الباشا المهندس

لماذا استقال مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية بعد ثلاثة أشهر على تعيينه في المنصب؟
الكاتب: حمود المحمود | تاريخ المقال: 2012-04-12

كتب حمود المحمود:

قبل أيام قليلة قدم مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية عمار ناصر آغا اعتذاره عن المنصب الذي تولاه قبل ثلاثة أشهر فقط، خلفاً للدكتور مروان الفواز الذي تقاعد بسبب بلوغه السن القانونية.

ماهو اللغز الذي يكمن في هذه المؤسسة؟

الدكتور ناصر آغا وفي أول تسريبات نقلت عنه في وسائل الإعلام عن سبب الاستقالة أو ترك المنصب، بين أنه بسبب "الحيتان" وضغط الجهات الرسمية والتجار الداخلين في صفقات تجارية مع شخصيات نافذة.

هذا التسريب والذي نقل بطرق مختلفة في وسائل الإعلام، يمكن أن يكون مفهوماً إذا علمنا طبيعة عمل هذه المؤسسة والتي هي خزان المناقصات الحكومية والمتعلقة باستيراد المنتجات الرئيسية كالرز والسكر والاسمنت والأدوية وغيرها، حيث تتداخل مصالح كبار التجار مع مصالح كبار النافذين.

تصادف تولي المدير العام الجديد مع صدور موافقة حكومية لهذه المؤسسة بالسماح لها بالشراء دون التقيد بالقوانين النافذة، الأمر الذي جعلها على ما يبدو في حل من قانون العقود والذي كان يضبط إلى حد كبير تداخل النافذين مع الفاسدين ومع بعض التجار، من خلال الرقابة التي كانت لصيقة للهيئة المركزي للرقابة والتفتيش.

المدير العام المستقيل ناصر آغا والذي مرت استقالته بصمت، لم يرد ربما إحداث الضجيج فأكد لأحد الزملاء الصحفيين أنه استقال لأنه غير قادر إدارياً على تولي المنصب.

ومع الاحترام لتواضع هذا الرجل، فإن هذا الكلام يمكن أن يقال قبل تولي المنصب وليس بعده، ولا بد من اعتبار درس استقالة هذا الرجل وعودته إلى صفوف التدريس في الجامعة، بمثابة مؤشر خطير على ما أسميناه أكثر من مرة "فساد المناسبات والظروف الطارئة"، فهذه الظروف الاستثنائية هي التي مررت صفقة الفساد المعروفة لصيانة مطار دمشق الدولي والتي جرى التعاقد عليها في أزمة عام 2006 ولم تسمح الحكومة يومها للصحافة بمناقشتها لأنها تمت بالتعاقد مع "الأصدقاء الماليزيين"، ثم اكتشفنا لاحقاً أنه عقد فاسد اضطرت الحكومة لإيقافه بعد سنوات وبعد إصرا الصحافة على كشفه.

اليوم يأتينا مؤشر من استقالة هذا الرجل أن شيئاً ما يحدث في هذه المؤسسة بعد حصلت والنافذين فيها والمشرفين عليها ممن أسماهم المدير المستقيل بالحيتان والذين ربما ينشطون تحت ظل الأزمة والسماح للمؤسسة بالتعاقد خارج القانون، كل ذلك مؤشر خطير علينا ألا نهمله، وربما نكتشف متأخرين صفقات فاسدة مررت على حساب السكر والرز والاسمنت والأدوية التي ينتظرها الناس.