الأسهم السورية ( المضارب السوري) - دقيقة نقاش الأسبوعية

جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش <o:p></o:p>

دكتوراه في الأسواق المالية <o:p></o:p>

دقيقــة نقاش : <o:p></o:p>

وقفــة عـــامة :<o:p></o:p>

لا بد من الاعتراف بأننا في فترة زمنية لا تنفع فيها الملامات فالسوق المالي في ظل هذه الظروف كان سيهبط لا محالة ولكن بالطبع بدلاً من أن يكون الهبوط مدوياً وسريعاً و قوياً كان من الممكن أن يكون أقل خسارة و أبطأ انخفاضاً ولكن بكل الأحوال نحن نعيش هذه اللحظة وهذا التوقيت وأيام التداول هذه و التي تحتاج إلى التقييم والتوصيات أكثر مما تحتاج إلى تراشق الاتهامات بين الأطراف المتضررة والأطراف المسؤولة .<o:p></o:p>

كما وقد بدا عجز الهيئات الرسمية عن إدارة الأزمة الحالية في سوق دمشق للأوراق المالية بعد ما صرحوا أنهم استخدموا كل ما يمكنهم أن يفعلوه لإنقاذ السوق ووقف الانهيار الذي كانت استخدام الأدوات المالية نفسها في التوقيت المبكر والصحيح لتعطي النتائج المطلوبة والمأمولة نفسها فلا يفيد الدواء مهما كان تركيزه بعد استفحال المرض فتجارب الأسواق الماضية تعلمنا أن التوقيت لا يقل أهمية و حرجاً عن الأداة المالية نفسها في تحقيق المطلوب كما تعلم سوق دمشق هذه التجربة بعدما خاضها في هذا العام .<o:p></o:p>

وإن وضعنا تقييم للمرحلة السابقة من أداء سوق دمشق للأوراق المالية نجد أن : <o:p></o:p>

الجانب التسويقي للسوق عانى من قصور و عشوائية .<o:p></o:p>
القرارات المفصلية كانت في أكثرها فردية و إجماع مجالس الإدارة فيها كان شكلياً .<o:p></o:p>
الاعتراف بالأخطاء و المشاكل بعد استفحال آثارها السلبية .<o:p></o:p>
انخفاض رؤوس أموال الشركات المساهمة المدرجة مما أدى لانخفاض الأسهم الحرة وبالتالي حجم التداول <o:p></o:p>
إسقاط شركات القطاع العام من الحسابات بتحويلها كلياً إلى شركات مساهمة عامة أو جزئياً بتحويلها إلى قطاع مشترك فيتحول قسم من الملكية العامة من ملكية على الشيوع إلى ملكية حصص أسهم خاصة .<o:p></o:p>
توقيع اتفاقيات تعاون مع أسواق مالية إقليمية و عربية دون أن نرى نتائج ملموسة لهذه الاتفاقيات .<o:p></o:p>
البيئة الاستثمارية العامة غير داعمة للسوق المالي بدليل عدم تأسيس شركات مساهمة عامة لتعبئة المدخرات الوطنية - والتي تعتبر من أهم أهداف السوق المالي - بعد افتتاح السوق و معظم الذي تم تأسيسها خلال السنوات القليلة الماضية كانت نتيجة للقانون التي يفرض الشكل القانوني لنشاط تجاري محدد بأن يكون شركة مساهمة عامة . <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
وكما من الملاحظ خلال الفترة الماضية ظهور وسائل الإعلام غير الرسمية و التي كانت داعماً للإعلام الرسمي إن لم تتفوق عليه في الترويج لسوق دمشق للأوراق المالية وتقديم النصح والمشورة ونشر الثقافة التي طالما ما اشتكت إدارة السوق من انخفاضها لدى المستثمر في حين بادر غيرها من هذه الوسائل وخاصة المنتديات إلى تحمل عاتق مهم من رفع سوية المستثمر من ناحية التداول واتخاذ قرارات البيع والشراء و أذكر على سبيل المثال منتدى سيرياستوكس الذي تميز بهذا المجال خلال فترة قصيرة نظراً لوجود فراغ واضح في هذا الباب الترويجي والتسويقي للسوق المالي .<o:p></o:p>
و إن كان في ذهني بعض التوصيات فأؤمن بأن أهمها : <o:p></o:p>

انتهاز المرحلة الراكدة الحالية لإعادة تقييم النتائج و الأخطاء و التفكير خارج الصندوق . <o:p></o:p>
التوجه إلى شركات القطاع العام لتحويلها كلياً أو جزئياً من عامة إلى مساهمة عامة . <o:p></o:p>
التفكير بإلزام القطاعات الضخمة بشكل المساهمة العامة كالصناعات الثقيلة . <o:p></o:p>
تفعيل اتفاقيات التعاون مع الأسواق العربية المتقدمة واستقدام خبرات منها في إدارة السوق .<o:p></o:p>

و أعتقد أن هذه التوصيات تحتاج إلى تكاتف أكثر من جهة رسمية لتحقيقها و إلا فإن سوق دمشق للأوراق المالية سيبقى ضعيفاً ضمن هذه الصيغ الحالية المتوافرة فالأدوات المالية لإدارة السوق تكبح من جماح السوق في أوقات الازدهار الشديد و تحفز من حالة السوق في أوقات الركود ولكنها لا تحول سوقاً يعاني من مشاكل بنيوية من ضعيف إلى قوي .<o:p></o:p>