من يملك لا يبيع ، ومن يرغب بالشراء أن يشتري

<SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript><!--var win=null;function PopUp(page,name,w,h,scroll,pos){ if(pos=="random"){LeftPosition=(screen.width)?Math .floor(Math.random()*(screen.width-w)):100;TopPosition=(screen.height)?Math.floor(Mat h.random()*((screen.height-h)-75)):100;}if(pos=="center"){LeftPosition=(screen.w idth)?(screen.width-w)/2:100;TopPosition=(screen.height)?(screen.height-h)/2:100;}else if((pos!="center" && pos!="random") || pos==null){LeftPosition=0;TopPosition=20}settings= 'width='+w+',height='+h+',top='+TopPosition+',left ='+LeftPosition+',scrollbars='+scroll+',location=n o,directories=no,status=no,menubar=no,toolbar=no,r esizable=no';win=window.open(page,name,settings);}// --></SCRIPT>
دمشق-سيرياستيبس
قال وزير المالية محمد جليلاتي في حديثه عن تداولات الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية أن زيادات رؤوس الأموال -بعد أن تدنت الأسعار- أصبحت مناسبة لتوسيع قاعدة الملكية ، بمعنى الآن زيادة رؤوس الأموال كانت أحد الأسباب لهبوط الأسعار ، وبعد أن هبطت الأسعار لا مانع الآن من زيادتها لإتاحة المجال أمام عموم المواطنين لزيادة رأس المال.
موضحا أن عدد المساهمين على سبيل المثال في الشركات المدرجة في الأردن مليون مساهم ،بينما لدينا 40،000 مساهم.
عدد الشركات في الأردن 306 شركات ، بينما لدينا 20 شركة .
إذاً مازلنا في بداية الطريق،و في بداية الطريق تتعثر الأسواق عادة صعوداً أو هبوطاً والمهم التوعية ، توعية المستثمر متى يدخل السوق بائعاً و متى يدخل السوق مشترياً.
لكن النصيحة التي أوجهها لكل مستثمر :من يملك لا يبيع ، ومن يرغب بالشراء أن يشتري، و أن يسارعوا على الاكتتاب على زيادة رأس المال ،وإن هذه الأسعار بالضرورة سوف ترتفع ليس كما كانت سابقاً بل إلى أقل من قيمتها الحقيقية الآن.

وعند سؤاله عن المطلوب لإنعاش الاقتصاد و الاستمرار بالاستثمارات لبناء الوطن أجاب جليلاتي :
أولا:نشر الوعي لدى المواطن السوري بمتانة اقتصاده و بعدم تأثره بالعوامل النفسية التي يروّجها أعداء الوطن ومن يحاولون أن يقنعوا المواطن بأن الاقتصاد السوري في حالة سيئة.
ثانيا:على المستثمرين أيضاً أن يقوموا بتوظيف أموالهم بمشاريع مجدية اقتصادياً.
-أيضاً إفساح المجال أمام الاستثمار الأجنبي من الدول الصديقة و الزيارات المتبادلة إلى هذه الدول لتأمين الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية.
و أكد جليلاتي في رده على سؤال حول ما هو المطلوب من سوق دمشق للأوراق المالية لجذب هذه الاستثمارات ،بأنه طالما المصارف الخاصة في سوريا تشكّل 90% كقيم تداول في سوق دمشق، ومغطاة من قبل الشريك الاستراتيجي الذي له 60% ،والقوانين الخاصة بالمصارف الخاصة حددت الحد الأقصى من الأجانب ب 60%.
إذاً غير متاحة الآن أسهم المصارف الخاصة للأجانب ، وبالتالي يتمنى الأجنبي أن يقوم بتداول الأسهم المدرجة في السوق .لكن يستطيع الأجنبي أن يكتتب على أسهم المصارف الجديدة و الشركات الجديدة و لدينا عدة مصارف تقدّمت بطلب تأسيس مصارف جديدة ، و أيضاً زيادات رؤوس الأموال يمكن أن يساهموا فيها.بعض المصارف حصتها 49% فمن الممكن أن يدخل شريكاً جديداً ب 11% ليصل إلى 60%.
المصارف هي العمود الفقري لاقتصاد أي بلد ، وهي التي تؤمن التسهيلات الائتمانية لتمويل المشاريع الاقتصادية لكافة الفعاليات.
ووجه السيد الوزير جليلاتي كلمة للمواطنين عموماً للمساهمة بإنعاش و دعم الاقتصاد في ظل هذه الأزمة.
1-القناعة يجب أن تكون راسخة لدى كل مواطن بأن الحكومة تعمل جاهدةً في عملية الإصلاح الاقتصادي.
2-الحكومة جادة فعلاً بمكافحة الفساد ، ليس فقط من خلال آلية جددية لمنع الفساد في المستقبل.
وإنما بوضع آلية لمحاسبة المفسدين و الفاسدين و الذين استطاعوا أن يتلاعبوا بقوت الشعب.
أكد محمد جليلاتي وزير المالية أن الاقتصاد السوري قوي ومتين وأنه يوجد احتياطي من القطع الأجنبي في مصرف سورية المركزي وهي موجودة في الميزانيات المنشورة في المصرف وتعتبر من الأرقام الجيدة إذا ما قيست بالناتج القومي الإجمالي في سورية.
وأكّد جليلاتي في حديث للفضائية السورية أنه لا خوف على تأمين المستوردات الخارجية من مستلزمات الإنتاج والسلع الجاهزة مشيرا إلى أن موسم الحبوب جيد هذا العام إذ بلغت قيمة تمويله نحو 60 مليار ليرة سورية.
وقال وزير المالية إن الدولة تعهدت بتمويل المستوردات كافة للصناعيين ورجال الأعمال من القطاعين الخاص والعام كما هو الحال سابقا ويستطيع أي مستورد أن يحصل على القطع اللازم لتأمين مستورداته من المصارف العاملة في سورية ونحن أفسحنا المجال لكل مواطن يرغب بشراء القطع الأجنبي ونقول له بأن يأخذ ما يريد من هذا القطع وأن يدفع قيمته اليوم وستسجل هذه القيمة له كوديعة بالليرات السورية وسيتقاضى عنها فائدة وبعد ستة أشهر يحصل على القطع الأجنبي الذي يريد ولغاية 120 ألف دولار.
وأضاف جليلاتي إن لدى وزارته إحصائية يومية تتضمن قيمة السحوبات وقيمة الودائع حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في الدولة مشيرا إلى تفاوت وتبدل الأرقام كل يوم وذلك وفقا لأيام الشهر وطبيعة الأعمال المترتبة.
وقال إننا نقوم بعملية تجميع إحصائي على مستوى كافة المصارف ووجدنا أنه وبشكل عام كانت السحوبات أكثر من الودائع في البدايات أما الآن فلدينا زيادة بشكل عام في الودائع عن السحوبات.