متابع جديد
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 6
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
أعتقد أن هذا النوع من الضريبة مفيد في الوقت الحاضر للتخفيف من مراكمة الثروة دون ادخالها إلى السوق - أي تجميد الأموال في عقارات فارغة و الاعتماد على الريع من خلال الزمن أي زيادة القيمة بفعل الزمن - وهذا النوع من الضريبة تم سنه في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية لتعديل مفرزات خطة مارشال التي سمحت بتراكم الثروة و العقارات بيد قلة خاصة في باريس
طبعا هذا القانون مفيد مرحليا حتى اصلاح النظام الضريبي و سن ضريبة الدخل سواء للأفراد أو العائلات ( كامل الدخل المتاح منقوصا منه المصاريف ) بعد تنظيم الادارة الضريبة و تحديثها ( من خلال استخدام الرقم الوطني لحصر المعلومات عن المكلف ) و تطوير البنية التشريعية و المعلوماتية و الإدارية للقطاع العقاري ( المخمن العقاري - الوسيط في البيع - السمسار في التأجير ) بحث يمكن اعتماد هيئة تنظيمية للمجال العقاري تضم الشركات العاملة و الخبراء المسجلين و المسموح لهم بممارسة المهنة ليصدرو تقارير دورية بتقييم المنازل حسب المناطق و الأحياء
ان تنفيذ الضريبة حاليا ينبغي أن يراعي نقطتين أساسيتين :
1- أن تكون الضريبة على العقارات الشاغرة ما عدا المنزل الأول المعد للسكن أي يمكن للشخص أن يشتري بيتا ولا يسكنه دون دفع ضريبة ( خاصة المغتربين ) على أن لا يعدد في المنازل وعلى مستوى الجمهورية فكثر من سكان دمشق ( من غير أهل دمشق ) يمتلكون منازل في دمشق و اخرى في مدنهم و قراهم هؤلاء يجب أن يدخلو ضمن الضريبة أيضا أصحاب الفيلات و المزارع , فمن يمتلك فيلا أو مزرعة و منزل للسكن يدفع ضريبة على العقار الأعلى قيمة مالم يشغله بالسكن الدائم بالاضافة إلى الشاليهات و دور الاصطياف و هذا يحتاج إلى تحسين نظام الإدارة المحلية و انهاء معاملات الافراز للعقارات السكنية و نقل بيانات السجل المؤقت و بيانات المساكن المسجلة لدى الجمعيات السكنبةو ادخال التقانة إلى دائرة المساحة العقارية لحصر العقارات التي يمتلكها المكلف على مستوى الجمهورية
2- أن يتم وضع سقف للايجارات الشهرية بحسب المناطق و يمنح صاحب المنزل 50% حسم على الضريبة اذا قام بتأجير العقار بقيمة سقف الايجار و تسديد ضريبة العقارات المؤجرة ( و خفض النسبة ضمن فئات اذا كانت القيمة التأجيرية للعقار أقل من السقف المحدد ) و 100% في حال اثبات شغل العقار من قبل الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى مع تقديم الأدلة مثل فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف الثابت ممرفقة بسند اقامة من مختار المنطقة