عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
رد: تاريخ الذهب ... واتجاهاته المستقبلية ..
أسباب انهيار اتفاقية بريتون وودز
كان نظام بريتون وودز يقوم على ركيزة رئيسية هي التزام الخزانة الأمريكية ببيع الذهب بسعر الأوقية 35 دولارا إلى البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في العالم، ومن ثم فقد كان من الضروري الربط بين مقدار ما هو متوفر من مخزون الذهب لدى الولايات الأمريكية وبين الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة عليها، فإذا ما زادت هذه الالتزامات دون زيادة في كمية الذهب كان ذلك تعبيرا عن حقيقة معينة هي عجز ميزان المدفوعات الأمريكي.
فمنذ الخمسينات بدأ ميزان المدفوعات الأمريكي يحقق عجزا كبيرا ومستمرا، الأمر الذي قلص بشدة من احتياطات الذهب في الخزانة الأمريكية، وإزاء فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع الدول التي حققت موازين مدفوعاتها فوائض ضخمة وبصفة خاصة ألمانيا واليابان برفع سعر صرف عملاتها،
أصبح من المسلم به ضرورة لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخفيض قيمة الدولار، وفي ذلك الوقت أصبحت الأسواق الدولية لرأس المال مرتبطة ببعضها بشكل كبير من خلال أسواق العملات الأوروبية، وبدأت كميات ضخمة من رؤوس الأموال الأمريكية في الهروب للخارج، وبدأت التحويلات الكثيفة من الدولار الأمريكي إلى العملات القوية الأخرى، وبصفة خاصة المارك الألماني والين الياباني والفرنك السويسري،
الأمر الذي أدى إلى حدوث مزيد من الإختلالات في ميزان المدفوعات الأمريكي، وهنا اضطر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك ريتشارد نيكسون تعليق قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب، معلنا بذلك عن نهاية نظام بريتون وودز
بالإضافة إلى التوقعات التي غطت الأسواق من أنه من المحتمل أن يتسبب انخفاض قيمة الدولار التي أدت إلى تدفق رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى خارج الولايات المتحدة، ومن جانب آخر فقد تخلت الدول الأوروبية واليابان عن التزامها بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي لتدعيم الدولار.
عدم كفاية السيولة الدولية، كان من أهم أسباب انهيار بريتون وودز على الرغم من إنشاء وحدات السحب الخاصة للتغلب على هذه المشكلة ولكنها لم تكن كافية نظرا لأن إصدارها وتوزيعها لم يكن وفقا لاحتياج الدول الأعضاء وإنما وفقا لحجم كل دولة وأهميتها النسبية في التجارة الدولية، فمن المعروف أن السيولة الدولية هامة لكي تساعد في تمويل العجز المؤقت في موازين المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات انكماشية مما يسمح لآلية التصحيح بأن تأخذ وقتها الكافي لاستعادة التوازن، فالنقص في السيولة الدولية يقلل من التجارة الدولية، في نفس الوقت زيادة السيولة الدولية تؤدي إلى ظهور الضغوط التضخمية العالمية.
وكما ذكرنا من قبل فإن صندوق النقد الدولي قد حاول أن يواجه مشكلة السيولة الدولية من خلال إصدار حقوق السحب الخاصة، وهي نقود اعتبارية يتم تبادلها بين الدول الأعضاء في الصندوق وليس بين الأفراد، حيث تم إصدار ما قيمته 9,5 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في عام 1969، ومن الغريب أيضا أن إصدارات حقوق السحب الخاصة خلال الفترة 1970-1972 قد واكبت فترة تزايد المعروض من الدولار كنتيجة للعجز في ميزان المدفوعات الأمريكي.
__________________
نلتقي لنرتقي