عضو أساسي
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 752
شكراً: 124
تم شكره 1,095 مرة في 404 مشاركة
رد: سعر صرف الدولار مقابل الليرة5-2-2012 (السوقي)
المركزي يمنع تمويل استيراد المواد الغذائية للقطاعين العام والخاص.. وأزمة غذائية تلوح في الأفق
(دي برس ـ خاص ) المركزي يمنع تمويل استيراد المواد الغذائية للقطاعين العام والخاص.. وأزمة غذائية تلوح في الأفق
دي برس ـ خاص
رغم ما تفاخر به وزارة الاقتصاد من مؤسسات وصالات عرض وبيع تابعة لها، وما تشيعه عن تدخل إيجابي دائم في الأسواق من خلال هذه الصالات التي يفترض أن تنقص الأسعار فيها عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15 و25%، فإن واقع الحال لم يعد يقول ذلك، فالسكر الذي حدد سعر مبيعه بموجب قرار صادر عن وزارة الاقتصاد بـ 55 ل.س للكيلو، يباع اليوم في صالات الوزارة نفسها بسعر 60 ل.س للكيلو.
ولما كانت مؤسسات وزارة الاقتصاد التي يوصف غرضها بـ "التدخل الايجابي" تشكل عنصراً ضاغطاً على التجار لخفض أسعارهم نظراً لتوافر كميات كبيرة من المواد الغذائية فيها، فإن المتابعين لواقع السوق يتوقعون وبعد ارتفاع أسعار السكر في صالات وزارة الاقتصاد أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعات جديدة بالأسعار محرضها الأساسي ارتفاع الأسعار في الصالات الحكومية إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ورفض البنك المركزي تمويل شراء مادة السكر لصالح المؤسسة العامة للخزن والتسويق، علماً بأن المركزي كان قد منع قبل ذلك تمويل جميع المواد الغذائية عن طريقه، ليترك للتاجر السوري العمل وفق مقولة "دبر رأسك" والتي لا تعني أكثر من لجوئه إلى السوق السوداء وتنشيطها في وضح النهار مدفوعاً بقرار حكومي اضطره لذلك.
واليوم وبعد أن منع المركزي على القطاع الخاص استيراد المواد الغذائية عن طريقه، فإنه يتخذ إجراءاً أشد تعسفاً، يرى فيه المحللون الاقتصاديون بادرة لشح مادة السكر في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها لحدود غير مسبوقة بالأسواق، وهذا الإجراء كما علم "دي برس" يتمثل برفض المصرف المركزي تخصيص المؤسسة العامة للخزن والتسويق بمبلغ 5 مليارات ليرة سورية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وخاصة لجهة تأمين مادة السكر والمواد الغذائية الأخرى، رغم أن المؤسسة حصلت على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة ورئاسة مجلس الوزراء للحصول على التمويل اللازم.
وقال مصدر مطلع من وزارة الاقتصاد لـ"دي برس" إن المركزي يتردد في صرف المبلغ بسبب تخوفه الشديد على القطع الأجنبي، وخاصة أنه اتخذ بالفترة الأخيرة عدة قرارات متضاربة لهذا الغرض كان آخرها حصر تمويل المستوردات بالمواد الطبية فقط، مبيناً بأن وزارة الاقتصاد طلبت من المركزي بناء على ذلك تحويل نصف المبلغ فقط بالقطع الأجنبي لكنها لم تفلح بإقناعه، وهذا ما سيضع المؤسسة بحرج أمام الجهات التي تعاقدت معها في الخارج لتأمين احتياجات السوق المحلي. وإن كان رجل الأعمال أنطون بيتنجانة قد استبعد في تصريحات صحفية مؤخراً ارتفاع أسعار الرز والسكر حصراً تزامناً مع ارتفاع أسعار الدولار، بسبب وجود عرض وطلب متوازن عليها، فإن الحال بعد إجراء المركزي لن يكون على ما يرام فنقص العرض سينتج عنه كما يرى مراقبون احتكارات واسعة في الأسواق قد ترفع سعر كيلو السكر لـ 100 ل.س، وبالتالي ترفع أسعار الحلويات وكل المواد التي تدخل فيها هذه المادة. اقتراحات لتوفير القطع ويستغرب المراقبون من سياسات المصرف المركزي المتقلبة والمتضاربة، فهو يعلم أن هناك عقوبات مفروضة على المؤسسات الحكومية تعيق عمليات الاستيراد والتصدير إلا من مطارح معينة وبطرق لا تخلو من الخطر، ويدرك أيضاً أن القطاع الخاص رشد استيراده لحدوده القصوى وبما يزيد عن النصف، وحتى يلعب هذا القطاع دوره الفاعل بالاستيراد والتصدير فيجب أن يحظى بتسهيلات حكومية غير مسبوقة، لكن ما يجري هو العكس تماماً، ومن هنا يطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بما يساعد على التخفيف من وطأة الأزمة، مؤكداً بأنه لا يوجد اليوم طلب كبير على الدولار فالذي اكتنز انتهى من اكتنازه، كما انخفضت نسبة الذين يمولون مستورداتهم لنحو 10% وهذا النقص في الطلب على الدولار يوجب على الحكومة استغلاله باللعب نفسياً على الناس من خلال إجراء مضاربات تغلق على الذين لم يضاربوا الأبواب وحينها ينخفض سعر الدولار وتفسح الحكومة المجال أمام الناس الذين عندهم مدخرات ليخرجوها، وحينها تتقلب الدورة علماً بان أول دورة هي الأصعب، كما يجب الحكومة أن تعترف بالأزمة حتى تحل المشكلة وتعامل القطاع الخاص على أنه شريك وليس بصيم كما هو عليه واقع الحال.
هذا وتدور أحاديث السوق نتيجة الواقع المذكور عن قرب ارتفاعات جديدة على الأسعار وارتفاع معدلات التخزين والاحتكار ما لم يصوب المركزي إجراءاته لجهة الحفاظ على القطع الأجنبي بحيث يبقي على تمويل المواد الغذائية الأساسية وبعض المواد الطبية. وفي هذا الصدد يقترح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق ماهر الرفاعي على البنك المركزي الاستفادة من خبرات الدول المجاورة، وتوظيف الدولار لبيع سندات الخزينة لمدة 5 سنوات بفائدة مرتفعة تدفع كل 6 أشهر بما يشجع الناس على توظيف الدولارات في سورية، وبناء عليه يمكن للحكومة ولقطاع الأعمال السوري العمل بهذه الدولارات والاستيراد من خلالها بما يحافظ على سعر الليرة ويساهم بتوفير القطع الأجنبي في الأسواق.
المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail....#ixzz1lVg1gzZa
__________________
عدنان ابوالوي
التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 06-02-2012 الساعة 02:20 AM