الرقم /ص-إ م)

إلى جميع الفعاليات الإقتصادية في سورية

تحية طيبة وبعد؛

إن المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 الذي سمح للمؤسسات الفردية والشركات بمختلف أنواعها بإعادة تقييم إصولها الثابتة بما يتناسب مع قيمها الفعلية بتاريخ إعادة التقويم ووفر أفضل الشروط والمزايا لتتمكن من التحول إلى شركات مساهمة، و أعطى فرصة حقيقية لعموم المكلفين لتصحيح أوضاعهم وملاءمتها مع الواقع وإظهار المركز المالي الحقيقي مع اعطائهم الضمانة الكاملة بعدم وجود أي أثر رجعي يتعلق بالضريبة على أي شركة أو مؤسسة قامت بالتحول.

وباعتبار أنه في 31/12/2010 سينهى العمل بالمرسوم /61/ لعام 2007 ندعو جميع الجهات التي ترغب بتحويل منشآتها أو شركاتها إلى شركات مساهمة عامة استغلال نفاذ هذا المرسوم والتحول إلى شركات مساهمة لتتمتع بمزايا الشركات المساهمة والتي نوجزها فيما يلي:

- تقوية القدرة التنافسية في مواجهة الشركات العالمية المسيطرة على نسبة كبيرة من أسواقنا المحلية.

- التخلص من مشاكل ضعف التخطيط وعدم فصل الملكية عن الإدارة وغياب العمل المؤسسي في توجيه وقيادة العمل الإداري.

- الإستفادة من الدعم الحكومي في المجال الضريبي .

- مواجهة تحديات الإنهيار التي تواجه معظم الشركات العائلية عند وفاة مؤسسيها.

علماً أن الهيئة مستعدة لتقديم أي تسهيلات ممكنة والإجابة على كافة تساؤلاتكم.

شاكرين تعاونكم.

رئيس مجلس مفوّضي

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الدكتور محمد العمادي