وقال رئيس اللجنة النقابية في فرع مصرف توفير البريد في دمشق عدنان المحمد: إن الدستور أتاح للعمال الإضراب للمطالبة بحقوقهم، والتي تهدر بسبب الفساد حالياً وبوضوح، وهذا ما يعتزم العاملون في فرع المصرف في منطقة اليرموك بدمشق فعله.

وكان عدد من مؤسسات القطاع العام في سورية بدأت بخصم نسب مختلفة من حوافز ومكافآت الموظفين تحت بند توفير النفقات الذي طلبه وزير المالية محمد جليلاتي مؤخراُ.

وقال رئيس اللجنة النقابية: "يمكننا أن نفهم أن يكون ضغط النفقات عبر توفير القرطاسية أو عبر البنزين وغيرها من المصاريف الإدارية، أما أن يكون على حساب لقمة الموظفين ومن الحوافز التي تأتي أصلاً من الأرباح وهي من حق العامل فهذا غير مقبول، بل إنها لا تعتبر نفقات حتى يتم خصمها أصلاً".

وأضاف: اشتكينا لاتحاد العمال ولم نصل إلى نتيجة، ولم يستطع أحد أن يجيبنا عن مطالبنا التي يتبع في تطبيقها الخيار والفقوس، فموظفي الإدارة العامة يحصلون على كامل تعويضاتهم ومكافآتهم بينما موظفي الفروع لايجدون من يسمعهم.

وعلم موقع الاقتصادي أن بعض المؤسسات الحكومية حجز الحوافز المخصصة للعاملين تحت اسم "رسم الأمانة" وتم اقتطاع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل موظف، كما بينت شكاوى العاملين أن الموظف الذي لم تكن حوافزه تبلغ ثلاثة آلاف ليرة تم اقتطاع بقية المبلغ من راتبه، وهذا ما حصل في بعض المؤسسات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير.

وكان وزير الكهرباء عماد خميس اجتمع مؤخراً بموظفي الكهرباء وشكرهم على جهودهم في العمل على إصلاح شبكات الكهرباء وتوفيرها للناس، طالباً منهم التخلي عن الحوافز والمكافآت لتوفير الكهرباء للناس.

يأتي ذلك تطبيقاً خاطئاً كما يقول المشتكون لكتاب وزير المالية الذي طلب ضغط النفقات بنسبة 25% لاحقاً لكتاب رئيس الحكومة الذي قرر خفض الموازنة العامة بنسبة الربع بعدما كانت الموازنة الأكبر في تاريخ سورية وتبلغ للعام 2012 بمبلغ قدره 1326.550 مليار ليرة سورية.