وزارة النفط والثروة المعدنية أصدرت قرارها برفع أسعار مبيع مادة الفيول في القطاعين العام والخاص
علم موقع الاقتصادي من مصدر رسمي أن
وزارة النفط والثروة المعدنية أصدرت قرارها برفع أسعار مبيع مادة الفيول في
القطاعين العام والخاص وذلك بموجب القرار رقم /406/ والذي نص على مايلي:
المادة رقم 1
تباع جهات القطاع الخاص التي تستجر
مادة الفيول بكميات تقل عن /50/ طناً شهرياً بسعر /8500/ ليرة للطن وحسب مخصصات المنشأة.
المادة رقم 2
تحدد
أسعار مبيع الطن الواحد من
مادة الفيول المباع إلى القطاع
العام بمبلغ /13000/ ليرة للطن .
المادة رقم 3
تحدد
أسعار مبيع الطن الواحد من
مادة الفيول إلى جهات القطاع الخاص بمبلغ /13000/ ليرة للطن، وللكميات المستجرة من /50/ طن ومافوق شهرياً وحسب مخصصات المنشأة.
المادة رقم 4
لا يشمل القرار أعلاه المنشآت الاستثمارية الخاصة التي يتم ببيعها
الفيول بالسعر العالمي ويبقى بيعها بالسعر العالمي.
المادة رقم 5
يخضع مخالفو هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها من القوانين النافذة رقم /123/ لعام 1960 وتعديلاته وقانون الغش والتدليس رقم /158/ لعام 1969 والقانون /22/ لعام 2000 والقانون /2/ لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.
المادة رقم 6
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ 15/9/2011.
وصدر هذا القرار رغم مناشدات
القطاعين العام والخاص عبر شركات السكر والاسمنت الحكومية التي أكدت في كتب رسمية أنّها ستتوقف عن العمل في حال صدور القرار، وأن الاستيراد سيصبح مجدياً أكثر من التصنيع محلياً في حال صدور هذا القرار.
كما أصدر اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب كتاباً ناشدو فيه الحكومة تأجيل هذا القرار، لأنّه سيؤدي لإغلاق آلاف المنشآت الصناعية.