مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
رد: لقاء الوزير الشعار مع دي برس
نظر بعض التجار إلى القوائم السوداء كأنها بمثابة إطلاق يد مراقبي التموين عليهم وزيادة نفوذهم ؟
موضوع القوائم السوداء لا يمكن النظر إليها على أنها زيادة نفوذ لمراقبي التموين وإنما هي أداة بيد المواطن ينفذه مراقب التموين، فالمواطن هو المستفيد من القوائم السوداء فمن خلالها يحدد المواطن التاجر الشريف والنزيه والتاجر الذي يجب ألا يتعامل معه، وأي تاجر يدخل إلى القائمة السوداء سيكون هناك إجراءات دقيقة جداً بحقه ولن تكون إجراءات تعسفية أو خاضعة لرأي شخص معين، وهناك إجراءات متبعة عالمياً للتأكد من أن هذه المخالفة جسيمة وتستحق ضم صاحبها إلى القائمة السوداء.
- كيف تتم عملية متابعة المراقبين والإشراف عليهم؟
هناك تقييم دوري كما أنه يوجد ما يسمى بدوريات معاكسة لعملية المراقبة فنحن نرسل أشخاص إلى السوق يقيمون أداء المراقبين من خلال لقاء التجار والفعاليات والمواطنين بالإضافة إلى أننا نستقبل شكاوى جميع التجار، وأقول بصراحة إن العملية التموينية والمراقب التمويني اليوم أثبتوا أنهم كانوا أبطالاً حقيقيين لأننا إذا تابعنا مسيرة الأسعار منذ بداية الأزمة إلى الآن فإنه لا يوجد دولة في العالم تعرضت لما تعرضت له سورية ولا تزال تحافظ على أسعارها مستقرة باستثناء بعض المواد التي لم يكن هناك فهم كامل لها كالسكر الذي ارتفع عالمياً 60 % وأثر على نفسية الناس في السوق لكن المواد المنتجة محلياً وأغلب المواد المستوردة التي لا تخضع لتقلبات الأسعار العالمية شهدت استقراراً هائلاً، وأنا أقول أيضاً من أسباب هذا الاستقرار أن المراقبين التموينيين كانوا يعملون بضمير ووجدان وكانوا عامل مهم في ثبات الأسعار في سورية.
- هل الوزارة عاجزة عن ضبط الأسعار؟
كل الناس عاجزة عن ضبط الأسعار وهذه طبيعة الأمور عندما تتوفر السلعة ينخفض سعرها وعندما تندر يرتفع، ولو أخذنا على سبيل المثال السكر فقد ارتفعت أسعاره عالمياً بسبب ندرته كذلك القمح وعلى المستوى المحلي البيض مثلاً كانت هناك أسباب منطقية لارتفاع سعره، أولاً عدم وجود عدد كاف من المداجن في سورية، ففي الفترة الماضية هذه المداجن كشفت أن تشغيل المدجنة موضوع غير اقتصادي فعزف أصحابها عنها مما أدى إلى ندرة الفروج والبيض في سورية وبالتالي إلى ارتفاع أسعارهما أما أن جهة قادرة على ضبط الأسعار فهذا مستحيل لأن الأسعار ترتفع وتنخفض، وأنا أسأل سؤال: لماذا الكلام دائماً عن الارتفاع وليس عن الانخفاض على الرغم من انخفاض أسعار الكثير من السلع؟، لكن حساسية المواطن تجعل حديثه عن الارتفاع لأنه يؤثر عليه وهذا من حقه طبعاً، ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع فإن الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب مستوى العرض والطلب وهذا أمر طبيعي، نحن نتدخل عندما يكون الارتفاع غير مبرر ومستمر وبالتالي نستخدم أدوات الدعم التي لدينا وهذا واجبنا تجاه المواطن وهذا نقوم به عن طريق البطاقات التموينية.
-هل هناك مشكلة فيما يخص احتياطي البطاقات التموينية؟
إطلاقاً فنحن نشتري مواد أساسية من الداخل والخارج ولا نزال فوق الاحتياطي الاستراتيجي المفروض علينا إلى الآن.
- هناك شكاوى من أن مؤسسات التدخل الإيجابي تغيب في أحلك الظروف، ماذا عن دورها، وهل أنت راضٍ عن دمج تلك المؤسسات؟
موضوع الدمج موضوع اقتصادي بحت يتعلق بالوضع الاقتصادي لمؤسسة ما كما أن له تركيبة مختلفة عما يقال في الأسواق فعندما أقوم بدمج شركتين يجب أن أتأكد أنهما بحالة جيدة، نحن في سورية لا نزال نستخدم نظام الدعم وبعض مؤسسات القطاع العام تحقق خسائر بسبب الدعم الذي توفره وبسبب آلية وأهداف عملها، فأي عملية دمج يجب أن تكون مبنية على أساس صحيح وأنا أفضل تطوير المؤسسات ومن ثم دمجها. في بعض الأحيان قد تكون هناك ندرة في مواد المؤسسة وهذا شيء محتمل الحدوث لأنها عملية تجارية بدايةً ونهايةً وهي تخضع لظروف مختلفة، وبرأيي أن هذه المؤسسات وتدخلها الإيجابي أسهم باستقرار الأسعار في أغلب الأحيان.
