|
المصارف الإسلامية ... نظرات في الأسلوب
رغم اعترافنا بأهمية "المرابحة" كصيغة من صيغ التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية، فإن الواقع يشير إلى أن كثيرًا من الأخطاء شابت هذا الأسلوب عند التطبيق، حتى صار صورة أقرب إلى القرض بالبنوك العادية، مع الاختلاف فقط في المسمى.
وقبل أن ندخل في تفاصيل ذلك، لا بد أن نعرف أولاً ما هي المرابحة، ومدى اتفاقها مع الشريعة الإسلامية. فمن المعروف أن للمرابحة مفهومين هما: الأول: تقليدي: وهو ما تناوله فقهاء المسلمين القدامى، حيث يتمثل في بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، وصورتها أن يقول البائع أنا اشتريت هذه السلعة مثلاً بألف وبعتها إليك بما اشتريتها به وزيادة قدرها مائة، فيقول المشتري: قبلت ذلك. الثاني: معاصر: وهو ما أقره الفقهاء المعاصرون باسم "المرابحة للآمر بالشراء"، حيث يتمثل مفهوم المرابحة في شراء البائع لسلعة ما بناء على طلب المشتري وبيعها له بزيادة معلومة مع بيان الثمن الأساسي للسلعة، وقد استند الفقهاء المعاصرون في تلك الصورة إلى قول الإمام الشافعي في كتابه الأم: "وإذا رأى الرجل السلعة، فقال: اشترِ هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز والذي قال: أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعًا، وإن شاء تركه". المرابحة جائزة شرعًا بشروط والمرابحة في رؤية جمهور الفقهاء جائزة شرعًا بالكتاب والإجماع والمعقول: فمن الكتاب: قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(سورة البقرة: 275)، حيث إن المرابحة تدخل في عموم البيع، والبيع جائز في الجملة، فكذلك المرابحة. وأما الإجماع: فقد تعامل الناس بالمرابحة في مختلف الأعصار والأمصار بغير نكير، ومثل ذلك حُجة. وأما المعقول: فالحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع؛ لأن الغني الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على عقل الذكي المهتدي، فالقول في المرابحة هو القول في البيع؛ لأنها لا تعدو أن تكون صورة من صوره، فضلاً عن استجماعها لشرائط الجواز وجريانها على قواعد صحة البيع من العلم بالثمن وغير ذلك. ويشترط في بيع المرابحة ما يشترط في البيع بصفة عامة، ويختص بشروط خاصة تتمثل في علم المتبايعين برأس المال والربح، وأن يكون العقد الأول صحيحًا، وأن يكون رأس المال من ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات، وألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا؛ وذلك لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربًا لا ربحًا. وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي صورة المرابحة للآمر بالشراء إذا وقعت على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. فالبائع في المرابحة لا بد أن يكون مالكًا وحائزًا للسلعة ومتحملاً لمخاطرها حتى لا يكون بائعًا لما ليس عنده، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاعُ حتى يَحُوزَهَا التجار إلى رِحَالِهِم (رواه أبو داود)، وروى حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يريد السلعةَ ليست عندي فأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تَبِعْ ما ليس عندك" (رواه الترمذي). واقع المرابحة في البنوك الإسلامية تعتمد البنوك الإسلامية على صيغة المرابحة للآمر بالشراء بصورة تكاد تغطي عمليات التوظيف والاستثمار في تلك البنوك، حتى باتت تعيش في سجن من المرابحة، ورغم تعمد غالبية المصارف الإسلامية عدم الإفصاح والشفافية عمدًا عن مكونات ونسب صيغ التوظيف والاستثمار بها واعتمادها على دمج هذه الصيغ دفعة واحدة تحت مسمى مضاربات ومشاركات ومرابحات؛ وذلك للحيلولة دون الكشف عن النسبة الحقيقية للمرابحات في إجمالي استثماراتها، وكأن هذا الأمر عورة تتبارى عن بيانها. ورغم صعوبة الحصول على البيانات فقد تمكن الباحث من خلال دراسة مكتبية وميدانية قام بها حديثًا للعديد من المصارف الإسلامية بمصر والأردن ودول الخليج إلى حقيقة علمية وعملية مؤداها أن المرابحة تستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 60 - 90% من استثمارات تلك المصارف. وهذا الأمر في رؤيتنا لو كان يتم تطبيقه