الأسهم السورية ( المضارب السوري) - 19% من الشركات المساهمة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية متعثرة ومتوقفة

لهذا يجب ألا نهتم فقط بالشركات العائلية
19% من الشركات المساهمة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية متعثرة ومتوقفة
25/11/2010

خاص- سيرياستيبس:

تنظم وزارة المالية، ومنذ عدة أشهر، حملة إعلانية واسعة هدفها التعريف بفوائد المرسوم 61 الخاص بتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، و الذي تنتهي مدته نهاية العام الحالي...

و وفق البيانات الرسمية المعلنة من قبل وزارة الاقتصاد و التجارة فإن عدد الشركات التي استفادت من المرسوم المذكور و تحولت لشركات مساهمة لم يتجاوز الـ40 شركة، و هي حصيلة متدنية جداً قياساً بعدد الشركات العائلية في سورية من جهة، و بالطموحات المعلنة عند إعداد و إصدار المرسوم من جهة ثانية، و لذلك فإن وزارة الاقتصاد و التجارة أعلنت صراحة أنه هناك حاجة لإعادة دراسة المرسوم 61 من جديد، و تحديد الثغرات و الصعوبات التي حال دون استفادة الشركات العائلية من عملية إعادة تقييم أصولها و التحول لاحقاً لشركات مساهمة، يقوم عملها على الشفافية و الوضوح...

النقطة التي نود الإشارة إليها، و غابت عن أذهان الكثيرين و تعليقاتهم التي اعتمدت و تركزت على الشق المتعلق بالشركات العائلية، تتمثل في أوضاع الشركات المساهمة لاسيما مع إعلان هيئة الأوراق و الأسواق المالية أن عدد الشركات المساهمة الخاضعة لرقابتها ( وهي الشركات التي قامت بتسوية أوضاعها تبعاً لاشتراطات الهيئة و جميع الشركات المساهمة مطالبة بذلك) بلغ نحو 52 شركة كان من بينها 10 شركات مساهمة متعثرة و متوقفة، أي ما نسبته 19.2%، وهو أمر يطرح تساؤلات عن سبب تعثر هذه الشركات و المشاكل التي واجهتها، بغية تجنب تكرارها مع الشركات الحديثة المؤسسة أو التي تحولت من عائلية إلى مساهمة، مع علمنا أن هناك مشاكل كثيرة وقعت و تقع في شركات مساهمة وكانت قد أشارت لها جهات علمية، كشركة نماء الصناعية التي تركت عائلة الشركات المساهمة لتنضم لعائلة أخرى، و الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، التي كشف المدير التنفيذي لبورصة دمشق عن جملة مخالفات طالب في تقرير له بتصحيحها....

إذا كانت الشركات العائلية هي التي تسيطر على الاقتصاد السوري و تتجاوز نسبتها الـ 70% من عدد الشركات في سورية كما تقول وزارة الاقتصاد و التجارة، فإن الشركات المساهمة في سورية لم تقدم البديل المنطقي و الموضوعي السائد في دول العالم، بل قدمت نموذج من المشاكل و الشركات المتدنية الربح، و نأمل أن تكون رقابة هيئة الأوراق و الأسواق المالية لها مدخل لتصحيح أوضاع القديمة منها، و إلزام الحديثة منها بانطلاقة واثقة و فعالة تقدم الوجه الآخر لقنوات توظيف المدخرات...الوجه الناجح المضمون.