عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة
رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 27 والجمعة 28-10-2011
|خرجت موضة الأرباح غير المحققة من الاستخدام قبل نحو عامين لسببين شاءت الصدف أن يتزامنا. الأول أن البورصة عممت نموذجاً جديداً للإفصاح عن البيانات المالية لا يتضمن الكشف عن الأرباح أو الخسائر غير المحققة، والثاني أن لعبة الأرباح الناجمة عن ارتفاع القيم السوقية للاستثمارات المتاحة للبيع وعمليات إعادة التقييم لم تعد تجدي نفعاً مع تهاوي القيم السوقية للأصول جراء الازمة المالية العالمية.وحال الخسارة يختلف عن حال الربح، فالخسارة سواء كانت محققة أم غير محققة تأكل من رأس المال وحقوق المساهمين، وتتطلب عمليات رسملة عندما تبلغ حداً معيناً، أما الربح فيختلف الأمر بين أن يكون محققاً أم غير محقق.الآن، يقال إن «الموضة» القديمة عادت بشكل مختلف. فمع بدء تعافي أسعار الأسهم يخشى البعض من أن تعود الأرباح غير المحققة لتعود بشكل مستتر طالما أن نموذج البورصة للإفصاح لا يطلب كشفها.لكن لإدارة البورصة وجهة نظرها في الأمر. إذ يرى مسؤول في السوق، لم يشأ ذكر اسمه لـ«الراي» أن عدم دقة الأرباح غير المحققة من خلال الاستثمار في شركات زميلة تجعل الصورة غير واضحة الى حد كبير أمام الجهات المعنية ما كان يساعد الكثير من الشركات للتلاعب في حجم الأرباح غير المحققة، وعليه تم استبعاد الاعلان عنها ومن يريد التحقق من طبيعة تلك المؤثرات فسوف تكون واضحة من خلال الميزانية المالية للشركة، والامر ذاته ينطبق على الخسائر غير المحققة.وأوضح المسؤول أن الكشف عن تفاصيل الأرباح غير المحققة الناتجة عن شركات زميلة كما في السابق لم يظهر فائدة تذكر، الا إعطاء مساحة أمام المضاربين لاستغلال الإعلان عن هذه الأرقام، وعليه كان من الأفضل أن نتريث في التعامل مع هذا البند في الوقت الذي تحرص فيه الجهات الرقابية على إيضاحه من خلال الميزانية السنوية للشركات المدرجة. ولكن هل سيكون لاستعادة تلك الأصول والمحافظ المتداولة في السوق عافيتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الأول التي لم يتبق عليها سوى أيام معدودة، انعكاس على البيانات المالية للشركات؟ وما الآلية التي ستتعامل الشركات من خلالها مع الخسائر غير المحققة سواء الناتجة عن الاستثمار المتاح للبيع او الاستثمارات ذات القيمة العادلة؟ وماذا لو استعادت تلك الأصول أو المحافظ قيمتها عقب تراجع ما؟يشير المطلعون إلى أن اتفاقاً بين مدققي الحسابات، يحظى باطلاع بنك الكويت المركزي، على مراعاة التغيرات التي طرأت عالمياً على المعايير المحاسبية، بحيث إذا انخفضت قيمة المحفظة المتداولة بأكثر من 30 في المئة من قيمتها يتم تسجيل التغير الذي يطرأ والذي يمثل خسارة في «بيان الدخل» في بندي الأرباح والخسائر، وفي حال كانت خسارة هذا الاستثمار أقل من 30 في المئة يوجه إلى حقوق المساهمين، في الوقت الذي تعد النظرة فيه إلى الاستثمار في الأسهم الاستراتيجية التي تراجعت بما يزيد على هذه النسبة بسبب أمور طارئة على سبيل المثال مختلفة تماماً. إذ يستثنيها البعض أحياناً باعتبارها استثمارات غير متاحة للبيع.وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر مالية أن الاستثمار المتاح للبيع له انعكاسات سنوية. ومع بداية كل عام مالي جديد يسجل بقيمة إقفال العام الماضي وبكلفته الجديدة، لافتة إلى أن أي تعاف لها ينعكس على حقوق المساهمين وليس على بيان الدخل، وذلك على عكس الاستثمار بالقيمة العادلة الذي ينعكس دوماً سلباً أو إيجاباً على بيان الدخل من خلال الأرباح والخسائر.وكانت حركة سوق الأوراق المالية قد شهدت نشاطاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لغالبية الأسهم المدرجة من بينها الاستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركات الاستثمارية وغير الاستثمارية إذ حققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 5.5 مليار دينار مقارنة بأدنى قيمة سجلتها البورصة منذ 18 نوفمبر 2009 وحتى الاسبوع الماضي.وترى مصادر أن لذلك انعكاساً جيداً على حقوق المساهمين لدى كثير من الشركات، في ظل تعافي شريحة كبيرة من الاستثمارات المتاحة للبيع، حيث يحول فارق الأسعار بالنظر إلى إقفالات العام الماضي إلى بند حقوق المساهمين بعيداً عن الارباح والخسائر في الوقت الذي تستفيد فيه الاستثمارات بقيمتها العادلة التي يحول الفارق فيها إلى بند الأرباح مباشرة.
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .