عضو متابع
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 373
شكراً: 816
تم شكره 1,118 مرة في 304 مشاركة
رد: سعر صرف الدولار مقابل الليرة26-1-2012 (السوقي)
نصيحة لتببيض السوق السوداء
الكاتب: محمد بسيكي | تاريخ المقال: 2012-01-26
بعد أن اطلعنا في الأمس على مواقع البنوك الالكترونية لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية "الاسترشادية" مقابل الليرة بعد أن سمحت الحكومة لهم ولشركات الصرافة ببيع القطع، رغبنا بالانتقال إلى الواقع وزيارة عدد من فروع المصا رف وشركات الصيرفة للاطلاع على حقيقة الأسعار، وهل فعلاً تغيّرت المعادلة وبدأ الناس يشترون ويبيعون القطع فعلاً؟
بعض شركات الصرافة مازالت تعلق نشرة المركزي الرسمية، ولم تلتفت للنشرة الحقيقية القريبة من سعر الصرف في السوق الموازية، والبعض الآخر أعلن النشرة الاسترشادية الخاصة به أي أن كل الشركات لم تلتزم بعد وإن تمت عملية البيع فتتم باتجاه واحد (one way) وهو شراء الدولار وعدم بيعه .
وفي أحد الفروع المصرفية علق أحد البنوك نشرة الأسعار الخاصة به وكانت تقريباً قريبة من سعر السوق الموازية "السوداء" وخاصة للدولار الأمريكي.. سألنا موظف في البنك نريد أن نشتري دولار وقبل أن نكمل قاطعنا قائلاً: نعتذر عن البيع .. لايوجد لدينا، نحن بانتظار التعليمات التنفيذية لقرار السماح ببيع القطع. سألناه لماذا تعلقون النشرة إذاً.. فضحك!
وهنا نسأل بدورنا لماذا لا يسمح للمصارف ببيع القطع الأجنبي وشرائه، المواطن يستفسر عن السبب الحقيقي. ألم تسمح الحكومة بذلك رسمياً عبر قرار أدخل الفرحة لقلوب الكثيرين أملاً بأنه سيفك عقدة صعود سعر الدولار أمام الليرة لأنه سيوفر القطع وسيكبح جموح جنون الأسعار التي أكلت راتب الموظف وأصبح معاشه مهدداً ولا يكاد يسد رمقه.
ذكر لي أحد رجال الأعمال أنه كان جالساً عند أحد الصرافيين فدخل عليه زبون يريد أن يشتري الدولار الأمريكي فباعه بسعر معين، ثم دخل زبوناً آخر فباعه بسعر مختلف عن السابق ثم دخل ثالث فباعه بسعر مغاير أيضاً... ولم يتقيد ذلك الصراف بسعر محدد وواضح.
مانريد إيصاله هو أن شركات الصرافة إما أنّها لاتبيع الدولار بالسعر الاسترشادي لأنها لاتثق بالقرار الذي سمح لها بذلك، أو أنها تبيعه بذلك السعر لزبائن محددين أو تحتكره، وهذا ما يدعو لفرض رقابه حقيقية على عمل "بعض" شركات الصرافة.
على أية حال.. ماذا لو خصص المصرف المركزي رقماً للشكاوى "خط ساخن" على مدار الساعة يشهر للعلن، مهمته تلقي شكاوىً من المواطنيين الذين يتعرضون للغش أو يتم بيعهم أو شراء القطع بأسعار مغايرة كلياً للمعتادة في السوق ليُتخذ بحق المخالفين سواء كانوا شركات صرافة نظامية أو تجار "مضاربين" عقوبات رادعة تساهم بحفظ ماء وجه المسؤوليين عن السياسة النقدية السورية، وتعيد لليرة جزءً من هيبتها، وبالتالي نكون قد سلكنا خطوة أولى صحيحة يجب أن تتبعها خطوات أخرى على طريق تببيض السوق السوداء.
التعديل الأخير تم بواسطة Eng. Hassan ; 26-01-2012 الساعة 05:44 PM