عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Jul 2011
الدولة: دمشق
المشاركات: 466
شكراً: 280
تم شكره 1,003 مرة في 316 مشاركة
رد: سعر صرف الدولار مقابل الليرة (سوقي) 3-12-2011
الاقتصاد تقترح مجموعة من الإجراءات لحل تذبدب أسعار العملات الصعبة
يّنت وزارة الاقتصاد والتجارة في مذكرة رفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء "قبل فرض الجامعة العربية عقوبات اقتصادية" الإجراءات المتخذة لمعالجة تذبذب أسعار العملات الصعبة وآثارها على التعاملات التجارية.
ومن هذه الإجراءات:
اتخاذ سلة عملات لاحتساب سعر صرف الليرة تتضمن كلاً من الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني وغير ذلك.. الأمر الذي يتيح مرونة كبيرة في التعامل بأي من هذه العملات في حال تم وقف التعامل بالدولار واليورو، إضافة لوجوب اختبار عملة التعامل في المعاملات التجارية في ضوء القراءة الصحيحة للشركاء التجاريين حيث تعتبر المنطقة العربية الشريك التجاري الأول لسورية حسب اتفاقية الغافتا وبالتالي يمكن اعتماد عملة إحدى الدول العربية الدينار الكويتي أو الدرهم الإماراتي على سبيل المثال في التعامل التجاري لسداد ثمن المستوردات وقبض ثمن الصادرات للمنطقة العربية وخاصة أن كلاً من الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي يعتبران من العملات القوية في المنطقة العربية ولا يشهدان تذبذباً كبيراً في أسعار صرفهما تجاه الدولار الأميركي.
وأشارت الاقتصاد في كتابها بحسب تشرين إلى أن الشريك التجاري الثاني لسورية هو دول الاتحاد الأوروبي ويمكن اتخاذ الجنيه الاسترليني في التعامل التجاري معهم بدلاً من اليورو لتفادي العقوبات الأوروبية حيث لم تشمل التعامل بالجنيه الاسترليني وهو إحدى العملات المعتمدة في سلة العملات لاحتساب سعر صرف الليرة وبالتالي من المفترض أنه لدى مصرف سورية المركزي احتياطي جديد من عملة الجنيه الاسترليني تسمح بالتداول به للأغراض التجارية.
و يمكن اعتماد الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى غير العربية والأوروبية التي لدينا تعامل تجاري كبير معها (بعض دول آسيا وأميركا اللاتينية) باعتماد عملة هذه الدول لتنفيذ العمليات التجارية (استيراد – تصدير) وهنا تبرز مشكلة تذبذب أسعار صرف هذه العملات وعدم وجود احتياطي في السوق السورية منها أو تنفيذ العمليات التجارية عن طريق بنوك مراسلة في إحدى الدول العربية التي تتم العملية من قبلنا بعملة الدرهم الإماراتي وينفذها البنك الإماراتي بإحدى العملات المتوافرة لديه ويتكبد الجانب السوري عمولات أسعار القطع وحركة القطع.
وبالتالي يمكن دراسة هذه المقترحات وغيرها بشكل أوضح وأدق في حال تم تشكيل لجنة مؤلفة من الاقتصاد والمالية ومصرف سورية المركزي لدراسة الوضع الاقتصادي والمقترحات المذكورة وتقديم المقترحات اللازمة وبالسرعة المطلوبة.