عضو مشارك
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 174
شكراً: 2,209
تم شكره 623 مرة في 161 مشاركة
رد: سعر صرف الدولار مقابل الليرة 5-4-2012 بالسوق السوداء
*مليار ليرة سرقها التجار من جيوب المواطنين خلال أسبوع ..!
04/04/2012******
لم يعرف أحد من المواطنين حتى اليوم حجم النهب والسرقة اللذين تعرض دخله الشهري لهما خلال الفترة السابقة..!
ولم يستيقظ المستهلك من الصدمة النفسية والمادية التي وقعت على رأسه بسبب جشع التجار وطمعهم واستغلالهم لحاجاته اليومية من غذاء ولباس ودواء عبر مضاعفة أسعار هذه المواد بين ليلة وضحاها من دون مبرر حقيقي ولا سبب مالي أو اقتصادي حقيقي.
كل ما هنالك أن ضعاف النفوس تستروا وراء سعر صرف الدولار مقابل الليرة والعدوان الاقتصادي العربي- الغربي على الاقتصاد الوطني لتحقيق الكثير من الأرباح.. وعندما استغاث المواطن وأعلن عن معاناته عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وجد من يتصدى له بعبارات مستوحاة من الحجج الواهية ذاتها التي جعلوها ستاراً لجشعهم.
حجج واهية
وما كلام رئيس غرفة تجارة دمشق خلال أحد الاجتماعات الرسمية مؤخراً إلا دليل واضح على هذه المواجهة حيث وصف الصحفيين الذين كتبوا عن الغلاء واستغلال التجار بأنهم شعراء يقفون على الأطلال بتدبيج قصائد الهجاء بحق التجار..
وكأن رجال الإعلام ليسوا من المواطنين ويشعرون بمعاناتهم ويعانون مثلهم وتالياً من واجبهم المهني والوطني ترجمة هذه المعاناة في الوسائل الإعلامية المحلية التي يعملون فيها عبر مقالات وتحقيقات وزوايا..
وإذا كان الإعلاميون لا ينقلون حقيقة ما يجري في الأسواق المحلية ويراها الجميع.. لماذا كل هذا الاحتجاج؟ ولماذا لا يرد التجار على المقالات المنشورة بدل التلميح عن انزعاجهم في اجتماعات رسمية يحضرها وزير الاقتصاد والتجارة وآخرون، لعل من سمح للتجار بالتطاول على الإعلام والمؤسسات العامة هو الصمت المطبق لبعض الوزراء والمديرين والمسؤولين في مصرف سورية المركزي الذين لم يظهروا على الفضائيات الوطنية ولاسيما للرد على تجاوزات التجار بحق المستهلكين وشرح الأسباب الحقيقية، وراء ارتفاع الأسعار حتى لو انتقدوا أنفسهم والقرارات الاقتصادية والمالية الخاطئة التي صدرت وساهمت في هذا الغلاء الفاحش.
إجراءات*قاصرة
رب أحد القراء يقول: إنكم تبالغون في وصف الحقيقة.. لكننا نؤكد على ما ورد، ونضيف: إن المعلومات التي بين أيدينا تفضح الكثير من الإجراءات القاصرة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتي كانت في غير مكانها الحقيقي حيث وجهت أنظار المجتمع إلى الأسواق وأصحاب البقاليات عبر اتهامهم بالمسبب الوحيد لمشكلة ارتفاع الأسعار بينما القضية في مكان آخر عند المستوردين (حيتان التجارة الداخلية والخارجية) أي محتكري المواد- وما أكثرهم- ومن أجل إعطائهم (شهادة حسن سلوك) دعتهم إلى المشاركة في إصدار نشرات تأشيرية لأسعار بعض المواد الغذائية والسلع المتداولة في الأسواق المحلية في خطوة لم يسبقنا إليها حتى بلدان الرأسمال المتشدد.. ومع ذلك أعلن التجار أنفسهم عدم الالتزام بهذه الأسعار التأشيرية وأنهم إذا قرروا خفض أسعار بعض المواد الغذائية من دون الكهربائية أو المعمرة فذلك سيكون لأن صلاحية هذه المواد شارفت على الانتهاء وتالياً البيع بسعر أقل أفضل من إتلافها.. ناهيك بأسعار السكر والرز والزيوت التي لم يكن مقدراً لها أن تنخفض لولا تدخل المؤسسة العامة الاستهلاكية بأسعار هذه المواد تحديداً ولحقتها المؤسسة العامة للخزن والتسويق على خجل..