بصورة شرعية سليمة لتم قبوله من تلك المصارف، ولكن واقع الحال يكشف عن مرابحة لا تحمل من الأمر إلا اسمه حتى أصبحت أقرب للتمويل الربوي منه إلى التمويل الإسلامي. ويرجع ذلك في الأساس إلى طبيعة الأسلوب الذي تتبعه المصارف الإسلامية لتطبيق هذه الصيغة والذي جعل الغرض الأساسي من عمليات المرابحة هو غرض تمويلي بحت، وليس عملية استثمارية بالمعنى الذي يفضي إلى تملك الأصول وتحمل المخاطر من أجل الحصول على الربح، فالصورة المطبقة للمرابحة هي الصورة التي يسبق فيها الطلب العرض، أما الصورة العامة التي يسبق فيها العرض الطلب، فليست متداولة أو معروفة في معظم المصارف الإسلامية. فالواقع التطبيقي للمرابحة يكشف عن كثير من التجاوزات في ترتيب هذا العقد، فالبنك لا يقوم بالشراء بنفسه، وإنما يكتفي بأن يقدم له العميل فاتورة بالسلع المراد شراؤها، ويقوم البنك بتسديد قيمة الفاتورة مقابل الربح المتفق عليه، وقد يقوم البنك بإرسال مندوب يقتصر دوره على تسليم السلعة للعميل ودفع القيمة للبائع، أو يوكل البنك العميل في ذلك، وقد تكون السلعة موضوع المرابحة مشتراة من قبل باسم العميل، فالبنك بذلك لا يتحمل أي مخاطر ويبيع سلعة ليست في حوزته أو ملكه، إضافة إلى أنه غالبًا ما يكون ارتباط العميل بالمصرف من البداية ارتباطًا ملزمًا لا يملك منه فكاكًا، فهو إلى العقد أقرب منه إلى الوعد. وهكذا تحولت المرابحة من صيغة شرعية إلى صيغة غير شرعية أشبه بما عليه التمويل في البنوك التقليدية، وأصبحت شكلاً لا مضمونًا، ويرجع ذلك -في رأينا- بصفة رئيسية إلى اتفاق هذا الأسلوب مع نمط المعاملات القائمة في البنوك التقليدية والتي تتمثل في الاقتراض والإقراض، وبخاصة أن غالبية المصرفيين العاملين في حقل المصارف الإسلامية جاءوا إليها من بنوك تقليدية تتعامل بالفائدة، فآثروا المرابحة على غيرها من صيغ الاستثمار. وهكذا يكشف واقع المصارف الإسلامية عن التناقض التام بينه وبين ما توصلت إليه حركة التنظير الأولى لفكرة المصارف الإسلامية والتي رأت أن أسلوب المشاركة يمثل الصيغة الأساسية الأكثر ملاءمة والتي يجب أن تعتمد عليها المصارف الإسلامية لتوظيف مواردها المالية، ولم يكن في حسبانها أن تكون المرابحة الصيغة الأساسية الأولى بهذه المصارف. كما يتناقض هذا الوضع أيضًا مع ما أعلنت عنه المصارف الإسلامية في المرحلة الأولى لبداية نشاطها من أن الهيكل الحالي لأساليب الاستثمار والذي يعتمد على أسلوب المرابحة بصفة رئيسة هو وضع مؤقت؛ لأنه مرتبط بظروف خاصة ببداية نشاط هذه المصارف، وسوف يتم تعديله تدريجيًّا في المراحل اللاحقة تجاه تزايد الاعتماد على أسلوب المشاركة في توظيف مواردها. بقلم : د. أشرف محمود -خبير في شئون المصارف الإسلامية عن موقع خير أونلاين |
استطيع أن اُلخّص هذا المقال بالجملة التالية : هناك تجاوزات في تمويل المصارف الإسلامية بصيغة المرابحة تجعلها مشابهة للمصارف الربوية . و أقول : من المفترض أن يكون الكاتب (والناقل للمكتوب) منصف وينظر بنظرة شمولية ويذكر بأن هذه التجاوزات هي في بعض المصارف الإسلامية وليس كل المصارف فخطئ البعض لا يسيء للكل ولا يسيء للمبدأ ولا يعني في الوقت نفسه أن نرتمي في أحضان المصارف الربوية بحجة أنّ بعض المصارف الإسلامية فيها تجاوزات بل علينا أن نقصد المصارف الإسلامية الصحيحة التي يشرف على أعمالها هيئات رقابة شرعية معروفة من أهل التقوى والخبرة ثمّ إذا كان هناك أي شبهة نتصل بهؤلاء العلماء وهم دائما مُتاحون ونستفسر ونسأل. |
جزاك الله كل خير وجعلها الله في ميزانك ورزقك من الحلال وأبعدك وأبعدنا عن الحرام |
اقتباس:
السلام عليكم اخي الكريم انا ناقل للمقال و لا أستطيع أن أغير بمحتواه من باب الامانة الصحفية كما أن الكاتب هو باحث اسلامي و ليس تقليدي بالاضافة الى رقة كلماته و من وجهة نظري فهو كان شديد الليونة مع تجاوزات مايسمى بالمصارف الاسلامية أما عن قولك أن المرابحة هي جزء بسيط و أن بقية المعاملات خالية من التجاوزات فأقول لك أخي الكريم أن المرابحة هي قلب عمل المصارف الاسلامية و بقية المعاملات تقوم على نفس المبدأ مع قليل من المكياج ،، أما موضوع البعض و الكل فهذا من الصعب معرفته بدقة اما عن المصارف الذي تقول أنها ربوية فلم نرى مداخلاتك عندما قدمنا أراء كما أني طلبت من حضرتك عندما نبدأ حوار ما أن تستمر معنا و لكنك تترك الموضوع و تنتقل الى أخر !!!!!! اقتباس:
