الشيء الجديد في القرار رقم 816 أنه سمح بتغذية الحسابات المفتوحة وفقا لهذا القرار أو للموجودة سابقاً بالإيداع نقداً وبإمكانية التحويل الخارجي منها بينما في السابق كان يشترط على المودع أن تكون الحوالة خارجية وفقا لما يعرف بحسابات التحويل .

ما هو الأثر المتوقع لهذا القرار؟
قبل ذلك كان الشخص يذهب إلى السوق السوداء ويشتري دولاراً ويدفع ثمن حوالة إضافية فبتم تحويل العملات الصعبة إلى حسابه وتبدو وكأنها جاءت من الخارج وهذا القرار قد يسمح بتخفيف الكلفة ولكن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار النقدي الموجود بأيدي الناس فمن قبل كان هذا يعتبر تحوطاً من المجهول أما الآن فيمكن استخدامه لأغراض تجارية .

أما على المستهلك فقد يؤدي ذلك إلى خفض قيمة البضائع المستوردة لأنها ارتفعت مؤخراً أكثر من ارتفاع سعر الدولار بحجة أن هناك شح في الدولارات الممكن استخدامها في تميل الاستيراد ونأمل أن يبقى القرار سارياً لمدة تسمح لآثاره أن تتبين .