توظيفاته 4 مليارات ليرة.. الصناعي: الأرباح بعد انتهاء التسويات في آذار 2011
دمشق - الثورة
اقتصاديات
الثلاثاء 6-7-2010م
قال الدكتور أنيس المعراوي مدير عام المصرف الصناعي ان المصرف يعيش حالة من الاستقرار من حيث نسبة السيولة التي تصل الى اكثر من 30٪ من الودائع.
وأشار المعراوي في تصريح للثورة أن المصرف لديه الآن نحو 4 مليارات ليرة سورية فائض سيولة وهي جاهزة للتوظيف مشيراً الى أنه تمت جدولة نحو 70٪ من الديون المتعثرة أي ما يقدر بـ10 مليارات ليرة سورية. وهناك تسويات عالقة بـ30٪ من الديون.
وأضاف ان المصرف ينتظر الآن صدور القانون الجديد بعد أن تم اقراره وهناك آمال كبيرة معقودة على هذا القانون الجديد لافتاً إلى أنه سيضيف بعض المنتجات الجديدة التي تعزز الموقع التنافسي للمصرف.
وفي رده على سؤال الثورة حول الأرباح التي حققها المصرف قال: لانستطيع الآن أن نتحدث عن الأرباح لأن المصرف الآن في حالة تسويات حتى الشهر الثالث من العام القادم حيث يبدأ استحقاق الأقساط مشيراً إلى أن المصرف استطاع أن يحصل على دفعات حسن نية ساهمت بتعزيز السيولة تجاوزت 700 مليون ليرة اضافة الى 700 مليون ليرة سداداً من الديون المتعثرة وبذلك حقق المصرف نحو مليار و 400 مليون ليرة دعماً للسيولة لديه.
وتوقع المعراوي أن يحقق المصرف أرباحاً جيدة في العام القادم مع استكمال التسويات وعدم وجود أي مبرر لقلة الأرباح. حيث يتبع الآن سياسة تنمية سلة الخدمات والتوسع بالتوظيف حيث قام المصرف بتحريك أسعار الفائدة الدائنة والمدينة باتجاه الانخفاض بما ينسجم مع هذا التوجه. مقراً أن هناك منافسة شديدة مع المصارف الأخرى الموجودة في السوق سواء العامة أو الخاصة. لافتاً إلى أن المصرف الصناعي ينفرد عن غيره بمنح القروض التنموية التي تحقق مصلحة المصرف وتحفظ حقوقه والتي من المنتظر ان تساهم بتحقيق ارباح مستقبلية.
قانون إحداث المصرف الصناعي
يدعم الصناعة الوطنية
واعتبر الدكتور معراوي أن إقرار مشروع قانون إحداث المصرف الصناعي في مجلس الشعب سيكون له الأثر الكبير في دعم الصناعة الوطنية والمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني حيث يتيح القانون الجديد في حال صدوره تمويل كافة الأنشطة الخاصة بالصناعة بما فيها فتح الاعتمادات المستندية وأوضح ان القانون الجديد يتيح للمصرف امكانية تطوير سلة الخدمات وتحسينها وسيعزز من الموقع التنافسي للمصرف الصناعي وقدرته على المحافظة على زبائنه واستقطاب زبائن جدد من خلال دخول المصرف في مجالات لم يكن بالإمكان الاستثمار فيها، خاصة ما يتعلق بامكانية القيام بالعمليات الخارجية للزبائن وكذلك امكانية المساهمة في مؤسسات مالية وطنية وتداول الأوراق المالية.
وأضاف أن صدور القانون الجديد يكتسب أهمية خاصة نظراً لدخول المصارف الخاصة بالسوق المصرفية واحتدام المنافسة وضرورة مواكبة التغيرات وتنامي حاجات وتطلعات الزبائن بالإضافة الى مضي اكثر من خمسين عاماً على القانون الذي يعمل به المصرف حاليا، لتقادم مواده وافتقاره الى أسس التطوير في ظل وجود المصارف الخاصة المنافسة والتي تتمتع بأوسع الصلاحيات في عملياتها المصرفية.