وزير الاتصالات: سيتم إعادة الاعلان لإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة بعد موافقة الحكومة
"
تحويل العقود الحالية إلى تراخيص بالتزامن مع إدخال مشغل ثالث هو أفضل البدائل من حيث تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية"
أعلن
وزير الاتصالات والتقانة عماد الصابوني، يوم الخميس، أنه "سيتم
إعادة الاعلان لإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة بعد الموافقة النهائية من مجلس الوزراء".
ولفت الوزير إلى أن "هذا الموضوع سيكون مع الحفاظ على النهج المتبع في استقدام
مشغل ذي خبرة عالمية بإجراءات تنافسية قادر على تغيير واقع السوق لجهة تخفيض الاسعار وتحسين جودة الخدمات وتنوعها بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحويل العقود الحالية للشركتين المشغلتين الى تراخيص".
وكانت
الحكومة أعلنت نهاية عام 2010 عن إدخال
مشغل ثالث للاتصالات الخليوية وبعد أن تقدمت له 5 شركات عربية وأجنبية، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات ولكن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف شهر آذار 2011، أجلت الإعلان عن المشغل الثالث.
ويأمل السوريون بأن يسهم دخول
مشغل ثالث في تحقيق التنافس الذي يؤدي إلى تخفيضات حقيقية بالأسعار، ورفع حقيقي بجودة الخدمة الخلوية في سورية.
وأوضح الوزير الصابوني، خلال مؤتمر صحفي بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "إدخال المشغل الثالث وتحويل العقود تمت دراستهما في مجلس الوزراء استنادا الى الدراسات الاستشارية التي توصلت إليها الوزارة مع شركة استشارية متخصصة والتي اظهرت أن خيار تحويل العقود الحالية إلى تراخيص بالتزامن مع إدخال
مشغل ثالث هو أفضل البدائل من حيث تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية بما فيها زيادة معدلات الانتشار وتحفيز المنافسة حيث سيؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحقيق الجودة من دون أن ينجم عن ذلك تراجع في إيرادات الخزينة العامة للدولة".
ولفت إلى أن "الوزارة تلقت ردودا إيجابية من عدد من المشغلين ذوي الخبرة العالمية من عدد من الدول الراغبة في دخول سوق الاتصالات
النقالة في سورية".
وقدم الوزير الصابوني عرضاً "للأهداف العامة والخطوات المنجزة في الآونة الأخيرة في قطاع الاتصالات بما في ذلك آخر المستجدات المتعلقة بتحويل عقود ال/بي او تي/ مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص وإدخال
مشغل ثالث للاتصالات النقالة إضافة إلى توضيح المغالطات التي ينبغي تجنبها في إجراء الحسابات الخاصة ببدائل الترخيص للمشغلين الحاليين
للاتصالات النقالة".
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة حددت في عام 2011 موعد إجراء المزاد للشركات المتنافسة على رخصة المشغل الثالث وهما كيوتل القطرية والسعودية stc
للاتصالات في 27 نيسان من العام الماضي, وذلك بعد انسحاب 3 شركات تقدمت بعروض للمنافسة على هذه الرخصة, إلا أن الوزارة قامت بتأجيل المزاد الى اجل غير مسمى, وتوقعت انه لن يبدأ المشغل الثالث عمله قبل عام 2012.
وتعد شركتا (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة
للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.
يشار إلى أن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لا يتجاوز نسبة انتشار الخلوي فيها 47 % مقارنة مع الدول المشابهة المجاورة التي تعدت فيها 60 و70 % في بعضها وحتى 90 % في بعضها الآخر.
سيريانيوز