن كانت بنسبة 1.8%.

معدلات النمو الحالية في الصين قد تزيد الضغوط على صانعي القرار في ثاني أكبر اقتصاد عالمي لاتخاذ المزيد من التدابير التي تضمن دعم النمو الاقتصادي و مساعدة الشركات الصينية على مواجهة تراجع الطلب العالمي.

فالاقتصاد الصيني في حاجة إلى المزيد التخفيف في السياسة المالية إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمارات لعكس التباطؤ الحالي الناتج عن الأزمة المالية الأوروبية و تأثيرها على باقي دول العالم من تراجع في الطلب والاستثمارات و غيرها من الأنشطة الاقتصادية التي كانت تدفع الاقتصاد الصيني إلى الأمام.

التوقعات تشير أن الحكومة الصينية قد تقوم بخفض آخر لأسعار الفائدة خلال هذا العام بعد أن خفضت بالفعل الفائدة لمرتين خلال شهر، في حين من المتوقع أيضاً أن ينخفض معدل احتياطي البنوك مرتين على الأقل في محاولة لدعم القطاعات المصرفية و زيادة السيولة النقدية في الأسواق.

إلى جانب هذا صدر اليوم عن الاقتصاد الصيني بيانات عن مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي خلال شهر حزيران، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 9.5% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 9.8% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 9.6%.

صدر أيضا عن الاقتصاد الصيني بيانات مؤشر مبيعات التجزئة السنوي خلال شهر حزيران لتأتي القراءة الفعلية وتظهر ارتفاع بنسبة 13.7 بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 13.8% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 13.5%.