مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
رد: أرباح البنوك الخاصة للمخصصات ....وليست للتوزيع
العدّاسي: أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي لا تدخل ضمن الأرباح القابلة للتوزيع
| محمد بدر كوجان
قال المستشار المالي في بيت الاستثمار السوري أحمد العدّاسي لـ«الوطن»: «إن القطاع المصرفي في سورية شهد تطوراً كبيراً، ولاسيما في السنوات القليلة الماضية وفق أحدث التقنيات وبمهارة عالية من العاملين في القطاع، ما كان له الأثر الكبير في تعزيز الثقافة المصرفية لدى شرائح المجتمع كافة».
وبيّن العدّاسي أن النتائج المالية للقطاع المصرفي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2011، تؤكد أن مجموع رأس المال المدفوع لهذا القطاع يبلغ (70) مليار ل.س، وعدد المساهمين في القطاع المصرفي (36) ألف مساهم، وبلغ إجمالي إيرادات القطاع حتى نهاية الربع الثالث لعام 2011 (12.270) مليار ل.س، وبذلك حقق نمواً بمعدل 31% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ صافي أرباح القطاع المصرفي في نهاية الربع الثالث لعام 2011 ما مجموعه (3.349) مليارات ل.س، محققاً نمواً بمعدل 38% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف العدّاسي: كان لارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة السورية أثر إيجابي في نتائج هذا القطاع وذلك من خلال إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، علماً أن أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي لا تدخل ضمن الأرباح القابلة للتوزيع ولا تحسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية عند احتساب كفاية رأس المال حيث تعتبر أموالاً خاصة مساندة.
ولفت إلى أن مقارنة نتائج الربع الثالث لعام 2011 بنتائج الفترة نفسها عن العام السابق، جعل جمهور المحللين على يقين من أن القطاع المصرفي ناجح وأن النتائج المالية لعام 2011 سوف تكون إيجابية.
وأوضح العدّاسي أنه من واقع الإفصاحات الأولية المنشورة عن نتائج أعمال الشركات خلال عام 2011 التي تمثل أرقامها النتائج الفعلية لأعمال هذه الشركات، أشارت إلى أن القطاع المصرفي حقق نتائج مالية أفضل من المتوقع، ما عزز الثقة لدى الجمهور في تداولات ما بعد الإفصاحات الأولية، حيث شهدت السوق انتعاشاً ملموساً في حركة الأسعار لدى القطاع المصرفي على الرغم من تواضع أحجام التداول.
وأشار العدّاسي إلى أنه لا يمكن إنكار أثر العامل النفسي في السوق، ولكن بجانب عوامل أخرى مثل التحليل الأساسي (الذي يعتمد على تحليل البيانات المالية المنشورة بالدرجة الأولى) والتحليل التقني (الذي يعتمد على تحليل حركة الأسعار للأسهم وفق تسلسل زمني بالاستناد إلى رسوم بيانية)، مبيناً أن السائد لدى جمهور المضاربين وليس المستثمرين هو العامل النفسي المبني على تحليل الأخبار والشائعات، لكون المضارب يحتفظ بالسهم لفترة قصيرة ويستفيد من فرق السعر بين الشراء والبيع دون النظر إلى التوزيعات.
وأكّد العدّاسي أن الصفة الغالبة على سوق دمشق للأوراق المالية تفيد بأنها سوق استثمارية وليست سوق مضاربة فالمستثمر الحصيف يستند بالدرجة الأولى على التحليل الأساسي ويسترشد بالتحليل التقني للأسهم المنوي شراؤها أو الاحتفاظ بها، ولا يستند إلى الشائعات أو الأخبار المغلوطة العارية عن الصحة.
واعتبر العدّاسي أن الصندوق الوطني للاستثمار خطوة مهمة تساهم في دعم السوق المالية وتضمن استقراره، وأن أي خبر بخصوص الصندوق الوطني للاستثمار يكون له الوقع الإيجابي على تداولات السوق.
وأوضح العدّاسي أن جميع قطاعات السوق جيدة وتحتوي على شركات منتقاة، خاضعة للرقابة، تتجه بمعدلات نمو متزايدة، وتحقق نجاحات كبيرة، وأهم ما يتميز من قطاعات السوق هما القطاع المصرفي بالمرتبة الأولى وقطاع التأمين.
وأشار العدّاسي إلى أن السوق تمثل فرصة استثمارية حقيقية في مختلف قطاعاته، وأن على المستثمر أن يربط بين النتائج المالية للشركات المدرجة وخيارات الاستثمار الخاصة به، وعليه قراءة البيانات المالية لهذه الشركات وتحليلها، ومقارنة النتائج المالية للشركة بنتائجها السابقة وفقاً لسلسلة زمنية ليتأكد بنفسه من جدوى ومتانة استثماره، ويتحقق من نمو الأرباح لهذه الشركات حتى تتعزز ثقته وقناعته بالاستثمار الذي ينوي المباشرة فيه.