محمد s

ماهي الآثار الناجمة عن انخفاض سعر صرف الليرة السورية؟
تاريخ المقال: 2012-02-22
قال الدكتور سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لـ«الوطن»: «تلجأ الدول المتقدمة عادة إلى تخفيض قيمة عملتها بهدف تخفيض الواردات وتنشيط الصادرات، وإن انخفاض قيمة العملة المحلية مسعرة بالعملة الأجنبية يجعل أسعار السلع المحلية رخيصة وأسعار السلع المستوردة مرتفعة مما يزيد الصادرات ويخفض الواردات إلا أن مرونة العرض السعرية المنخفضة ومرونة الطلب السعرية المنخفضة أيضاً في الدول النامية يجعل زيادة الصادرات قليلاً وانخفاض الواردات قليلاً أيضاً ما يقلل الفائدة المرجوة من التخفيض».

وأضاف موصلي: إن هذا ما سيحدث في حالة الليرة السورية مادامت معظم صادراتنا هي من المواد الأولية والتحويلية فهذا يقلل من مزايا التخفيض.
وبيّن موصلي أن اعتماد الدول النامية على مدخلات أجنبية يكاد يلغي مزايا التخفيض في قيمة العملة المحلية.

وعن إمكانية وجود جزء من الصادرات وهمي أو يهدف إلى إخراج العملة أو الممتلكات خارج البلد أوضح موصلي أن هذا يعتمد على آليات وإجراءات التصدير فإن كانت الدولة تدعم الصادرات فإن هذا ربما يدفع المصدرين إلى تضخيم قيمة الصادرات حتى يزداد مقدار الدعم الذي يحصلون عليه.
وأشار موصلي إلى أن توقف المصرف المركزي عن تمويل المستوردات سينعكس ارتفاعاً في قيمة المستوردات يشكل حالة دائمة غير مرتبطة بانخفاض قيمة العملة ينبغي على التجار والصناعيين التأقلم معها أما باقي الانخفاض في قيمة العملة فمؤقت يرتبط بالظروف السياسية الراهنة.

وفي سياق متّصل قال الباحث الاقتصادي عبد الحميد الهاشمي لـ«الوطن»: «إن بعض الدول تقوم بتخفيض مقصود لقيمة عملتها المحلية أمام العملات الدولية لتحقيق أهداف محددة تسعى للوصول إليها عن طريق هذا التخفيض، ومن أبرز هذه الأهداف تنشيط كمية السلع المصدرة بما يقود إلى تحسين وضع الميزان التجاري.

وميّز الهاشمي حالة أخرى يكون انخفاض قيمة العملة ناجماً عن أحداث سياسية، وبيّن أن انخفاض قيمة العملة المحلية في هذه الحالة ينتج عن ظروف أو عوامل غير اقتصادية، وبالتالي يحصل بطريقة غير مخطط لها ودون أن يكون المقصود خدمة سياسة اقتصادية معينة، وهذا يتطلب النظر إلى الموضوع بطريقة أخرى.

وأوضح الهاشمي أن الانخفاض في قيمة العملة يعتبر ميزة لتنشيط الصادرات، لكن ذلك يتطلب توافر العديد من الإمكانات لدى الدولة التي خفضت قيمة عملتها، منها قدرة تلك الدولة على تلبية الزيادة في الكميات المطلوبة، بمعنى أن يتوافر لديها مرونة في العرض كما يسميها الاقتصاديون، تلك المرونة المطلوبة في الاقتصاد لتلبية الارتفاع في الطلب على السلع المصدرة بداية، ثم أن تكون الكميات التي سيتم إنتاجها بالمستوى المطلوب من ناحية النوعية أو الجودة وهذا سؤال مهم أيضا، وهنا بيت القصيد حيث لا يمكن الجزم بأن الوضع بالنسبة للاقتصاد السوري هو كذلك، ولاسيما أن البلاد تمر بأزمة، وعوامل الإنتاج ليست كما كانت عليه قبل الأزمة، حيث تقلصت كمية رأس المال المعد للاستثمار، وبالتالي انخفض مستوى التشغيل وارتفعت البطالة.

وأضاف الهاشمي إنه يمكن للتجار السوريين الذين يعملون في مجال تصدير المواد الخام وذات القيمة المضافة المنخفضة أن يزداد الطلب على منتجاتهم في المدى القصير نتيجة هذا الانخفاض في العملة فقط في حالة أنهم لا يستوردون موادها الأولية من الخارج وتدخل بالتالي في صادراتهم.

وأشار الهاشمي إلى أن الصناعة تعتبر من القطاعات التي تتضرر بنسبة أكبر من غيرها، كما يتأثر الاستثمار حيث يعمل انخفاض قيمة العملة على هروب رؤوس الأموال الأجنبية، نتيجة انخفاض محصّلة أرباحها المتوقعة التي اتخذت قرار الاستثمار على أساسها، أي إن المستثمر يحصل على كمية أقل من العملة الصعبة في حال قام بتحويل أرباحه إلى عملة أجنبية كالدولار مثلاً وهذا يدفع بمن سيقوم بخطوة الاستثمار في البلاد إلى إعادة النظر في قراره حتى تستقر أمور العملة مرة أخرى.

وبيّن الهاشمي وجود دور مهم للإدارة الاقتصادية في التدخل لحماية العملة الوطنية من الانخفاض الحاد، ومن هنا أكد أن العوامل التي أدت إلى انخفاض الليرة السورية لا تقع على عاتق الإدارة الاقتصادية، لأنها ليست من قام بها والموضوع مفروض عليها ضمن هذه الظروف، ولكن عليها وضع سياسات نقدية لمكافحة هذا الانخفاض وذلك باستخدام ما لدى المصرف المركزي من احتياطات نقدية من الدولار ليقوم بضخها في الأسواق متدخلاً بسعر الصرف عن طريق زيادة الكمية المعروضة منه بهدف الحد من انخفاض الليرة، على أن يترافق ذلك مع اتخاذ تدابير معيّنة للحد من عمليات المضاربة

__________________