عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
خطوات تقوم بها الحكومات الأوروبية في محاولة لتهدئة الأسواق ...
آخر مستجدات الأحداث في المنطقة الأوروبية هو إعلان ايطاليا عن خفض الانفاق العام ضمن خطة بقيمة 24.00 بليون يورو من أجل تقليص عجز الموازنة الذي وصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق. ويمثل ذلك الإجراء حوالي 1.3% من الناتج المحلي.
وتهدف الحكومة الإيطالية إلى الوصول لأدنى من المستوى المعياري بنسبة 3.0% للعجز من الناتج المحلي بحلول عام 2012، وإن كان هذا الإجراء اتخذ في محاولة لتهدئة الأسواق و الوقوف على بداية طريق الإلتزام بخفض العجز وذلك بعد إقرار الاتحاد الأوروبية حزمة إجراءات لإحتواء الأزمة تقدر بقيمة 750.00 بليون يورو.
القرار الإيطالي جاء بعد ما أعلنته أسبانيا و البرتغال من خطط لخفض الإنفاق العام و الذي يعد الأعلى بعد كلا من أيرلندا و اليونان على مستوى الإتحاد الأوروبي، و حتى الآن لاتزال هذه المعضلة مصدر قلق بشأن أن تلك الإجراءت قد تحد من عملية تعافي اقتصاديات تلك الدول خاصة أنها لاتزال متأثرة بالأزمة المالية العالمية.
منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (oecd) على الرغم من إصدارها تقرير متفائل من حيث رفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي إلى 4.6% من 3.4% و 4.5% من 3.7% للعام القادم 2010 إلا أن عملية التعافي تواجهها مخاطر اتجاه الحكومات لخفض الإنفاق العام.وتوقعت المنظمة نمو منطقة اليورو بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و 1.8% للعام القادم.
انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني و عن خطة خفض الانفاق العام التي من المقرر أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها الشهر المقبل، بينما كان القرار الأول الذي اتخذ من قبل الحكومة الإئتلافية الجديدة خفض الإنفاق العام بقيمة 6.24 بليون جنيه إسترليني خلال العام المالي الحالي من اجل تقليص عجز الموازنة.
هذا الأمر علقت عليه منظمة التعاون بأن ذلك من شأنه أن يعيق عملية التعافي خلال العام الحالي وأشارت المنظمة إلى أنه يتوجب على البنك البريطاني سحب خطط التحفيز من الأسواق بحلول النصف الثاني من العام الحالي. هذا بجانب رفع سعر الفائدة ليس قبل الربع الأخير من العام القادم 2010 وذلك من أجل إحتواء التضخم الذي لايزال أعلى من الحد الأعلى لإستقرار الأسعار لنسبة 3.0%.
وتتوقع المنظمة أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 1.3% للعام الحالي، ومن ثم قد ترتفع ويترة النمو إلى 2.5% في عام 2011 على أساس تحسن انفاق المستهلكين و ارتفاع حجم الاستثمارات بجانب ضعف الجنيه الإسترليني الذي من شأنه أن يدعم الصادرات.
__________________
نلتقي لنرتقي