الأسهم السورية ( المضارب السوري)

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب (المشاركة 34715)

المؤشر.. مضاربة

بورصات
الخميس 14-10-2010م
مرشد ملوك

أكثر من 700 طلب لشراء سهم واحد من أسهم أحد المصارف التي تعتزم زيادة رأس مالها كانت قد وردت الى سوق دمشق للأوراق المالية، وهذه الطلبات ليست باسم شخص واحد بل لأشخاص كثيرين والطلب سهم واحد.

وها هو بنك قطر الوطني ينتزع قراراً لزيادة حصته بشكل استثنائي من 49٪ الى 55 ٪.‏
إنها حمى الربح اذ إن الفرق بين السعر الاسمي والسعر السوقي للسهم الواحد تصل لثلاثة اضعاف وأكثر بين الأول والثاني، ومن يشتر سهماً لشركة مدرجة في السوق وترغب برفع رأسمالها سيجني أرباحاً طائلة جراء الفرق بين سعر السهم الاسمي في السوق الاولية ( سوق الاصدار) والسوق الثانوية ( سوق الادراج).‏
الحالة السوقية السابقة ليست اختراعاً جديداً يسجل لنا بل إن سوق الاسهم السورية قامت ولم تقعد جراء الحال السابق ما يؤشر إلى فقاعات مضاربة بدأت تلوح في الأفق، ولهذا كان القرار 87 الذي حدد شروطاً جديدة لمراحل زيادات رأس المال في المصارف.‏
مع كل ما جرى فإن هذا الحراك المضبوط والمراقب في كل من هيئة السوق حرك مياه السوق الراكدة وأعطى مؤشرات عن ربحية تتأتى من المضاربة أو الاستثمار في السوق المالية .‏
وهذا أول الغيث.‏

يبدو ان كاتب المقال غير مطلع بشكل كامل على وضع البورصة ، يعني كاتب المقال يقول ان 700 طلب لشراء سهم واحد هو مارفع الاسعار وهو ماسبب المضاربات !!! وعند قيام هيئة الاوراق المالية باصدار قرارها رقم 87 توقف الناس عن شراء السهم الواحد فتوقفت المضاربة ! ، بل على العكس عند صدور قرار هيئة الاوراق المالية رقم 87 ارتفعت حمى المضاربة وارتفعت الاسعار لان الجميع اصبح يريد ان يزيد نسبة ملكيته للاستفادة من المرحلة الثانية لزيادة راس المال، والتي اصبحت مقيدة حسب نسبة الملكية ،ثم انه يتكلم عن بنك قطر ويقول ان الفرق بين سعر الاكتتاب على زيادة راس المال وسعر البيع في السوق ثلاثة اضعاف ، ونسي هنا ان السعر المرجعي يتم تعديله وفي حالة بنك قطر وحسب سعر اليوم ،يتم تعديل السعر المرجعي (اي السعر الذي يمكن البيع به بعد صدور قرار الزيادة الى حوالي 850 ليرة ) اي ان سعر الاكتتاب في زيادة راس المال وهو 500 ليرة وسعر البيع وهو 850 ليرة ( علما ان المرحلة الاولى من زيادة راس المال لاتحوي اي ربح لان السهم الذي قيمته 1550 ليرة يتم تخفيضه الى 850 ليرة والسهم المكتتب به ب 500 ليرة يتم رفعه الى 850 ليرة فتكون النتيجة لاربح ولاخسارة !( الا اذا ارتفع السهم بعد الزيادة فوق 850 ليرة وهذا غير معروف ان كان سيرتفع ان ينخفص ، وان كان سعر 850 ليرة لسهم مثل بنك قطر سعر جيد على مااظن ،ولكني لاانصح بالشراء او بالبيع هنا، فكل واحد مسؤول عن قراره بالشراء او البيع ) اما الربح فيكمن من خلال المرحلة الثانية من زيادة راس المال التي تم الغائها عمليا بقرار هيئة الاوراق المالية رقم 87 ، وكذلك الكاتب يصرح ان بنك قطر الوطني حصل على قرار بالسماح له بزيادة نسبته باقتطاعها من اسهم الزيادة، والبنك يحاول ذلك ولكنه لم يستطع الحصول على هذه الموافقة من هيئة الاوراق المالية وهذا ماصرح به مدير الاصدار وهو شركة بايونيرز، وحتى شركة بايونيرز لايعرفون كيف ستتم زيادة نسبة بنك قطر .