الأسهم السورية ( المضارب السوري) - البيع على المكشوف و احكامه

البيع على المكشوف : البيع على المكشوف هو أن يبيع أسهما بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملكها ، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم ، فإذا جاء موعد التسليم ، اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانا لقرض الأسهم ـ وربما أودعه السمسار بفائدة لمصلحته بناء على موافقة العميل ـ فإذا انخفضت أسعارها ، اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق، وأعادها إلى السمسار ، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع.
ولتوضيح البيع بالمكشوف أضرب المثل التالي :
نفرض أن أحد المستثمرين يظن أن أسهم شركة ما ، الذي سعره الآن 15 ل س ، سينخفض خلال الفترة الزمنية القادمة ، فيمكنه أن يبيع على المكشوف 100 سهم مثلا بسعر 15 ل س للسهم الواحد في موعد معين، فيكون المجموع 1500 ل س ، ثم إذا حل الموعد اقترض تلك الأسهم من السمسار وسلمها للمشتري في ذلك الموعد ، فإذا كانت توقعاته دقيقة وانخفض السعر إلى 12 ل س ، يكون المجموع 1200 ل س، فإنه يشتري أسهم تلك الشركة بالسعر المنخفض من السوق ، ويعيدها إلى السمسار الذي اقترضها منه ، فيكون قد حقق ربحا مقداره 300 ل س .
وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بأن هذا البيع لا يجوز ، حيث اتخذ قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ جاء فيه: " لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع ، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم ؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع ، إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض " .
ومن الأدلة على تحريم البيع بالمكشوف حديث " لا تبع ما ليس عندك" أي ما ليس في ملكك أو ما ليس في حوزتك .