المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي

فكيف غفل العلماء عن هذا؟ تم استخدام مصطلحات إسلامية لترويج الصكوك, مثل الاستصناع والإجارة والشراكة والمرابحة وهي متجذرة في الفقه الإسلامي, فاستأنس العلماء لسماع وقعها على آذانهم وفاتهم أن يدقّقوا في جوهرها.

جرّبت شركة النخيل ما يُعانيه المواطن العادي في الاقتراض من البنك الإسلامي. فحين التعثر يستوجب الدفع لأن البنك لا يستطيع فرض فوائد على التأخير. وبما أن الفوائد مدفوعة سلفاً, فحتى لو رغب المقترض التسديد المبكر فإنه لا يستفيد لأن البنك الإسلامي لا يعيد له الفوائد التي تم دفعها سلفاً.
فتوى

في منتصف هذا العام طالب عضو هيئة كبار العلماء في السعودية ونائب رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع حكومة السعودية بعدم إدراج سندات الدين للتداول في السوق السعودي وطالبها بالاكتفاء بإدراج الصكوك الإسلامية ولا يشك أحداً، أن هذا كان بدافع غيرته على دينه ولكن غفل عن أمر خطير أنه روّج لمنتج مشابه ويكاد يكون صورة طبق الأصل لكنه مغطى بعباءة إسلامية وهو الصكوك الإسلامية.

وينبغي لنا أن ننوّه إلى شجاعته وإخلاصه حين نشر مقالة في جريدة الرياض بتاريخ 27/10/2009 تبرأ فيها من فتواه السابقة ووصف الصكوك بأنها صيغة ربوية مظللة بصيغة شرعية مزيفة وبدعوى إسلامية.

وشرح كيف أن إحدى الحكومات الخليجية أصدرت صكوكاً إسلامية كان هو أحد أعضاء هيئتها الشرعية "وشاركه في عضوية الهيئة عبد الستار أبو غدة والشيخ محمد تقي العثماني" على أساس شراء مرفق حكومي بمليار دولار، ثم تم وضع شرطين بأن يُباع هذا المرفق للحكومة بعد فترة بسعر الشراء نفسه، وأن يُؤجر هذا المرفق للحكومة بإيجار سنوي متغير مرتبط بمؤشر الفوائد العالمي اللايبر مثلاً libor "تماماً مثل البائع الذي يبيعك شراباً حلالاً ويحدد سعره بسعر مبيع جاره لزجاجة الويسكي" وتبرأ من فتواه بعد أن تم سحب 30 مليار دولار وفقاً لإجازته لمثل هذه الصكوك.

والمصيبة الكبرى أن إصدار الصكوك لم يتوقف على حكومات في العالم العربي والإسلامي، بل تجاوز الأمر الحد، إذ أصدرت أكثر الشركات والحكومات مثل الحكومة البريطانية وشركة ge وبنك hsbc, حتى لم يبق بنك لم يفتتح فرعاً إسلامياً أو يصدر صكوكاً إسلامية.

حسب تقديرات بنك hsbc تم إصدار ما يعادل 800 مليار دولار من الصكوك الإسلامية.

ألم يتساءل أحد أين هذه الأموال؟ وما هي المشاريع التي تتوجه إليها؟ وهل تحقق المقاصد الشرعية؟

إذا فتحت موسوعة ويكيبيديا wikipidia لتتعرف على الصكوك تجد أنه يتم نقدها على أساس أنها تحايل على فكرة الربا usury وأنها لا تفرق شيئاً، فالغرب يعرف حقيقتها ولم يهمه ماهيتها طالما تحقق له أن يسحب الأموال بريع ثابت.

لقد أساءت الصكوك الإسلامية إلى الإسلام بطريقتين أولها أنها استغلال لعباءة الإسلام، من أجل ترويج منتجات غير إسلامية، وثانيها أنها شوّهت فكرة الاقتصاد الإسلامي الحقيقي القائم على مبدأ تنمية المجتمع من خلال تنمية المال، وأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وأنه لابد من المشاركة في المخاطرة من حيث الربح أو الخسارة وأنه يجب مراعاة المقاصد الشرعية.

وعلى العلماء المسلمين أن يتخذوا موقفاً حاسماً لبيان حقيقة هذه الصكوك, لأن حجم الأموال المستثمرة فيها كبير، والخطر القادم يستوجب تدخلاً لتفادي أضرارها وخاصة أنها بدأت تلقى الرواج في سورية.