اقتباس:
أن تخبرنا بها حتى يعرف الشباب الذين يتعاملون مع البنوك الاسلامية الغث من السمين و سيكون لك الاجر في أنك تنبه للسيء و ترشد إلى الجيد خالص التحية |
أعيد وأقول : هناك تجاوزات في بعض المصارف فقط (على مستوى العالم)وبإمكان أي شخص الاتصال بالمصرف الذي يريد التحقق منه والسؤال عن آلية المرابحة التي يقومون بها ثم إذا شك بشيء يستطيع سؤال شخص من الهيئة الشرعية للمصرف وهم المسئولون عن التدقيق بتعاملات المصارف الإسلامية وأرقامهم متاحة - مثل الدكتور وهبة الزحيلي رئيس هيئة الرقابة لبنك الشام الإسلامي أو احد معاونيه - أو الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك سورية الدولي الإسلامي - أو الدكتور عبد الفتاح البزم عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك سورية الدولي الإسلامي - أو الدكتور عبد الستـّار أبوغدّة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية أو احد أعضاء اللجنة - الدكتور مصطفى البُغا رئيس هيئة الرقابة لشركة العقيلة للتأمين التكافلي - الدكتور علاء الدين زعتري عضو الهيئة وأمين فتوى مدينة دمشق وهذا ما قمت به أنا والموضوع ليس صعب فليس لدينا سوى ثلاث مصارف إسلامية وشركتي تأمين إسلامي. اقتباس:
لا استطيع أن أتابع وارد على كل المواضيع كحال أكثر أعضاء المنتدى بخصوص تركي للموضوع فأنا اتركه عندما - اشعر أننا أنا وأنت صرنا ندور في حلقة مفرغة أي من باب ترك الجدال - أو عندما أرى أن هناك عبارات غير منطقية - أو عندما ترفض التسليم بالمسلـّمات <مثل الحليب ابيض> - أو عندما أشعر أنّك لا تريد الاقتناع لسبب خفي (بسبب تضرّر مصالحك مثلا أو لمجرد الاستكبار والعناد والاستبداد بالرأي)(ارجو المعذرة);) - أو عندما أرى أنّ فكرتي قد وصلت وفكرتك قد وصلت كذلك (غالبا ما يكون هذا السبب) فأتوقّف لتفكر وأفكر - أو عندما أرى أننا وصلنا لبوادر اتفاق ونقاط مشتركة والآن أريد أن اطرح الموضوع من وجهة نظر أخرى : طالما انك تعتبر المصارف الإسلامية غير إسلامية وغير شرعية ولديها تجاوزات إذن فالمصارف التقليدية والتي هي ربوية باعترافها هي نفسها وتجاوزاته أوضح هي غير شرعية قطعا وتركها أولى من الإسلامية !!! يعني الذي يحذ ّر من الإسلامية يجب أن يكون للتقليدية احذر لأنّ الحرام فيها أوضح بكثير. وبالتالي أتوقع منك أن تكون لا تتداول ولا تتعامل لا مع إسلامية ولا ربوية بينما حالك عكس ذلك فأنت تتعامل مع الجميع وليس لديك أي خط أحمر ......وهذا ما يدهشني !!!! (يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون2/61كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) |
ياأخي الؤمن طالب البركة إن الأخ ياسر وأنا وآخرين لانعترف بأن البنوك التقليدية هي ربوية وهذا نقاش جرى وتتهم بآية قرآنية (يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) لناس يقولون ويفعلون وأنت لاتصغي وتتفهم لآراءهم. لم نقل أن البنوك التقليدية هي ربوية ولم نعترف بشرعية المعاملات بالبنوك التي تدعي أنها اسلامية نتعامل مع البنوك التقليدية لأنها غير ربوية - يوجد جدل حول ذلك- والاسلامية مثل التقليدية حتى أرباحها تحسبها بنفس نسبة البنوك التقليدية تقريباً(البنوك التقليدية هي قدوتها والاسلامية تتلاعب بالألفاظ لتحصل على نفس النسبة) |
الموضوع أخذ منحى شخصي من طرف الاخ العزيز طالب البركة
وصل الى حد اتهام بالفسق و المقت ،، لذا انا لن أرد و أقول له الله يسامحك على كلماتك التي بها سوء الظن |
اخي البلخي انا لم اتهمك بشيء واعتقد انك فهمت كلامي تماما (بلاها حركات الدروشة والمسكنة ):patch_pleur1:
عمّي وابن حارتي سمير اريد منك دليل شرعي على ان البنوك التقليدية والمعروف بأنها ربوية عند القاصي والداني , بأنها ليست ربوية ولك الشكر |
اقتباس:
يعني التقليدي اسلامي عندك والاسلامي ربوي ؟؟؟؟ :confused2: |
جرت حوارات كثيرة حول هذا الموضوع بهذا المنتدى ولن نكرر نفس الحوار |
| الساعة الآن 05:09 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة syria-stocks