جردة*حساب
وبالعودة إلى تبيان حجم النهب والسرقة اللذين لحقا بدخول المواطنين خلال فترة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى حدود 100 ليرة نجد أن المبالغ تتجاوز مليارات الليرات..وإذا ما أجرينا عملية حساب بسيطة على مادة غذائية رئيسة مثل السكر نلاحظ أنه- وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتجارة أن المواطنين يستهلكون حوالي 900 ألف طن من السكر خلال العام الجاري أي بحدود 2465 طناً يومياً وحوالي 17260 طناً أسبوعياً.
وكون الفترة التي ارتفع فيها سعر صرف الدولار إلى 100 ليرة كانت مدتها أسبوع ولحقه*السكر ليساويه بالسعر وبمقارنة سعر السكر آنذاك 100 ليرة للكغ الواحد، مع سعره حالياً نجد أن الفارق 40 ليرة علماً أن كمية*المادة التي طرحت آنذاك في الاسواق كانت*مخزنة*في مستودعات التجار منذ فترة ولم تستورد بسعر صرف الدولار الذي وصل الى 100 ليرة.
وبعد حساب فارق السعر مضروباً باستهلاك المواطنين خلال أسبوع نستنتج أن المبلغ المسلوب من جيوب المستهلكين أكثر من 690 مليون ليرة ولمادة السكر فقط.. فكيف إذا حسبنا الفارق في ارتفاع أسعار بقية المواد الغذائية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها يوماً واحداً مثل الزيوت والسمون والشاي والأرز فإن المبلغ يتضاعف مرات ومرات..
والعملية الحسابية ذاتها تنطبق على مادة الأرز إذا علمنا أن تقديرات استهلاك القطر من هذه المادة خلال العام 2012 حوالي 400 ألف طن أي ثلث حاجة البلاد للسكر فيكون المبلغ الذي تقاضاه تجار هذه المادة من دون وجه حق خلال فترة ارتفاع سعر الدولار المذكورة بحدود 320 مليون ليرة نظراً لأن سعر الكغ الواحد من الأرز ارتفع إلى أكثر من 100 ليرة كمعدل وسطي ولم ينخفض إلى مستوى سعر السكر بل مازال محلقاً فوق 80 ليرة بينما كان سعر المادتين متساوياً قبل فورة سعر الدولار.
بانتظار قراركم
نوضح هذه الأرقام للمواطن لكي يعلم دوره في مقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها بين ليلة وضحاها –إذا استطاع- ولنؤكد تقصير الحكومة في كبح جماح الأسعار وجشع التجار في الوقت المناسب.. ولاسيما أن جميع من يعمل في مجال الاستيراد يعلم أن التعاقد على*استيراد كمية من السكر أو الأرز وشحنها وتخليصها ودخولها الأسواق المحلية يحتاج إلى حوالي 90 يوماً وأن الجهات المعنية لم تسجل أي إجازة استيراد لتاجر سكر وأرز خلال أسبوع ارتفاع سعر الدولار ما يعني أن الكميات المبيعة من هاتين المادتين خلال الفترة المذكورة خرجت من مستودعات المحتكرين واستوردوها عندما كان سعر الطن الواحد من السكر في بلد المنشأ حوالي 500 دولار – حسب البورصة- والسعر الرسمي للدولار محلياً 50 ليرة.. ونترك لكم مهمة متابعة عمليات الحساب ومعرفة حجم الاستغلال الذي تتعرضون له يومياً وأن تقدروا الطريقة التي تحاسبون بها هؤلاء المستغلين والمحتكرين .. متى قررتم ذلك..!
__________________
((وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ))
((وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ *فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ))