مغترب

20/3/2012



من جانب آخر صرح مصدر مسؤول في مصرف سوريا المركزي لصحيفة "الثورة"، عن نية المصرف استبدال العملة السورية المتداولة حاليا، بأوراق نقدية جديدة، ‏أن "بعض الوسائل الاعلامية في الآونة الاخيرة تناقلت خبراً مفاده، نية مصرف سوريا المركزي استبدال الاوراق النقدية المتداولة حاليا بأوراق نقدية جديدة، انتهت عملية طباعتها، على أن تقتصر عملية الاستبدال على المقيمين داخل سوريا، ما يترك كميات العملة الموجودة في الخارج بلا اي قيمة، أما المدة الممنوحة للمواطنين للقيام بعملية الاستبدال فهي ثلاثة ايام".
وأشار المصدر المسؤول الى ان "مصرف سوريا المركزي يؤكد عدم صحة هذه الاخبار، فهي غير صادرة عن المصرف او عن اي جهة رسمية اخرى.‏ كما لا يوجد نية لدى مصرف سوريا المركزي لاستبدال العملة حاليا، حيث لم يصدر اي قرار بهذا الشأن، وان كل ما تناقلته وسائل الاعلام انما يندرج ضمن اطار الشائعات المضللة والحملة الاعلامية الشعواء على القطاع المصرفي في سوريا"، متابعا "لابد من الاشارة الى ان المخزون من الاوراق النقدية للعملة السورية كاف، ولا يوجد اي حاجة لتبديل العملة، اما الكميات التي ستتم طباعتها، فيتم طرحها في السوق، بدلا من الاواق النقدية المهترئة".‏
ولفت المصدر المسؤول الى ان "موضوع استبدال الاوراق النقدية فهو يخضع لجملة من الشروط والضوابط المحددة، ولا يتم كيفما اتفق، فقد حدّد القانون رقم /23/ لعام 2002، خصوصا في المادتين التاليتين /19 و 20/ أسس عملية استبدال العملة".
وأوضح ان "مصرف سوريا المركزي يهيب بجميع المواطنين، عدم تصديق الشائعات التي تهدف في اغلبها الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وضرب منعة الليرة السورية، كما يؤكد التزامه بالشفافية في قراراته وحرصه الدائم على اطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بالواقع النقدي والمصرفي السوري، واستعداده التام للتواصل مع الجميع".‏