مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
63% منها في العامة و 37% في الخاصة 260 مليار ليرة فائض السيولة لدى المصارف السورية
سيرياستيبس - 2010/07/13
قال مصرف سورية المركزي إن الفترة الممتدة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي شهدت زيادة في فائض السيولة الموجودة لدى المصارف المحلية، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمـالي حجم السيولة ( بالليرة السورية والقطع الأجنبي) بلغ 260 مليار ليرة، بزيادة قدرها 21 مليار ليرة و بمعدل نمو 9% مقارنـة مـع الربع الأول من عام 2009، والذي بلغت الزيادة فيه نحو 19 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 8.8%.
و وفق التقرير النقدي الصادر حديث عن المصرف المركزي لغاية شهر آذار الماضي فإنه يلاحظ أن فائض السيولة يتركز لدى المصارف العامة بنسبة 63 % من إجمالي فائض السيولة في القطاع المصرفي، في حين بلغت نسبة فائض السيولة لدى المصارف الخاصة حوالي 37 %في نهاية الربع الأول من عام 2010.
ويعزي التقرير النمو في حجم السيولة الفائضة لدى المصارف إلى الزيادة الكبيرة في حجم مدخرات القطاع العائلي لدى هذه المصارف، مع عدم توفر قنوات استثمارية كافية، وغياب أدوات السوق المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي والتي تمكنه من امتصاص هذه السيولة الفائضة. مشيراً إلى أن المصرف المركزي قام بإعداد مشروع إصدار شهادات إيداع لسحب السيولة الفائضة من المصارف المحلية، معتبراً من جهة أخرى أن إحداث سوق تداول(بين المصارف والمصرف المركزي) وإصدار سندات الخزينة من المفترض أن توفر الشروط المواتية ليقوم مصرف سورية المركزي بإدارة فعالة للسيولة الفائضة في المصارف، بالإضافة إلى إنشاء منحنى العائد الذي يعكس العلاقة بين أسعار فائدة الأصول المالية وآجالها الزمنية المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة من قبل المصرف المركزي على المصارف يستخدم كإجراء لمنع مخاطر السيولة بالإضافة إلى كونه أداة من أدوات السياسة النقدية. فقد قام مجلس النقد والتسليف برفع هذه النسبة من % 5 إلى % 10 من مجموع الودائع بالليرة السورية والعملات الأجنبية.