- في هذه الفترة يوجد خوف لدى الناس وعزوف عن الشراء ما هي تطميناتك للمواطن؟
الخوف هو حالة إنسانية طبيعية فالمواطن عندما يتعرض بلده إلى أزمة يصبح لديه نوع من التخوف والتروي ولكن الأهم من هذا أن تكون النظرة بعيدة المدى، فاليوم لا تزال المعامل تعمل ولو بوتيرة أقل، كما أن موظفو الدولة قد زاد عددهم فطالما تسير الأمور بشكلها الطبيعي مقارنةً مع ما يحصل في سورية أتمنى أن يطمأن المواطن.
- ما الذي قدمته اللجنة الاقتصادية حتى الآن وما هي الملفات المطروحة؟
عمل اللجنة الاقتصادية هو عمل إجرائي بحت ومهمتها النظر في القرارات الاقتصادية وإبداء الرأي فيها وليست المحرك أو المولد للأفكار الاقتصادية أبداً وإنما تدرس الإجراءات الاقتصادية. - ماذا عن قانون حماية المستهلك وقانون المناطق الحرة؟ قانون حماية المستهلك انتهى وهو بعهدة مجلس الوزراء ولم يتأخر صدوره وإنما تروينا فيه مراعاةً لمسألة القوائم البيضاء والسوداء حيث كنا بحاجة إلى استشارات قانونية لأننا لا نريد إصدار قرار أو قانون يخلق مشاكل، وقانون المناطق الحرة أيضاً جاهز وهو حالياً بعهدة اللجنة الاقتصادية وسيعلن الأسبوع القادم، وهناك أيضاً قانون تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة انتهينا منه وسيعرض على مجلس الوزراء، إضافة إلى الكثير من القرارات التي انتهينا منها غير الـ 70 قرار الصادرة سابقاً، فمجلس الوزراء يعمل بشكلٍ هائل ويومياً لدينا شيء جديد.
- تم الاتفاق مع شركات من أجل البطاقة الذكية؟
لا يوجد شيء من هذا القبيل ونحن ندرس بدائل والبطاقة الذكية من بين هذه البدائل، لكن أنا شخصياً أميل إلى البطاقة الذكية لما فيها من ضمان وسهولة تعامل كما أنها مجربة في كثير من دول العالم ونحن لسنا بحاجة إلى الدخول بتجارب جديدة هذه قناعتي لكن الأمر في آخره سيكون خيار وإجماع لعدة جهات معنية.
- هل سمحت الحكومة للشركات بالاستيراد بالطريقة التي تراها مناسبة لمواجهة الأزمة؟
لا نحن لا نزال نعمل بشكل رسمي وقانوني وسمحنا للمصارف العامة والخاصة بتمويل الاستيراد وهذا الشيء الذي كان يجب أن يطبق منذ مدة لكننا اليوم عدنا إلى النمط الصحيح في عملية تمويل المستوردات وهذا يندرج تحت إعادة الهيكلة.
- ما هي ملاحظاتك على تجربة البورصة في سورية؟
خبرتي في البورصة خارج حدود الوطن العربي ولم أتعامل مع البورصات العربية بشكل مباشر، أما بخصوص البورصة السورية فهي برأيي من أهم إنجازات الفترة الماضية لأنها مكوّن مهم جداً في أي اقتصاد في العالم يسعى إلى النمو وموضوع تجميع المدخرات وتحويل الشركات إلى شركات عامة سينشط الاقتصاد ويرفع من درجة الشفافية ويعطي المواطن فرصة المساهمة في تنمية اقتصاد بلده.
- بالنسبة للصندوق الوطني للاستثمار ما هي أولوياته؟
تحقيق الاستقرار هو أحد الأهداف وبنفس الوقت لدينا تجمعات نقابية ومهنية يجب أن تساهم في سوق دمشق للأوراق المالية، فمن خلال مساهمتها سترفع درجة السيولة التي ستحقق عمقاً نحن نحتاج إليه حالياً ليكبر حجم التداول ما سيقود إلى سلاسة في التداول وسهولة في البيع والشراء وهذا هو البعد الذي نساهم فيه كحكومة لأن هذا يدخل في مكونات البورصة الأمر الذي أراه مهماً جداً في تحسين وضع بورصة دمشق.
- ما هي التجربة الاقتصادية التي تراها ناجحة واستطاعت تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق العدالة في الدخل؟
هناك الكثير من التجارب الناجحة فإذا تكلمنا عن الدول الناشئة التي تشبهنا هناك تجربة جنوب كورية وماليزيا وسنغافورة ودول شرق آسيا وكل يوم هناك الكثير من التجارب الناجحة التي من الممكن أن نستفيد منها ولا ننقلها فأنا ضد نقل التجارب فالعملية هي تجميع وليس نقل وطبع للتجارب.
هل لا زلتم تشاركون في المؤتمرات الخارجية؟
لا زلنا نشارك في المؤتمرات ولكن بشكل رشيد، وهو ما تقوم به الوزارات حالياً فهي تسافر فقط إلى المؤتمرات المهمة التي تفيد سورية. -
ماذا عن بيان الذمة المالية للمسؤولين؟
موجود ولدى مجلس الوزراء أدواته للتحقق من ثروات المسؤولين.
|
|
|
|
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة غسان ; 20-10-2011 الساعة 02:34 PM