مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
رد: توصيات ملتقى الحوار الاقتصادي
الاقتصاد الكلي هوية الاقتصاد
اعتماد نهج اقتصادي يعتمد على اقتصاد السوق الاجتماعي غير قابل للاجتهادات - العمل على تفعيل المنافسة باعتبارها أحد أهم مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي - وضع خارطة اقتصادية كلية مبنية على أسس علمية تكون هذه الخارطة قاعدة معلومات وخطة عمل للاقتصاد السوري - تعزيز دور الدولة لقيادة عملية التنمية بالتشاركية مع القطاع الخاص - التنسيق بين أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية - إحلال مبدأ عدالة توزيع الثروة - التوقف عن برامج الخصخصة- إعادة دراسة الاقتصاد السوري بما يتناسب مع الإصلاحات السياسية الجديدة - ضرورة توضيح النهج الاقتصادي الحالي غير الدستوري حيث ما زال النظام الاشتراكي هو النظام الاقتصادي المعتمد في الدستور - السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات بالاعتماد على القدرات الوطنية - الاهتمام بالميزات النسبية للاقتصاد السوري- الاعتماد على النظام الاقتصادي الإسلامي ليس كبديل عن النظم الاقتصادية المعمول بها في كل الدول من نظام رأسمالي أو اشتراكي بل كنظام أصيل وخاصة أن له عدة مميزات:
أ- جاء لبناء دولة، ورفع أمة، وليس لحل أزمة.
ب- يعتمد على الشمولية والمرونة في السياسات والأدوات.
ت- يحتوي على تنوع كبير في أدواته المالية العامة من نفقات وإيرادات وليس فقط على الضرائب وتنوعها.
ث- يضمن تنفيذ جميع البنود والتوصيات لاعتماده على الجانب الروحي فضلاً عن المادي.
- الاعتراض على مقترح تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي.
بيئة الاستثمار
توفير المحفزات لقطاع خاص ديناميكي فاعل يعمل على إقامة الاستثمارات وتوفير فرص العمل - توسيع نطاق الشركات المساهمة تفادياً لتمركز الثروة ورأس المال في أيدي طبقة محدودة.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الهجرة الداخلية بإيجاد فرص العمل ولاسيما في المحافظات الأقل نمواً - تشجيع المشاريع الاستثمارية الداخلية والخارجية لاستقطاب اليد العاملة وزيادة الناتج المحلي - إصدار قانون موحد للاستثمار، واضح النص، سهل التنفيذ، يحمي المستثمر ويحافظ على حقوقه - تشجيع المستثمرين وخاصة المغتربين السوريين لاستثمار أموالهم في وطنهم سورية - تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصناعية والاستثمارات الاغترابية وإعطاؤها الفرصة لتمكينها من المنافسة وتحقيق الربح - تسهيل الاستثمار للحرفيين في المدن والمناطق الصناعية (سعر المتر، إجراءات الترخيص...) - تشجيع إحداث مشاريع عامة وفق مبدأ شركات مساهمة تطرح للاكتتاب العام - دعم بعض المشاريع الحيوية لامتصاصها حجماً كبيراً من العمالة المحلية - العمل على إعادة بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمر لتحسين بيئة الاستثمار.
إصلاح القطاع العام
تطوير القطاع العام ليكون أكثر كفاءة وقادراً على رسم سياساته وتطبيقها.
- إعادة منشآت الدولة التي وضعت بالاستثمار الخاص.
- تحويل الشركات العامة الخاسرة والمتعثرة إلى شركات مساهمة تسمح للمواطنين بالمشاركة بملكيتها.
بيئة الأعمال
وضع سياسة تجارية متطورة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
- اعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل أو التبديل إلا بحدود زيادة حصيلة القطع الأجنبي والاتجاه نحو زيادة التسهيلات الممنوحة.
- ضرورة تنظيم قطاع العمل غير المنظم (اقتصاد الظل).
- إعادة دور الدولة التدخلي في مجال التجارة الداخلية، وضبط الأسعار وربط الأجور بها.
- تخفيف التدخل الحكومي في السوق لجهة تسعير السلع الوطنية لتكون الجودة هي الأساس.
- العمل على التوافق بين متطلبات سوق العمل وخريجي المراكز التعليمية.
- تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمصدرين لتوفير القطع الأجنبي.
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال