عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة
رد: الأسئلة العشرة حول الليرة السورية والدولار والذهب
كيف يتحدد سعر صرف الليرة السورية؟
يعود ربط الليرة السورية بالدولار الأميركي إلى نشأة النظام النقدي الدولي بالتوقيع على اتفاقية (بروتون ودز) في عام ١٩٤٤ وأوجب انضمامه إلى صندوق النقد الدولي تحديد سعر التعادل الرسمي لليرة السورية تجاه كل من الذهب والدولار الأميركي على أساس الأسعار المعمول بها آنذاك فتم تحديد سعر التعادل: الليرة السورية = 0.405513 غرام من الذهب الخالص وتعادل 45.6 سنتات من الدولار الأميركي أي إن الدولار الأميركي يساوي 219.148 ق.س.
في عام ١٩٧٩ قضى القانون رقم ٤٣ بتصديق التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي وبذلك حلت الاتفاقية المعدلة محل الاتفاقية المصدقة عام ١٩٤٧. وبموجب أحكام هذه الاتفاقية لم يعد بإمكان أي دولة عضو في الصندوق ربط قيمة عملتها بالذهب إلا أنه يمكن للعضو بمقتضى النظام المعدل الحفاظ على قيمة عملته محددة بوحدات حقوق السحب الخاصة أو أي مقياس يختاره العضو ماعدا الذهب. ولما كانت سورية قد اختارت عند توقيعها على اتفاقية الصندوق عام ١٩٤٧ الذهب والدولار الأميركي كوحدة قياس لعملتها الوطنية.
إن ترتيبات الصرف التي اتخذها مصرف سورية المركزي منذ إحداثه وحتى اليوم هي اعتماد سعر ثابت بين الليرة السورية والدولار الأميركي يتم بعدها احتساب أسعار العملات الأجنبية الأخرى بالليرات السورية على أساس سعر صرف الدولار الأميركي تجاه تلك العملات في أسواق الصرف العالمية. وكان إذا طرأ تبدل كبير في سعر الصرف الثابت للدولار الأميركي تجاه الليرة السورية فيعرض الأمر على مجلس النقد والتسليف الذي يقوم بتقديم المقترحات المناسبة إلى اللجنة الاقتصادية وهي بدورها تتخذ التوصيات المناسبة وترفعها إلى رئيس مجلس الوزراء حيث يتم بموافقته تحديد السعر الثابت الجديد للدولار الأميركي تجاه الليرة السورية والذي كان يراعى في تحديده غالباً السعر الفعلي للدولار الأميركي تجاه الليرة السورية في الأسواق الحرة. وبقي هذا الأسلوب مراعياً عند التخفيضين المتتاليين للدولار الأميركي عامي ١٩٧١ و١٩٧٣ وعند تعويمه منذ ذلك الوقت بصورة مستقلة تجاه العملات الأجنبية الأخرى، فصدرت موافقات متتالية من رئيس مجلس الوزراء بتعديل سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي تجاه الليرة السورية:
- عام ١٩٧٦ عدّل السعر الثابت للدولار الأميركي من ٣٦٥ ق.س إلى ٣٩٠ ق.س للشراء ومن ٣٧٠ ق.س إلى ٣٩٥ ق. س للمبيع.
- عام ١٩٨٨ (11.20) ل.س للشراء و11.25 ل.س للمبيع.
وكانت سورية قد عملت بنظام تعدد أسعار الصرف منذ تاريخ 22/4/١٩٨١ حيث أحدثت في ذلك التاريخ السوق الموازية للقطع الأجنبي.
واستمر العمل بنظام تعدد أسعار الصرف طيلة السنوات الماضية إلى أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧٨٧ تاريخ 20/12/٢٠٠٦ بتوحيد أسعار الصرف المطبقة على عمليات الدولة والقطاع العام وعلى عمليات القطاع الخاص في نشرة أسعار صرف واحدة للعملات هي «نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية» الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
يتبين مما تقدم بأن الليرة السورية كانت تاريخياً مرتبطة باستمرار بالدولار الأميركي. ولئن كان هذا الربط يرتكز عند اعتماده في عام ١٩٤٧ إلى فرضية استقرار الدولار الأميركي وثبات سعر صرفه مع العملات الرئيسية الأخرى إلا أن تلك الفرضية لم تعد قائمة منذ عام ١٩٧١.
ولا شك في أن التقلبات بأسعار صرف الدولار الأميركي قد أثرت سلباً في الأسعار المحلية في سورية باعتبار أن حجماً لا يستهان به من التجارة بالسلع غير النفطية للقطر يتم مع الدول الأوروبية. فالزيادة التي حصلت في سعر صرف اليورو تجاه الليرة السورية في السنوات الماضية (نتيجة ربط الليرة السورية بالدولار الأميركي) لم تعكس المعطيات الاقتصادية في القطر وإنما عكست فقط ارتفاع سعر صرف اليورو تجاه الدولار الأميركي في تلك السنوات، الأمر الذي ولد ضغوطًا تضخمية في الداخل، ومن جهة أخرى لو أن سعر صرف الدولار الأميركي قد عكس اتجاهه في السنوات الأخيرة وارتفع تجاه اليورو (أو تجاه العملات الأخرى) لأدى ذلك إلى تقلبات كبيرة في أسعار صادرات القطر غير النفطية وعلى القدرة التنافسية لتلك الصادرات ولاسيما الموجهة منها إلى الأسواق الأوروبية.
لذا فإن استمرار ربط الليرة السورية بالدولار الأميركي (أو بأي عملة واحدة كاليورو مثلاً) يزيد من مخاطر حدوث آثار ضارة على كل من النمو واستقرار الأسعار. لهذا السبب تم ربط الليرة السورية بسلة عملات ليقلل من تقلبات أسعار صرف الليرة السورية تجاه عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين الأمر الذي سيساعد المصدرين على الحفاظ على ربحيتهم ويقلل من الضغوط على الأسعار المحلية ولاسيما أن الدولار الأميركي يشهد منذ عدة سنوات تأرجحاً كبيراً تجاه العملات الرئيسية الأخرى.
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .